استبعاد المطلك والعاني بشكل رسمي من الانتخابات العراقية المقبلة

press_center

أعلنت مفوضية الانتخابات المستقلة العراقية انها تسلمت السبت بشكل رسمي الرد النهائي للجنة التمييز التي تنظر في الطعون التي قدمها مرشحون ضد قرار استبعادهم من المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة. وقالت اللجنة إن من بين أبرز الأسماء التي يشملها قانون الحظر صالح المطلك رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة الحوار الوطني وظافر العاني رئيس كتلة جبهة التوافق البرلمانية السنية. وقررت الكتلة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي السبت تعليق حملتها الانتخابية احتجاجا على استبعاد عدد من مرشحيها عن الانتخابات التشريعية المقبلة لشمولهم بقانون "المساءلة والعدالة".

كانت هيئة المساءلة والعدالة وهي مفوضية مستقلة تم تشكيلها لتحل محل لجنة اجتثاث البعث قد اصدرت قرارا اعلنت فيه حظر مشاركة اكثر من خمسمئة مرشح من الانتخابات البرلمانية المقبلة بحجة الانتماء او الترويج لحزب البعث المنحل.

وأحدث القرار ردود فعل غاضبة عصفت بالعملية السياسية قبيل الانتخابات المقبلة التي يؤمل اجراؤها بداية الشهر المقبل. وعلى اثر القرار شكل مجلس النواب العراقي لجنة تمييزية من سبعة قضاة للنظر في الطعونات التي قدمها من يشملهم قرار الحظر. ومن بين اكثر من خمسمئة مرشح قدم اكثر من مائة وسبعين مرشحا طلبات تطعن على قرار الحظر.

وقال اسامة العاني نائب رئيس مفوضية الانتخابات العراقية ان مفوضية الانتخابات تسلمت الرد الرسمي للجنة التمييز وان "عدد طلبات الطعون التي تم رفضها من قبل اللجنة هي مئة وخمسة واربعين طلبا... وتم شمولهم باجراءات المساءلة والعدالة. بينما تم قبول طلبات الطعن لستة وعشرين مرشحا سيحق لاصحابها المشاركة بالانتخابات المقبلة. من بين ابرز الاسماء التي تم رفض طلباتهم وشمولهم بقرار الحظر هم صالح المطلك وظافر العاني".

كانت لجنة المساءلة والعدالة قد اتهمت المطلك والعاني بالترويج لافكار حزب البعث الذي حل بقرار من رئيس الادارة المدنية الامريكية في العراق بول بريمر الذي حكم العراق بعد الغزو الامريكي في العام 2003. وهي اتهامات يرفضها كل من المطلك والعاني.

ويحظر الدستور العراقي مشاركة "البعث الصدامي" في العملية السياسية.