أكد مدير مركز الدراسات الاقتصادية عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة د. أحمد هارون أن المشروعات الصغيرة تختلف من دولة لأخرى، بينما تعتمد مصر على حجم رأس المال لتقسيمها إلى متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة.
وأضاف أن قانون تنمية المشروعات يهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي من خلال التمويل الميسر وتوفير الأراضي والمصانع المجهزة.
كما أوضح هارون أن الدولة تقدم حزمة متكاملة من الحوافز لتشجيع الشباب على ريادة الأعمال من ضمنها القروض المُخفضة والتدريب وتوفير قنوات تسويقية عبر المعارض والمنصات الإلكترونية، وهو ما ساهم في خفض معدل البطالة من 13%إلى 7% مع فتح فرص للتصدير إلى الأسواق الإفريقية.
كما أشاد بدور الدولة في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، مثل "الروبيكي" و"مرغم"، لدعم الصناعات وتوطين التكنولوجيا مما يمثل نواة للصناعات الكبرى من خلال تصنيع المكونات الوسيطة، مع ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية العالمية مثل شهادات الجودة الأوروبية والدولية.
كما أشار إلى وجود تشريعات تلزم الجهات الحكومية بتخصيص 20% من مشترياتها لهذه المشروعات، بما يضمن دمجها في الاقتصاد الرسمي وتحقيق قيمة مضافة مستدامة للاقتصاد الوطني.
قدم هذه الفقرة من برنامج "هذا الصباح" الإعلامي أحمد فؤاد
للبث المباشر على قناة النيل للأخبار أضغط هنا
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
أكد أحمد نور الدين خبير صناديق الذهب أن الانخفاض فى أسعار الذهب يعود لمجموعة من العوامل المتداخلة؛ أبرزها التغيرات في...
أكد الدكتور محمد مجدي، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، أن الرضا بقضاء الله وقدره يمثل إحدى أعلى درجات الإيمان وأرفع منازل...
قال عادل عقل، الخبير التحكيمي والمحلل الفني بجريدة اليوم السابع، إن المنتخب المصري حقق مكاسب لم يحققها من قبل في...
أكد الفنان القدير عبد الرحيم حسن أن اختياراته الفنية تنطلق من إيمان راسخ بأن الدراما ليست مجرد وسيلة للترفيه والتسلية،...