حماية المستهلك: ضبط مصنع غير مرخص لتجهيز دواجن فاسدة في أبو النمرس بالجيزة

تمكنت الإدارة العامة لضبط الأسواق بجهاز حماية المستهلك من ضبط مصنع غير مرخص بمركز ومدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، تخصص في تجهيز وتقطيع وحفظ هياكل وأجزاء دواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، تمهيدًا لإعادة توريدها كمدخلات إنتاج إلى المصانع العاملة في مجال تصنيع منتجات اللحوم والدواجن، فيما تم التحفظ على نحو 2 طن من الأجزاء الفاسدة وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة المختصة.

وأسفرت الحملة الرقابية المفاجئة -وفق بيان الجهاز- عن ضبط والتحفظ على نحو 2 طن من أجزاء الدواجن الفاسدة شملت هياكل الدواجن والرقاب والأرجل والجلود ورؤوس الدواجن والتي عُثر عليها داخل ثلاجات المصنع وكانت معدة للتجهيز والتقطيع وإعادة التوريد إلى مصانع منتجات اللحوم والدواجن.

تم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.

وتأتي هذه الجهود في ضوء الخطورة البالغة التي تنطوي عليها محاولات إعادة إدخال هياكل وأجزاء الدواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية في دورة تصنيع المنتجات الغذائية، من خلال تجهيزها وتقطيعها وحفظها تمهيدًا لإعادة توريدها كمدخلات إنتاج إلى المصانع العاملة في مجال تصنيع منتجات اللحوم والدواجن، بما قد يؤدي إلى استخدامها في إعداد مصنعات غذائية يتم طرحها وتداولها بالأسواق، ومن ثم وصولها إلى المستهلكين، ما يُعد من أخطر صور الغش والتلاعب بالمنتجات الغذائية، لما تمثله هذه الممارسات من تهديد مباشر لصحة وسلامة المواطنين، فضلًا عما تنطوي عليه من تضليل للمستهلكين والإضرار بحقوقهم، الأمر الذي يستوجب التعامل معها بمنتهى الحسم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها.

كما تُمثل هذه الممارسات إخلالًا بقواعد المنافسة العادلة، وخلقًا لبيئة تجارية غير مُنضبطة تقوم على الغش والتلاعب بالمنتجات الغذائية، بما يُزعزع ثقة المستهلكين في السلع المتداولة داخل السوق المصري، ويُضر بالمنشآت الملتزمة بالقواعد والاشتراطات القانونية، ويُخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتعاملين في الأسواق، وهو ما يستوجب التعامل معها بمنتهى الحسم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق مرتكبيها، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وصونًا لحقوق المستهلكين، وحمايةً للمنشآت الملتزمة، ودعمًا لمناخ المنافسة المشروعة والاستثمار المسؤول، بما يسهم في ترسيخ الانضباط داخل الأسواق وتعزيز الثقة في منظومة الرقابة على تداول المنتجات الغذائية.

ويأتي ذلك في ضوء تحريات دقيقة ومعلومات مؤكدة وردت إلى الإدارة العامة لضبط الأسواق، كشفت عن قيام إحدى المنشآت غير المرخصة بنطاق منطقة "أبو النمرس" بمحافظة الجيزة، بإدارة نشاط غير مشروع تمثل في تجميع وحفظ هياكل وأجزاء دواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وتجهيزها وتقطيعها داخل المنشأة، تمهيدًا لإعادة توريدها إلى المصانع العاملة في مجال تصنيع منتجات اللحوم والدواجن، بما يُسهم في إعادة إدخال تلك المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في دورة التصنيع الغذائي، وطرح منتجات مصنعة بالأسواق، وهو ما يُعد إحدى صور الغش والتدليس التي تستهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب صحة وسلامة المواطنين وحقوق المستهلكين.

وفي هذا الإطار، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن ضبط هذه المنشأة يُعد نموذجًا واضحًا ليقظة اجهزة الدولة وخطورة بعض الممارسات التي تستهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال إعادة تدوير منتجات غذائية غير صالحة وإعادة إدخالها في منظومة التصنيع الغذائي، بما كان من شأنه تعريض صحة وسلامة المواطنين للخطر في حال وصولها إلى المصانع ثم طرح المنتجات المصنعة بالأسواق.

وشدد على أن الجهاز، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، يواصل تكثيف التحركات الرقابية الاستباقية واستهداف مصادر الخطر قبل وصولها إلى المستهلك، لا سيما تلك التي تستهدف العبث بالمنتجات الغذائية، مع تعزيز التكامل بين الأجهزة الرقابية المعنية، والتعامل بكل حسم مع أي محاولات للعبث بالسلع والمنتجات الغذائية أو التلاعب بمكونات التصنيع، بما يحافظ على سلامة الغذاء، ويصون حقوق المواطنين، ويدعم استقرار وانضباط الأسواق.

وأكد أن حماية المواطن وحقه في الحصول علي سلع آمنة مطابقة للمواصفات، تُعد من الثوابت التي يرتكز عليها عمل الجهاز، وأنه لن يدخر جهدًا في ملاحقة بؤر الغش والتدليس، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يتورط في تصنيع أو تداول منتجات مجهولة المصدر لتحقيق أرباح غير مشروعة علي حساب صحة المواطنين، بما يرسخ الانضباط داخل الأسواق، ويحمي حقوق المستهلكين، ويعزز الثقة في المنتجات المتداولة.

وشدد على أن الجهاز مستمر في تطوير ادواته الرقابية، وتكثيف الحملات الميدانية المفاجئة، وتعزيز التنسيق والتكامل مع مختلف الجهات المعنية، لرصد وملاحقة الكيانات غير المشروعة التي تمارس أنشطة الغش التجاري أو تتورط في تصنيع أو تداول منتجات مجهولة المصدر أو منتحلة للعلامات التجارية.

وأكد أن الجهاز لن يتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بما يكفل حماية صحة وسلامة المواطنين، وصون حقوق المستهلكين، ودعم الكيانات الاقتصادية الملتزمة، وترسيخ مبادئ المنافسة المشروعة، وتعزيز الثقة في الأسواق، بما يتسق مع توجهات الدولة نحو بناء سوق منضبط يتسم بالشفافية والالتزام الكامل بأحكام القانون.