الدكتور مصطفى مظهر-

احمد بصيلة

أعدته للنشر: سكينة حمدى اسماعيل

خطاب الرئيس محمد مرسى وماتضمنة الخطاب امام مجلس الشورى والمؤتمر الصحفى الذى عقدة

رئيس مجلس الوزراء

اوضح الدكتور مصطفى مظهرالخبير الاقتصادى واستاذ التامين بجامعة المنوفية ومستشار التامين الدولى فى برنامج اتجاهات بتاريخ 30/12/2012 ان ما جاء فى خطاب السيد الرئيس دكتور محمد مرسى عن افلاس الدولة ذكر كما ادعى البعض ان هذا لا يحدث افلاس دولة وهذه لم تحدث فى التاريخ ان افلست دولة ومصر لن تفلس ابدا باذن الله وعرض تجربة المكسيك قبل ذلك وكيف ان كل الشركات اسرعت لاخراج البترول واخراج المكسيك من عثراتها وكذلك الجزائر ودعى الى عدم اطلاق كلمات كبيرة مثل هذه الكلمة افلاس لان هذا ليس واقع مصر الاقتصادى .

وعلق بقولة ان اسباب الانخفاض الكبير فى الاحتياطى النقدى للعملات الاجنبية الموجودة فى مصر هو التوترات الموجودة الان وخصوصا ان اول حكومة تولت بعد الثورة لم تصرح سبب هذا الانخفاض الكبير واسبابه.

كما طالب ان الافصاح والشفافية فى مثل هذه الامور سوف يكون لها مردود ايجابى على المواطن المصرى وعلى الساحة ككل .

وأستطرد المستشار عبد الغفار سليمان قائلا ان الوضع الاقتصادى لا يمكن ان يتحقق له الاستقرار الا اذا تحقق استقرار سياسى ولن ياتى المستثمر فى بلد ليس به استقرار سياسى .

وعن قوانين الانتخابات قال لايوجد قانون اسمه قانون الانتخابات فى قانون مباشرة الحقوق السياسية فى انتخابات مجلس الشعب فى قانون مجلس الشورى فى قانون انتخابات الدوائر الانتخابية .

اما بالنسبة اللدستور فهو جاهز .. وقد لغى النسبة المخصصة للعمال والفلاحين وهى 50% من اعضاء مجلس الشعب والشورى فى الدورة القادمة .. وقد تم اعادة تعريب العامل والفلاح طبقا لدستور 71 لم يكن يعرف ماهو العامل والفلاح لكن القانون هو الذى كان قد عرف العامل والفلاح .. وهو كل من يعمل باجر لدى شخص اخر .

وقال المستشار عبد الغفار ان توزيع الدوائر على مستوى محافظات الجمهورية يوجد به خلل و بعض توزير الدوائر التى تعمل بموجب الثلث والثلثين وطريقة توزيع المقاعد التى لا تتناسب مع نظام توزيع هذه الدوائر

على الافراد وهى تحتاج الى اعادة تقدير فى توزيع الافراد على المحافظات .

وأضاف الدكتور مصطفى مظهر عن ايرادات قناة السويس فى الثلاث شهور الماضية ان سنة 2011 وقال : اليوم دخل قناة السويس 800 مليار سيتم استخدامهم وان اى موازنة لها شقين جانب الايرادات وجانب المصروفات اى دولة فى العالم لابد ان يكون جانب الايرادات يساوى جانب المصروفات ولكن فى كل الدول وحتى امريكا اكبردولة فى العالم جانب الايرادات اقل كثيرا من جانب المصروفات وبالتالى يحتاج ذلك الى ان تعظم مواردك وتعظم دخلك وقد يسبب هذا الاحتياج الى فرض ضرائب جديدة و زيادة فى الاسعار .

أما عن قناة السويس انتقد طريقة ذكر ارقام الدخل لقناة السويس واكد على ان هذه ليست وسيلة صحيحة فى تطمين الشعب وان هذه الارقام متغيرة وغير ثابتة حتى يمكن الاعتماد عليها بصفة مطلقة .

وعن فرق الفجوة فى الايرادات والمصروفات ذكر انه فى نهاية كل سنة مالية لسد هذه الفجوة لابد من ان الدولة تسطب جانب الايرادات و جانب المصروفات عن طريق ترشيد الاستهلاك وترشيد النفقات .

كما علق على المطالب الفئوية قال انه مطلب ملح وحق لكل مواطن .

وعن تكلفة المحمول العام الماضى كانت قيمتة 700 مليون جنية وطالب شركات الاتصالات ان تحدد قيمة الضرائب التى تقوم بدفعها للدولة .. او الدولة تذكر قيمة ا لضرائب التى تحصلها على شركات المحمول .

