إغلاق مركز غير مرخص لعلاج الإدمان في الشرقية

يأتي هذا الإجراء تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية لضمان الالتزام بالمعايير الصحية والقانونية، حفاظًا على سلامة المواطنين.

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة مشتركة تضم إدارة العلاج الحر بالشرقية، والأمانة العامة للصحة النفسية، وشرطة المرافق والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نفذت حملة تفتيش أسفرت عن ضبط المركز المخالف، وهو فيلا سكنية مؤجرة مكونة من دورين، كان يديره شخص غير مؤهل طبيًا ولا يحمل تراخيص مزاولة المهنة، بالمخالفة لقوانين المنشآت الطبية غير الحكومية (رقم 51 لسنة 1981، المعدل بالقانون 153 لسنة 2004) وقانون الصحة النفسية (رقم 71 لسنة 2009)، كما احتجز المركز 29 شخصًا من الراغبين في العلاج.

 

وأشار الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى أن المركز يفتقر إلى الاشتراطات الصحية، ولا يوجد به إشراف طبي، مما يعرض المرضى للخطر، كما تبين تقاضي المسؤول مبالغ مالية شهريًا دون الالتزام بسياسات مكافحة العدوى أو قانون البيئة، مع غياب الإجراءات الاحترازية، مما يزيد من مخاطر انتشار العدوى بين النزلاء.

واضاف الدكتور أحمد البيلي، انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تشميع المنشأة، تحرير محضر جنحة بمركز شرطة منيا القمح، وعرض المسؤول على النيابة العامة، مؤكدا استمرار الحملات الرقابية المكثفة لمتابعة المنشآت الطبية وضمان الالتزام بالمعايير الصحية والقانونية.

شارك في الحملة الدكتور ريمون رؤوف، مدير إدارة العلاج الحر، والدكتور أحمد عزيز، مدير الإدارة الصحية بمنيا القمح، ومفتشو العلاج الحر بقيادة الدكتور هشام عبدالله.