عتلم:غموض مذكرة التفاهم يمنح واشنطن وطهران مساحة لتفسير البنود وفق مصالحهما

وأوضح عتلم خلال حواره في برنامج "المشهد" على شاشة النيل للأخبار، أن أزمة مضيق هرمز تخضع للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تضمن حرية الملاحة، مؤكداً أن إيران لا تملك حق فرض رسوم على السفن وإنما يقتصر دورها على الخدمات الملاحية، محذراً من أن أي محاولة لتغيير هذه القواعد ستؤثر سلباً على التجارة العالمية.

 

وأشار إلى أن طهران تستخدم ورقة المضيق كورقة ضغط للحصول على مكاسب أبرزها رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة، لكنه توقع أن ينتصر منطق القانون الدولي خاصة مع رفض دول الخليج لأي ترتيبات تمس حرية الملاحة. 

 

كما لفت إلى أن إنشاء خط اتصال مباشر بين البحرية الأمريكية والحرس الثوري الإيراني يعكس حرص الطرفين على منع التصعيد العسكري.ورأى أن نتائج الحرب جاءت مخالفة للأهداف الأمريكية المعلنة، إذ انتهت بعودة واشنطن للتفاوض مع إيران والسعي لدمجها في الترتيبات الإقليمية، وهو ما يفسر تصاعد الخلاف مع إسرائيل التي تعتبر ذلك تعزيزاً للنفوذ الإيراني.