فرنسا تعيد صياغة حضورها في إفريقيا عبر شراكات تنموية جديدة

قال الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن الاستقرار السياسي هو المحرك الأول والأساسي لتحقيق معدلات نمو قياسية في إفريقيا، مشيراً إلى أن الدول التي تتمتع باستقرار داخلي هي الوحيدة القادرة على النهوض اقتصادياً، بينما تظل الانقلابات العسكرية العائق الأكبر أمام التنمية.

وأوضح أن قضايا التعليم، والصحة، وتغير المناخ، لا تقل أهمية عن أزمة الديون، خاصة وأن التلوث والمناخ يهددان الموارد الطبيعية الضخمة التي تزخر بها القارة، مشدداً على أن المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي يجب أن تضطلع بدورها في تقديم الدعم الفني لتمكين المؤسسات الإفريقية من إدارة مواردها بجدية اقتصادية، بعيداً عن فكرة المنح المباشرة أو التدخل في السياسات الداخلية التي تثير حساسية الدول الإفريقية.

وأشار صالح، خلال مداخلة لقناة النيل للأخبار، إلى أن مصر تتمتع بثقل استراتيجي وعلاقات متميزة مع دول القارة، لا سيما كينيا التي يشهد التبادل التجاري معها نموا ملحوظا، مع تطلعات لمضاعفة هذه الأرقام عبر المشروعات التنموية المشتركة في مجالات الكهرباء وحوض النيل.

كما أضاف أن الرؤية المصرية التي يتبناها الرئيس السيسي ترتكز على مبدأ "التنمية الإفريقية بأيدي إفريقية"، وهي الرسالة التي تسعى مصر لترسيخها في القمة الفرانكو-إفريقية بباريس، مؤكداً أن فرنسا بدورها تحاول عبر هذه اللقاءات بناء صورة ذهنية جديدة ومغايرة لتاريخها الاستعماري، من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي وبناء شراكات تنموية حقيقية تتجاوز الصور النمطية القديمة، بما يخدم مصالح القارة في مواجهة تداعيات تعطل سلاسل الإمداد والحروب الاقتصادية العالمية.

لمتابعة البث المباشر لقناة النيل للأخبار..اضغط هنا