حرية الإبداع وضوابط التشريع في صناعة المحتوى

وأوضح خلال استضافته في برنامج (مباشر من مصر) أن الدستور والقانون يكفلان حرية التعبير وحق النقد المباح، مشيرًا إلى أن محكمة النقض وضعت حدودًا صارمة تفصل بين النقد الموجه للأداء والنقد الموجه لشخص القائم به، حيث يشترط في النقد المباح صحة الواقعة، وحسن النية، واستخدام أسلوب ملائم يستهدف المصلحة العامة دون تجريح أو إهانة.
وتناول أستاذ القانون الجنائي التكييف القانوني لالتقاط الصور والفيديوهات ونشرها دون إذن في المناسبات والأماكن الخاصة والعامة، مستعرضًا نص المادة 309 من قانون العقوبات والمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، اللتين تجرمان انتهاك حرمة الحياة الخاصة في الأماكن المغلقة وتفرضان عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة. 
وأضاف أن التصوير في الطريق العام والنشر اللاحق دون موافقة صاحب الشأن يُعرض الناشر للمسائلة الجنائية بتهمة الإزعاج والمضايقة، مع استثناء الشخصيات العامة من ذلك بشرط عدم الإساءة إليها أو الحط من قدرها.
أشار مصطفى الى المخاطر المستحدثة الناتجة عن التطور التكنولوجي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل التزييف العميق والاستنساخ الصوتي، مؤكدًا الحاجة الملاحة لسن تشريعات جديدة تنظم هذه التقنيات ، كما شدد على خطورة ترويج الشائعات والأخبار الكاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مذكرًا بالعقوبات الصارمة التي نص عليها القانون وتصل إلى الحبس لعدة سنوات نظرًا لما تشكله تلك الأكاذيب من تهديد للمصالح القومية.
برنامج (مباشر من مصر) يذاع يوميا على شاشة الفضائية المصرية في تمام الثامنة مساءً ، تقديم مجدي دربالة