أكد أستاذ القانون العام المحكم بوزارة العدل د. صلاح الطحاوي أن البروتوكولات الرقمية الجديدة التي أطلقتها وزارة العدل بالتعاون مع جهات حكومية تهدف إلى تطوير منظومة تقدير النفقة وضبطها.
وأوضح أن البروتوكول الأول بالتعاون مع إحدى الجهات الائتمانية يهدف إلى مساعدة المحكمة في تحديد القدرة المالية للمدعى عليه .
وفيما يتعلق بحماية البيانات أشار إلى أن البيانات تظل مؤمنة ومقتصرة على جهات القضاء والنيابة فقط، كما تطرق إلى بروتوكول آخر بالتعاون مع وزارة الاتصالات يهدف إلى إخطار المحكوم عليهم بالأحكام النهائية المتعلقة بالنفقات والمطالبات القضائية عبر الرسائل النصية، بما يضمن وصول الإشعار بشكل مباشر وسريع.
وأضاف أن الإجراءات التبعية المرتبطة بعدم الالتزام بالسداد قد تشمل تقييد بعض الخدمات الرقمية مثل تجديد الرخص أو استخراج البطاقات أو جوازات السفر، وقد تصل إلى منع السفر في بعض الحالات.
كما لفت إلى أهمية دمج التكنولوجيا في الإثبات القضائي مثل الرسائل الإلكترونية وتحليل الحمض النووي، مع ضرورة توافق مشروعات قوانين الأسرة مع الشريعة ومراعاة التطوير التشريعي المستند إلى الدراسات المقارنة الدولية.
قدم هذه الفقرة من برنامج (هذا الصباح) حسام الدين عاطف.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
أكدت دكتورة وئام عثمان أستاذة ورئيسة قسم العلوم السياسية والإدارة العامة بجامعة بورسعيد أن الوعي السياسي الحقيقي لا يقتصر على...
أكدت ريهام عبد العزيز أخصائية التنمية البشرية أن مفهوم الوحدة لا يقتصر على أن يحيى الفرد بمفرده، بل يمكن أن...
أكد دكتور محمد حجازي استشاري التشريعات الرقمية أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بمخاطر الألعاب الإلكترونية نظرًا لاتساع قاعدة مستخدميها،...
أكد الدكتور عز الدين حسنين خبير الاستثمار والتمويل أن موافقة مجلس الوزراء على المرحلة الثانية من برنامج التمويل مع البنك...