أكد مدير مركز الدراسات الاقتصادية عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة د. أحمد هارون أن المشروعات الصغيرة تختلف من دولة لأخرى، بينما تعتمد مصر على حجم رأس المال لتقسيمها إلى متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة.
وأضاف أن قانون تنمية المشروعات يهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي من خلال التمويل الميسر وتوفير الأراضي والمصانع المجهزة.
كما أوضح هارون أن الدولة تقدم حزمة متكاملة من الحوافز لتشجيع الشباب على ريادة الأعمال من ضمنها القروض المُخفضة والتدريب وتوفير قنوات تسويقية عبر المعارض والمنصات الإلكترونية، وهو ما ساهم في خفض معدل البطالة من 13%إلى 7% مع فتح فرص للتصدير إلى الأسواق الإفريقية.
كما أشاد بدور الدولة في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، مثل "الروبيكي" و"مرغم"، لدعم الصناعات وتوطين التكنولوجيا مما يمثل نواة للصناعات الكبرى من خلال تصنيع المكونات الوسيطة، مع ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية العالمية مثل شهادات الجودة الأوروبية والدولية.
كما أشار إلى وجود تشريعات تلزم الجهات الحكومية بتخصيص 20% من مشترياتها لهذه المشروعات، بما يضمن دمجها في الاقتصاد الرسمي وتحقيق قيمة مضافة مستدامة للاقتصاد الوطني.
قدم هذه الفقرة من برنامج "هذا الصباح" الإعلامي أحمد فؤاد
للبث المباشر على قناة النيل للأخبار أضغط هنا
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
في مداخلة هاتفية ببرنامج (صباح الخير يا مصر) المذاع على شاشة القناة الأولى المصرية استضاف البرنامج عباس سيد المرشد السياحي...
أكدت الأستاذة فاطمة يوسف رئيسة شبكة الإذاعات الموجهة بالإذاعة المصرية، أن الشبكة تقدم حالياً 61 ساعة بث يومياً عبر 35...
أكد الدكتور حسن بخيت وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية الأسبق أن مصر تمتلك ثروات تعدينية واعدة تشمل خامات استراتيجية متنوعة،...
أكدت الدكتورة عبير عزي وكيل كلية الإعلام أن الدعوة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد مؤتمر سنوي للإعلام في...