"الزراعة" تغلق محلا غير مرخص للدواجن بعد ضبط كميات غير صالحة للاستخدام الآدمي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ضبط وإغلاق وتشميع أحد محلات ذبح وتجهيز الدواجن غير المرخصة في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، بعد ثبوت وجود مخالفات جسيمة تتعلق بسلامة الغذاء، وذلك من خلال لجان شكلتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التفتيش والمتابعة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف جهود الحملات الرقابية المشددة على أسواق بيع وتداول اللحوم والدواجن ومنتجاتها، لحماية صحة المواطن وضمان سلامة السلع الغذائية.

وجاء ذلك الاجراء بعد انتشار واسع لمقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر المحل وهو يُروج لبيع الدواجن ومنتجاتها بأسعار زهيدة وغير منطقية، وصلت في بعض الحالات إلى جنيه واحد للكيلو الواحد، مما أثار الشبهات حول جودة وصلاحية هذه المنتجات، ودفع الجهات الرقابية للتحرك الفوري.

وأشارت الوزارة في بيان لها، أنه تم تشكيل لجنة مشتركة ضمت ممثلين عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطري بالجيزة، بالاشتراك مع الجهات المعنية الأخرى، حيث أسفر التفتيش داخل المحل عن ضبط كمية من الدواجن المذبوحة ظهرت عليها علامات فساد واضحة، شملت (إحتقان، أنزفة، وتجمعات دموية)، وهو ما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي. كما تم ضبط كمية أخرى تم ذبحها بشكل غير قانوني بدون إشراف طبي بيطري يضمن سلامة المنتج.

وبعد التأكد من المخالفات، التي تضمنت انتهاك قوانين (قانون 53 لسنة 66، وقانون 10 لسنة 66، والقرار الوزاري 517 لسنة 86)، قامت اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف وتحرير محضر بالواقعة، حيث شملت المخالفات التي رصدتها اللجنة: الذبح خارج المجازر المرخصة، عدم وجود الإشراف البيطري قبل الذبح وبعده، ضبط منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي وغير مطابقة للمواصفات الفنية، وجود تغيرات بالخواص الطبيعية للدواجن المضبوطة، مخالفات تندرج تحت إطار الغش التجاري.

وشملت الإجراءات إغلاق المحل وتشميعه بالشمع الأحمر بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة، لردع المخالفين وحماية المستهلكين.

وفي سياق متصل تهيب وزارة الزراعة بضرورة حرص المستهلكين على شراء الدواجن من مصادر موثوق بها فقط (المجازر المرخصة التي تخضع للإشراف الطبي البيطري الحكومي)، محذرةً من الانسياق وراء العروض الوهمية والمخفضة جداً التي تُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي غالباً ما تخفي وراءها منتجات غير مطابقة للمواصفات أو فاسدة تُعرض صحة المواطنين للخطر.