حملات صحية وإزالة تعديات وإشغالات بعدة محافظات لضبط الخارجين عن القانون

شنت الأجهزة التنفيذية في عدة محافظات، حملات صحية وإزالة تعديات وإشغالات لضبط الخارجين عن القانون.

ففي محافظة دمياط، واصلت مديرية الصحة، حملاتها بمراكز ومدن المحافظة، والتي تم خلالها المرور على 82 منشأة غذائية، وأسفرت عن تحرير 106 محاضر جنح صحية بعد رصد مخالفات تتعلق بالعمل بدون ترخيص وجنح صحية ومخالفات تمثل خطرا داهما على الصحة العامة، وذلك بناء على توجيهات المحافظ، الدكتورة منال عوض، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية والحفاظ على صحة المواطنين.

وفي محافظة بني سويف، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى برئاسة، حمادة راضي، حملة مكثفة لرفع الإشغالات الثابتة والمتنقلة التي تعوق حركة المرور والمارة، من لافتات غير مرخصة ودرج سلالم وبروز غير قانونية وغيرها، بمنطقة الكوبري الجديد وشارع جمال عبد الناصر وشارع أحمد عرابي ومحيط مدرسة الشهيد مصطفى سلامة، وكذا رفع الإشغالات بشارع الإطوابية، قرية جزية المساعدة، تمهيدا لرصفه.

في حين واصلت الوحدة جهودها اليومية في ملف النظافة والتجميل والتصدي في المهد لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية، وذلك في إطار توجيهات المحافظ، الدكتور محمد هاني غنيم، لرؤساء المدن والمراكز باستمرار المتابعات الميدانية لكافة القطاعات والإدارات الخدمية، والإشراف على ضبط وإزالة مخالفات البناء، وتكثيف حملات النظافة اليومية في شوارع المدن الرئيسية والفرعية، ورفع المخلفات والقمامة من القرى والميادين والمناطق السكنية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي محافظة الشرقية، قرر المحافظ، الدكتور ممدوح غراب، إحالة 134 من العاملين بمستشفى الصدر بالزقازيق إلى الشئون القانونية للتحقيق معهم لعدم انضباطهم في العمل.

كان المحافظ كلف سامح بدوي مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام بتشكيل عدد من اللجان للمرور على المنشآت الخدمية والصحية بمركز ومدينة الزقازيق لمتابعة الانضباط الإداري وانتظام العاملين بها والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة فتم تشكيل عدة لجان للمرور على مستشفيات الصحة وأثناء مرورها داخل مستشفى الصدر بمدينة الزقازيق اتضح عدم حضور عدد 134 من العاملين، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل، وتم إعداد مذكرة ورفعها للمحافظ والذي قرر إحالتهم جميعا للشؤن القانونية لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين.