استياء في غزة من ضرائب فرضتها حماس

press_center

ضرائب جديدة فرضتها حركة حماس، قد تؤدي إلى استياء الفلسطينيين في قطاع غزة – حسب محللين – مستبعدين في الوقت نفسه أن يندلع تمرد يهدد إحكام حماس سيطرتها على القطاع.

منتقدون ومنافسون لحماس قالوا إن هناك حالة من الغضب والاستياء بين سكان غزة - البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة - ليس فقط بسبب الإجراءات الضريبية، لكن بسبب إجراءات أمنية مشددة أيضا تتخذها الحركة بشأن الحريات العامة، والتي بعضها بدافع سياسي وبعضها الآخر بوازع ديني.

وكانت حماس فرضت ضريبة مرتفعة على السجائر بهدف تحصيل عائد، وفرقت حفلا لموسيقى الـ"هيب هوب" للمراهقين، وذلك لأسباب تقول حماس إنها "أخلاقية"، كما ألقت القبض على ناشطين سياسيين كانوا يوزعون منشورات في الشوارع تنتقد الحكومة وتحذر من تمرد شعبي إذا فرضت حماس المزيد من الضغط الاجتماعي والسياسي على الناس.

منافسون للحركة قالوا إن حماس بدأت أيضا في توزيع شقق غير مأهولة بالسكان على أعضاء تابعين لها بينما لا يزال بعض مواطني غزة ينامون في خيام بعدما فقدوا منازلهم في الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع عام 2010.

من جهة أخرى، قال محللون إن الحركة تواجه أيضا توترا متناميا بسبب رغبتها في الإبقاء على وقف غير معلن لإطلاق النار مع إسرائيل، بينما تريد جماعات متشددة أصغر من حماس استمرار شن الهجمات.

لكن حماس بمقاتليها - الذين يقدر عددهم بنحو 25 ألف مسلح - وبجهازها الأمني - الذي يراقب المعارضين - ليست بحاجة للقلق من اندلاع تمرد وشيك، حيث يرى محللون أن سكان القطاع خائفون للغاية.

حكومة حماس في القطاع برئاسة إسماعيل هنية - الذي ينفي وجود أي خطة لإقامة دولة إسلامية في غزة - قالت إنها تدرك حالة الاستياء العامة لكنها تلقي اللوم على "الشائعات المغرضة" التي تطلقها منافستها (حركة فتح وآخرون).

كما تنفي حماس وجود أي أزمة مالية في القطاع، على الرغم من أن العديد من الموظفين الحكوميين يقولون إنهم لم يتقاضوا سوى نصف راتبهم العادي خلال شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان، وذلك للمرة الأولى منذ سيطرة الحركة على القطاع عام 2007.

نائب وزير المالية في حكومة حماس إسماعيل محفوظ صرح بأن موظفي القطاع العام الذين تقل رواتبهم عن 1500 شيكل إسرائيلي (400 دولار) سيتقاضون رواتبهم نهاية الأسبوع الأول من مايو/ أيار 2010، أما من تزيد رواتبهم عن 4 آلاف شيكل (ألف دولار) فإنهم سيحصلون على نصفها.

إسرائيل تفرض حصارا على قطاع غزة منذ 3 سنوات. ويعتمد القطاع بشكل كبير على المساعدات الأجنبية وضعف اقتصاده المتواضع، كما تزيد نسبة البطالة فيه عن 50%.

وتدفع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية أجور 77 ألف شخص أدرجت أسماؤهم كموظفين حكوميين، كما تدفع ثمن الوقود الذي يشغل محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة بالإضافة إلى توفير المعدات الطبية وخدمات أخرى للمصلحة العامة.

لكن حماس ترى أن المشكلة لها "أسباب فنية". وتشير إلى أن عدد موظفي الحكومة ارتفع من 13 ألف موظف قبل 3 سنوات إلى 34 ألفا اليوم بالإضافة إلى تنفيذها مشروعات بنية تحتية مكلفة.

وقال طاهر النونو المتحدث باسم حكومة حماس في غزة إن "الحكومة سوف تعلن قريبا جدا عن انطلاق عدد من المشاريع ... لا توجد أزمة مالية وما هنالك هو عدد من الإجراءات الفنية التي تتخذها الحكومة في هذه المرحلة."

المحلل الفلسطيني إبراهيم أبراش قال إن حماس "تعتقد بأن على الناس أن يشاركوا معهم في دفع فاتورة الحصار الذي فرض منذ أتوا إلى السلطة. هم يعرفون أن الإجراءات الأخيرة ليست شعبية ولكن في نفس الوقت هم في أزمة مالية بسبب ازدياد صعوبة جلب الأموال للداخل."

لكن النونو اعترف بأن بعض البلديات "ارتكبت أخطاء" في جمع الضرائب في الآونة الأخيرة، واستخدمت معلومات قديمة بشأن الأعمال في غزة، وقال إن هذه الأخطاء يجري تصحيحها.

وأضاف "نحن نحارب الشائعات بواسطة نشر الحقائق والحكومة تضع أموالا في بعض مشاريع الخدمة العامة أكثر من تلك التي تجمع من خلال الضرائب". وذكر أن حكومة حماس مهدت طريقا رئيسيا في غزة ومنحت مساعدات بقيمة 2.5 مليون دولار لنحو 25 ألف عامل عاطل.

قيادي في حركة فتح قال "لا فتح ولا غيرها بحاجة لأن تطلق الشائعات، فسكان قطاع غزة يرون الحقيقة بأنفسهم ويعانون من الواقع تحت حكم حماس"، مضيفا أن "حماس تحاول تصوير الأمور على أنها سياسية، بينما حقيقة الأمر أن معاناة الناس حقيقية لأن حماس تفرض ضرائب غير قانونية وتمارس عقابا أمنيا جماعيا."

من جانبه، أعرب المحلل طلال عوكل عن اعتقاده أن انتقاد حماس سيستمر وقد يثير احتجاجات محدودة لكن من غير المرجح أن يثير أي تهديد حقيقي لسلطة حماس في القطاع. ولا تتسامح الحركة مع أي معارضة كما يخشى منافسوها تحديها في الشوارع.

وقال إنه إذا حاولت حماس منع هذه النشاطات الاحتجاجية - وهو ما ستفعله - فإن تأثير ذلك سيكون سلبيا وسيؤدي إلى المزيد من التوتر.