كما طالب ان يعاد توازن الدولة الاقتصادى فى الفترة القادمة واسلوب السلف من الدول الاخرى وتساءل من اين سيتم السداد ؟ وهل السلف بغرض زيادة الاستهلاك وزيادة المديونية ؟ وزيادة مسئولية الدولة فى هذا السداد وتساءل هل هذا القرض سيدخل فى نفقات استثمارية وبالتالى سيتم تشغيل عدد كبير من العمال وتقليل البطالة .

وعن المقترحات للنائب بمجلس الشورى وسلطة تحديد الانتخاب وشروط العضوية تم تقيده بالعمل الانتخابى لانتخابات مجلس النواب القادم وكان ثلثين وثلث كما حدد عمل النظام الدائم هناك مشكلة بين المعارضة وبين الحكومة حولين النظام الانتخابى الدائم هل يكون بالقائمة هل يكون بالفردى هل يجمع بين الاثنين .

كماعلق على ان النظام الدائم لم يتم شكلة وتحديده فى الفترة القادمة لان مجلس الشورى بعد انعقاد مجلس النواب سيحل ويتم عمل انتخابات مجلس شورى جديد وفق النظام الدائم الذى يضعة مجلس الشورى او لا يضعة كما ذكر ان المعارضة تطالب بنظام قائمة بالكامل وهى القائمة النسبية معناه ان الحزب الذى سياخذ 20% من الاصوات الصحيحة ياخذ 20% من المقاعد الحزب الذى ياخذ 50% من الاصوات الصحيحة ياخذ 50% من المقاعد غير الفردى .. الفردى ياخذ 50% زائد واحد ياخذ المقعد النظام الفردى مختلف مش القائمة التى تاخذ50 % زائد واحد ياخذ كل المقاعد لو كانت 10 مقاعد ياخذ النسبة التى اخذتها من الاصوات الصحيحة 40% من 10مثلا تاخذ 4 مقاعد وممكن ان تكون الدائرة 6 مقاعد 50% من عدد الاصوات تاخذ 3 مقاعد مثلا لذلك سميت نسبية اى بنسبة ما حصلت عليه من اصوات الى الاصوات الصحيحة وذكر ان النظام المختلط ان اخصص مقاعد للقائمة ومقاعد للفردى وهذا الذى سوف يعمل به فى انتخابات مجلس النواب القادم ثلثين المقاعد .

وعن الدستور حدد 60 يوم لاجراء الانتخاب ودعوة الناخبين باصدار قرار لدعوة الناخبين للانتخاب خلال 60 يوم وسيتم عرض ذلك على المحكمة الدستورية العليا فى خلال 45 يوم وهذا هو الحد الاقصى .. وفى خلال 15 يوم ترد المحكمة عن النصوص ان كانت دستورية او غير دستورية ثم يصدر القانون ثم يصدر قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للانتخاب و مجلس الشورى سيكون فى عجلة وهذا لا يناسب النظام الدائم ولابد من الهدوء وان نتناقش ونتبادل الرؤى حتى تخرج حاجة دائمة معبرة فيها توافق من قبل الجميع وان تكون المسالة تتناول الاحكام والنصوص الضرورية للغاية لكى تناسب الفترة القادمة والجزء الدائم يترك لمجلس النواب يسنة كى تكون المناقشة وافية فيما بعد .

واضاف د. مصطفى عن الحوار المجتمعى فى الاقتصاد فى المرحلة الحالية غير مطلوب لان هذا معناه تطويل مدة اقتراح ا لحلول وسوف تطلع اراء كثيرة جدا جدا جدا ودول العالم التى عانت مثلنا تم تشكيل لجنة من خبراء وقد استعانت بلجنة من الخبراء من الخارج ومن الداخل غير تنفيذيين وليس لهم مصالح سياسية وبيضعوا جدول لكيفية الخروج من الماذق المختلفة ومصر تملك كمية كبيرة جدا من المآذق وتملك مجموعة كبيرة جدا لحل هذه المشاكل فهناك مشاكل لا يمكن ان تنتظر ومشاكل لا نستطيع ان نطرحها للحوار المجتمعى ومنها حجم مديونية الحكومة .. الحكومة اخذت اموال التامينات كلها .. وقروض كثيرة جدا من المجتمع والبنوك وووا الى اخرة وانه يجب ان يخرج من يقول متى سترد هذه الاموال ومن سيردها والجدول الزمنى .. وخاصة انها مليارات الجنيهات من اموال التامينات وحالة القلق الكبير عند اصحاب المعاشات والعاملين فلابد ان توضح الدولة موقفها من التامين الصحى من التامينات والمعاشات مثلما فعلت الولايات المتحدة الامريكية

وطالب بدراسة الدولة لمنظومة التامين الاجتماعى والتامين الصحى واخراج وزارة المالية من هذا المنزلق.

