مجلس الوزراء: 6 أشهر إضافية لتوفيق أوضاع مستخدمي العدادات الكودية

كشف المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن استعراض نتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لدراسة الإجراءات التنظيمية اللازمة لمواجهة الممارسات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء.

وأضاف محمد عادل خلال مكالمة هاتفية لبرنامج( من ماسبيرو ) أن المقترحات التي جرى استعراضها تستهدف الحفاظ على قيم الأسرة المصرية وتعزيز الترابط المجتمعي، إلى جانب مواجهة التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتزييف المحتوى والإضرار بالقيم المجتمعية والحرية الشخصية.

وأشار إلى أن المقترحات تتضمن إنشاء غرفة عمليات تتولى تلقي المخالفات المرصودة ودراستها وتصنيفها، للتمييز بين المخالفات الفردية والممارسات المنظمة أو الممنهجة، بما يتيح التعامل مع كل حالة وفقًا لطبيعتها، بدءًا من توجيه الإنذار أو تعطيل الخدمة، وصولًا إلى الحجب وإبلاغ السلطات المختصة.

وأوضح أن ما تم عرضه لا يزال في إطار المقترحات التي ستخضع لمزيد من الدراسة والتطوير، لافتًا إلى استعراض الخطوات الجارية لإعداد مشروع قانون السلامة الرقمية، وما يرتبط به من تشديد العقوبات والغرامات المتعلقة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة.

وأكد المتحدث الرسمي أن الحكومة ما زالت تتابع هذا الملف وتناقش المقترحات المطروحة، على أن يتم الإعلان تباعًا عن الإجراءات المحددة فور الانتهاء من دراستها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

وفيما يتعلق بملف العدادات الكودية، أوضح المستشار محمد عادل أن مجلس الوزراء وافق على منح مهلة جديدة مدتها 6 أشهر، بهدف إتاحة مزيد من الوقت للمواطنين المستخدمين للعدادات الكودية قبل عام 2014 لتوفيق أوضاعهم وتسوية المخالفات المرتبطة بالعقارات المخالفة.

وأشار إلى أن تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء تضمن عدم توصيل المرافق إلى العقارات المخالفة التي لم يُقدم بشأنها طلب تصالح، وهو ما أدى إلى محاسبة بعض مستخدمي العدادات الكودية على استهلاك الكهرباء بسعر التكلفة، الأمر الذي انعكس على ارتفاع قيمة الفواتير المستحقة عليهم.

وأضاف أن قرار مجلس الوزراء يمنح المواطنين المعنيين مهلة إضافية لتسوية أوضاعهم واستكمال إجراءات التصالح، موضحًا أن التخفيض بنسبة 30% يستهدف من لم ينتهوا من تسوية مخالفات البناء أو التصالح بشأنها، حيث تتم محاسبتهم على استهلاك الكهرباء بسعر التكلفة، مع منحهم تخفيضًا على هذه القيمة لحين إتمام التصالح.

وشدد المتحدث الرسمي على أن المهلة الجديدة تستهدف مساعدة المواطنين على توفيق أوضاعهم والاستفادة من التخفيض المقرر، وفقًا للضوابط المنظمة للقرار.

يذاع برنامج( من ماسبيرو ) على شاشة القناة الأولى من السبت إلى الخميس