"قضايا المرأة " تقيم ورشة عمل للعاملين بلجان حماية الطفل بالإسكندرية

نظم برنامج الوصول للعدالة بـمؤسسة قضايا المرأة المصرية بالتعاون مع جمعية صبايا الخير للتنمية ورشة عمل ل 28 من العاملين بلجان حماية الطفل بمحافظة الإسكندرية، في إطار فتح حوار مجتمعي حول قوانين الأحوال الشخصية ومدى قدرتها على تحقيق "المصلحة الفضلى للطفل".

استمرت الورشة لمدة 3 أيام متتالية خلال الفترة من 21 إلى 23 مايو الجاري، بفندق رومانس بمحافظة الإسكندرية.
قام بإدارة ورشة العمل كلا من:
عبدالفتاح يحيى – المحامي بالنقض واستشاري التدريب
جواهر الطاهر – المحامية ومسؤولة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية
استهدفت الورشة فتح نقاش تفاعلي مع العاملين بلجان الحماية باعتبارهم من أكثر الفئات تماسًا بشكل مباشر مع الآثار اليومية لقوانين الأحوال الشخصية على الأطفال والنساء والأسر، والأقدر على رصد الفجوات والتحديات التي تواجه الأطفال داخل النزاعات الأسرية.
تناولت الورشة:
▪️ الدستور المصري 2014
▪️ قانون الطفل
▪️ اتفاقية حقوق الطفل
▪️ القانون الحالي للأحوال الشخصية
▪️ مقترح الحكومة لقانون الأحوال الشخصية
▪️ ومقترح “قانون أكثر عدالة للأسرة” الصادر عن مؤسسة قضايا المرأة المصرية
كما ناقشت الورشة عددًا من القضايا الأكثر تأثيرًا على الأطفال والأسر، ومنها: الحضانة، والرؤية والاستضافة، وإثبات النسب، والنفقات، وسن الزواج.
وتضمنت الورشة مجموعات عمل ونقاشات تفاعلية استندت إلى الخبرات الواقعية للمشاركين في التعامل مع الأطفال والأسر، بهدف رصد أبرز التحديات العملية المرتبطة بقوانين الأحوال الشخصية، ومناقشة الضمانات التشريعية المطلوبة لتحقيق حماية وعدالة حقيقية للأطفال.
ومن خلال المناقشات وتجارب المشاركين، تم التوقف عند مفهوم “المصلحة الفضلى للطفل” باعتباره المعيار الأساسي الذي يجب أن تُبنى عليه كل التشريعات والقرارات المتعلقة بالأطفال، مع التأكيد على ضرورة تحويله من مفهوم عام إلى معيار عملي واضح قابل للتطبيق، يضمن حماية الطفل نفسيًا واجتماعيًا، ويعزز الاستقرار والأمان، ويمنع استخدام الأطفال كأداة داخل النزاعات الأسرية.
قانون الأحوال الشخصية.

في ضوء المناقشات والأطروحات التي تناولتها الورشة، خلص المشاركون إلى مجموعة من التوصيات التي تستهدف تعزيز حماية الطفل وضمان تحقيق المصلحة الفضلى له داخل منظومة قوانين الأحوال الشخصية وقانون الطفل،
وذلك على النحو التالي:
سد أوجه القصور التشريعي المتعلقة بنظامي الاستضافة والرؤية، بما يضمن تنظيمًا واضحًا يحقق مصلحة الطفل الفضلى.
تطوير آليات الاستعلام عن الدخل وربط النيابة العامة والمحاكم إلكترونيًا بالبنوك، بما يتيح التحقق الفوري من الملاءة المالية.
ترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى للطفل كمرجعية أساسية عند إعداد أو تعديل أي تشريعات جديدة.
إنشاء ملف أسري إلكتروني موحد لكل طفل في حالات النزاعات الأسرية، يضم جميع البيانات والإجراءات ذات الصلة.
منع استغلال الأطفال أو استخدامهم كأداة في النزاعات الأسرية تحت أي ظرف.
تفعيل دور مكاتب تسوية النزاعات الأسرية وتطوير آليات عملها لضمان سرعة وفعالية التدخل.
إشراك الأطفال في القرارات المتعلقة بهم، خاصة ما يتعلق بنقل الحضانة، مع إعطاء أولوية لاحتياجاتهم النفسية والاجتماعية.
إلزام وجود أخصائي نفسي أثناء تنفيذ إجراءات الاستضافة، لضمان حماية الطفل نفسيًا.
تطوير برامج تدريبية متخصصة للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، مع تعزيز دورهم في اتخاذ القرار المهني.
تنظيم دورات تدريبية للعاملين في المجال القانوني حول التعامل مع حالات الطفل المعرض للخطر.
عداد مسودة أو إطار تشريعي يوضح نقاط التداخل والتكامل بين قانون الطفل وقانون الأحوال الشخصية.
إصدار كتاب دوري يسهّل عمل لجان حماية الطفولة وخط نجدة الطفل داخل منظومة الأحوال المدنية.
تعزيز الكوادر القانونية داخل المجلس القومي للمرأة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال قضايا المرأة.
زيادة عدد المحامين بمكاتب الدعم القانوني داخل المحاكم لتوسيع نطاق تقديم الخدمة المجانية للنساء.
تحديث التشريعات ذات الصلة وتطوير آليات تنفيذها بما يواكب التغيرات المجتمعية.
إلزام المحاكم بإصدار قرارات سريعة بالنفقة المؤقتة للأطفال فور رفع الدعوى.
ربط قيمة النفقة بمعدلات التضخم لضمان عدالتها واستمرار كفايتها.
تفعيل منظومة التحول الرقمي في تقديم ومتابعة الدعاوى القضائية بشكل إلكتروني.
دعم وسائل الدفع الرقمي، بما في ذلك المحافظ الإلكترونية، في تنفيذ الأحكام المالية.
تعزيز دور صناديق تأمين الأسرة وتفعيل آلياتها لضمان الاستقرار المالي للأطفال.
رفع الحد الأقصى لمبالغ الصرف من بنك ناصر الاجتماعي أو جهات العمل لضمان كفاية الدعم المقدم.
تخصيص العاملين في لجان حماية الطفل للعمل حصريًا داخل هذه اللجان لضمان الكفاءة والتفرغ.