"قضايا المرأة" تنظم مائدة حوارية حول "الحق في النسب وهوية أطفال الاغتصاب"

نظمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، اليوم الأحد، مائدة حوارية هامة تحت عنوان "الحق في النسب والهوية لأطفال الاغتصاب.. من الاجتهاد القضائي إلى الإصلاح التشريعي".

ناقش اللقاء الأبعاد القانونية والحقوقية للحكم القضائي الأخير بشأن إثبات النسب، واستعرض التحديات التشريعية والعملية لضمان حقوق النساء والأطفال نحو إطار قانوني أكثر عدالة.

افتتحت عزة سليمان رئيس مؤسسة قضايا المراة الصرية الفعالية بكلمات تؤكد على خطورة هذه القضية التي تصدت لها المؤسسة لأكثر من 20 عاماً، حيث كانت النساء اللاتي تعرضن للاغتصاب يواجهن عقبات قانونية ومجتمعية هائلة في إثبات نسب أطفالهن.

وفي تصريحات خاصة لأخبار مصر أوضح د. عبد الباسط أسامة هيكل الأستاذ بجامعة الأزهر أن اللقاء يتمحور حول واقعة إثبات نسب طفل ناتج عن اغتصاب خارج فراش الزوجية، وهو ما يعد سابقة قضائية رائعة استندت إلى فتوى حديثة من هيئة كبار العلماء. وأشار إلى أن هذه الفتوى أتاحت استخدام تحليل البصمة الوراثية (DNA) كأداة شرعية لإثبات النسب عند إنكار الرجل للواقعة.

وأكد أن الشريعة "تتشوق" إلى إثبات النسب لرفع الظلم عن الطفل.

وأشار إلى هناك آراء فقهية تراثية تدعم هذا التوجه، مثل رأي الإمام الحسن البصري، وعروة بن الزبير، والإمام ابن القيم.

ويشدد د. عبد الباسط إن الانحياز للعلم والبصمة الوراثية هو انحياز للعدالة والإنصاف التي تقوم عليها مبادئ الشريعة.

وركز عبد الفتاح يحيى المحامي بالنقض وعض مؤسسة قضايا المرأة المصرية على الأهمية القانونية لهذا الحكم، مشيرة إلى أنه يكسر القاعدة التقليدية التي كانت تحصر إثبات النسب في "الفراش" فقط (الزواج الرسمي).

وأكد على عدم جواز قياس واقعة الاغتصاب على واقعة الزنا، وهو الخلط الذي كان يمنع إثبات نسب أطفال الاغتصاب لسنوات طويلة.

وأضاف أن الحكم يمثل ثمرة مجهود استمر لست سنوات من العمل والضغط حتى صدور فتوى مجمع البحوث الإسلامية التي أقرت بحق الطفلة في إثبات نسبها لأبيها في واقعة الاغتصاب.

وأوضح أن الهدف الأساسي هو ضمان الهوية والاسم للطفل كحق إنساني أصيل بعد ثبوت النسب بالوسائل العلمية الحديثة.

اختتمت المائدة الحوارية بالتأكيد على أن هذا الاجتهاد القضائي يجب أن يتبعه إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة هذه الحقوق وحماية الأطفال والنساء من النبذ المجتمعي والضياع القانوني.