نائب برلماني يوجه سؤالاً للحكومة بشأن تعويضات أصحاب المعاشات المتعثرة

تابع برنامج "من ماسبيرو" المذاع على شاشة القناة الأولى المصرية، الخطوات البرلمانية والرقابية الجارية لضمان صرف التعويضات المستحقة لأصحاب المعاشات تلقائياً، بالتزامن مع حلول الموعد المقرر لبدء الصرف في الأول من سبتمبر الجاري، تفعيلاً لتوصيات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وبموجب قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.

وقال النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، في مداخلة هاتفية بالبرنامج إنه تقدم بسؤال برلماني عاجل لاستيضاح مدى التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتنفيذ التوصية الخاصة بإعمال المادة رقم 130 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والتي تنص على صرف تعويض مالي لكل من تأخر صرف معاشه بسبب مشكلات تقنية أو إدارية من جانب الهيئة.

وأوضح إمام أن هذا التحرك يأتي لمتابعة أزمة تعطل "سيستم المعاشات" التي تسببت في تعثر ما يقرب من نصف مليون حالة خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن اللجنة كانت قد توصلت إلى اتفاق مع رئيس الهيئة يقضي بصرف هذه التعويضات تلقائياً دون تكليف المواطنين بتقديم طلبات فردية، وذلك منعاً للتكدس والازدحام الشديد أمام مكاتب التأمينات الاجتماعية وتيسيراً على كبار السن.

وأشار إلى أنه طالب في سؤاله البرلماني بتقديم رد كتابي وعاجل من الهيئة في غضون 15 يوماً على الأكثر، لتوضيح أعداد الحالات التي تم الصرف لها بالفعل، وموقف الحالات المتبقية، بالإضافة إلى الكشف عن الإجراءات المتخذة لمحاسبة المقصرين والمتسببين في حدوث هذا الخلل التقني.

واختتم حديثه بأن نواب حزب العدل ملتزمون بمتابعة الملف حتى نهايته، وأنه في حال عدم تلقي ردود واضحة أو استكمال حل الأزمة بالكامل، سيتم التقدم بطلب عاجل مع انطلاق الدورة البرلمانية الجديدة في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل لعقد اجتماع طارئ للجنة القوى العاملة واستدعاء رئيس الهيئة لضمان صون حقوق أصحاب المعاشات قانوناً وبشكل حاسم.

برنامج ( من ماسبيرو ) يقدمه كلا من الإعلامي رامي رضوان، أحمد سمير، جومانة ماهر، ويتولى الإشراف العام على البرنامج الكاتب الصحفي محمود التميمي.