فيديو..."قضايا المرأة" تقيم المؤتمر الختامي لمشروع مناهضة التمييز ضد النساء

أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، اليوم الثلاثاء، المؤتمر الختامي لمشروع مناهضة التمييز ضد النساء من أجل العدالة الجندرية بمشاركة وحضور مجموعة من المحامين والقانونين والإعلاميين.

وفي لقاء حصري ببرنامج نقطة ضوء المذاع على موقع أخبار مصر قالت جواهر الطاهر مديرة برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة، ان مشروع مناهضة التمييز من أجل عدالة جندرية، استمر لمدة عامين ومن أهم الأنشطة التي نفذها العمل مع النساء من خلال الندوات التي أقيمت خلال المشروع بالتعاون مع بعض الجمعيات القاعدية بمختلف المناطق.

وكذلك الأنشطة الخاصة بالتدريبات بهدف رفع الوعي، سواء لطلاب وخريجي كليات الحقوق من مختلف المحافظات، وتوعيتهم بالمواثيق والاتفاقيات الدولية والقوانين

وأضافت الطاهر انه تم إنشاء مجموعة قوة عمل لإنشاء مفوضية مكافحة التمييز، بدعوة من مؤسسة المرأة الجديدة وقامت لجنة الصياغة القانونية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية بالتعاون مع المحامين والمحاميات من قوة العمل بصياغة المسودة النهائية لمشروع انشاء مفوضية مكافحة التمييز.

واوضحت في كلمتها بالمؤتمر أنه تم خلال المشروع رفع عدد 48 دعوي قضائية للنساء المهمشات ما بين دعاوي خلع ونفقة وتمكين من مسكن الزوجية وغيرها بالإضافة لدعم حوالي 3000 سيدة في استخراج أوراق مدنية.

وفي لقائها واخبار مصر تحدثت لمياء لطفي- استشاري النوع الاجتماعي وحقوق النساء، حول دور مفوضية مكافحة التمييز كأحد ضمانات الحماية وإرساء المساواة، وأوضحت أن هناك جهود منذ حوالي 11 عامًا منذ اصدار الدستور عام 2014.

واشارت الى أن هناك مشروعات قوانين تم اعدادها وتبناها أعضاء بمجلس النواب ، ولكن حتى الان لم يتم الاستجابة لهذه الجهود .

وفي كلمته خلال المؤتمر أضاف أحمد مختار المحامي بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، أن المشروع استهدف عدة فئات منها، الشباب من طلاب وخريجي كليات الحقوق والإعلاميين والنساء بشكل عام ، وواضعي السياسات ومتخذي القرار.

في حين تحدث إسحق إبراهيم- باحث أول ومسئول برنامج للمساواة ومنع التمييز بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حول أهمية قانون للمساواة كاحتياج ملح، وما هو الحد الأدنى من المعايير المقبولة لمفوضية مكافحة التمييز.

وأشار إبراهيم إلي آنه رغم أن خطابات كبار المسؤولين في مصر لم تخل من الحديث عن إنشاء مفوضية المساواة ومنع التمييز، بالتزامن مع المداخلات والتوصيات التي قدمتها عدة دول إلى مصر خلال مراجعة سجلها الحقوقي في الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة/UPR شهر يناير الماضي، فإن مؤسسات الدولة ما زالت تتقاعس عن إصدار قانون إنشاء المفوضية.

كما نوه إبراهيم إلي أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أصدرت دراسة "نحو قانون للمساواة ومنع التمييز في مصر: المعايير والمبادئ التوجيهية" للباحثة في القانون الدولي لحقوق الإنسان نورهان فهمي والدكتور عمرو عبد الرحمن مدير وحدة الحريات المدنية، تتضمن مقترحات بمعايير تفصيلية يجب على التشريع المزمع إصداره الالتزام بها، كما تتضمن عددًا من المبادئ التوجيهية التي يجب أن تلهم مضمون مواده،

وأضاف: اقترحت الدراسة 11 معيارا يجب توفرها في قانون المساواة ومنع التمييز، يأتي في مقدمتها وجوب وضع تعريف واضح وشامل للتمييز وكل الأفعال المحظورة التي ينتظر أن ينص عليها التشريع، والإقرار بمسؤولية الدولة وغيرها من الفاعلين عن تحديد وإزالة العراقيل أمام الوصول إلى كل أشكال الخدمات والفرص والأماكن لكل الأفراد بدون تمييز.

وأن ينص على آليات إنفاذ فعالة، مع تحديد سبل إنصاف ضحايا التمييز، لا تقتصر على العقوبات الجنائية، بل تشمل قواعد التعويض، وجبر الضرر، ورد الاعتبار، والاعتراف بما يقع على الضحايا من تمييز. وأن يكون عبء الإثبات في قضايا التمييز واقعا على الطرف المتهم، أو المشكو في حقه، لإثبات عدم وقوع التمييز.

كما قام عبد الفتاح يحي- المحامي بالنقض واستشاري التدريب، بعرض أهم بنود مشروع قانون إنشاء مفوضية مكافحة التمييز واهم اختصاصات المفوضية . تنقية التشريعات من القوانين التمييزية . وابداء الرأي فى مشاريع القوانين . الاستقلال الفنى والمالي والإداري . وتلقى الشكاوى . والتصدى لقضايا التمييزية والتمثيل القضائى لضحايا العنف.