وعن تجريف اهل الخبرة واهل الثقة فى الفترة الماضية طالت الكثير من اهل الخبرة واهل الثقة التى كان من الممكن ان تخرج هذه الدولة من ازمتها

بالحلول المنطقية والواقعية ذكر ان هناك حلول مكلفة وحلول مدمرة قد يقترحها البعض ولكن على الجانب الاخر هناك حلول عقلانية يتحملها المواطن البسيط مثل مشكلة البطالة وزيادة عدد الخريجيين بالمنازل ورفع يد الدولة عن الخريجيين فى حين ان هناك انظمة يمكن ان تمول جهاز البطالة ولدينا نظام الحد الادنى والحد الاقصى للاجور.

واستطرد قائلا انه فى عام 1996 طالب باعادة الاموال المهاجرة حتى لا يقال الاموال المهربة او الاموال المستولى عليها او او او ورفض اعادة الدولة للتاميم تماما على المستوى الدولى وعلى مستوى الواقع المصرى لم يكن هذا هو المطلوب وعلق على ان الشئ الخطير الذى يحدث حاليا هو ان يتم توقيع الموظف على استمارة (6) حتى لا يطالب باى مستحقات عند خروجة من مجال العمل فى اى ظرف من الظروف وذكر ان التهرب التامينى اكبر من التهرب الضريبى واكدعلى ان استثمار النظام التامينى بشكل جيد سوف يكون له اثر عظيم على الدولة .

وعن اختيار النظام المناسب للفرد فلا بد من اختيار هذا النظام فى عملية القوائم او الفردى والقائمة وتدريب المواطن على ان يختار على اسس سياسية وطريقة اختيار الاداء العلمى وليس على اعتبارات شخصية او اداء خدمة اوتوزيع سلع وما الى ذلك واكد على ان نظام القائمة افضل نظام يحقق مطالب الاغلبية والجمع بين النظامين افضل وقد حدث تطور فى اختيار الافراد واختلاف عن الفترة الماضية ما قبل الثورة وكان كلة كلام نظرى لان فى ارض الواقع لا النتائج ولا الارقام معبرة عن ما يحدث واكدت الدراسات انها فى النظرى فقط وليس فى الواقع وبدءا من 19 مارس بدا الناخب المصرى اول ما ظهر من ايجابية الاقبال وحجم الاقبال قد وضح عطش الناخب المصرى لان يبدى راية وظهر ذلك فى الطوابيرالهائلة فترة الانتخابات .

وفيما يتعلق بالاشراف القضائى نص الدستور على ان يستمر الاشراف القضائى على الاقتراع والفردى لمدة عشر سنوات على الاقل ثم يستعين بموظفين .. وعن تعرض القضاء للهجمة الشديدة فى الفترة السابقة من القضاء واتباع النظام السابق وغيرها الاشراف القضائى الذى تكرر عام 2000 وازعج النظام السابق عندما صدر حكم المحكمة الدستورية العليا

وطالب ان يكون هناك قاضى على كل صندوق وان القضاء مستقل فى جميع الحالات .. وكذلك وجود مفوضية عليا ترسخ وتمكن منظمات المجتمع المدنى ووجود رقابة دولية تشهد على نزاهة العملية الانتخابية وعلى حسن سير العملية الانتخابية وهى تصدر تقرير بذلك وهذا من احد انعكاساتة على الاقتصاد ويعطى صورة مضيئة عن هذه الدولة وينعكس ذلك على الاقتصاد لتلك الدولة.

وقال الدكتور مصطفى ان ثقافة الكمبيوتر اصبحت موجودة فى ادلاء المواطنين باصواتهم حتى لا يتم التزاحم واحداث الطوابير والادلاء بالراى حتى لا نشق على المواطن . وعن الوضع الاقتصادى الى اين ونحن دولة تعتمد بنسبة كبيرة جدا على الاستيراد ومواجة التصدير بمنافسات شديدة جدا خاصة وان الدولة تخصص جزء من دخلها لتشجيع الصادرات وتصرف اموال لتشجيع التصدير ونحن دولة مستوردة من الدرجة الاولى وان الغلاء فى هذه الفترة سيكون مؤثر جداجدا جدا اذا لم تتخذ وسائل فعالة فى الحد من الاستيراد والاعتماد على الشغل والعمل الجاد.