قاعود : صناديق الاستثمار العقاري خطوة محورية لتعزيز استقرار السوق المصري

وأوضح قاعود خلال حديثه لبرنامج" أوراق اقتصادية " أن صناديق الاستثمار العقاري تنقسم إلى مغلقة ، وشبه مغلقة ومفتوحة ، لافتًا إلى أن الصناديق " شبه المغلقة " تُعد الأنسب حاليًا للسوق المصري ، لأنها تحقق توازنًا بين مرونة دخول وخروج المستثمرين ، واستقرار رأس المال لدى مديري الصناديق.

 وأضاف أن دخول المؤسسات الاستثمارية إلى السوق العقاري يُعد تحولًا جوهريًا، حيث تمتلك هذه المؤسسات قدرة أكبر على امتصاص المخاطر، وتنويع الاستثمارات، وتقليل التقلبات السعرية، مقارنة بـ المستثمر الفردي.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الاستثمار عبر الصناديق يقلل من المخاطر بشكل كبير، نظرًا لاعتمادها على تنويع الأصول بين العقارات السكنية، والتجارية، والفندقية، والتعليمية، والصحية، واللوجستية، مؤكدًا أن هذا التنوع يساهم في تحقيق استقرار السوق وإعادة تصحيح الأسعار، خاصة بعد فترات من التذبذب الناتج عن تغيرات سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم خلال السنوات الأخيرة.

وفيما يتعلق بتأثير صناديق الاستثمار العقاري على الاقتصاد المصري، توقع  قاعود أن يشهد السوق العقاري، خاصة في  " القطاع غير السكني " ، نموًا وتوسعًا كبيرًا خلال الثلاث سنوات المقبلة ، مدفوعًا بالمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، وتهيئة البنية التحتية، وخلق فرص استثمارية واضحة للمؤسسات المحلية والأجنبية، بما يدعم النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل، ويعزز من استدامة الاستثمار العقاري في مصر.

يذاع برنامج " أوراق اقتصادية " على شاشة النيل للأخبار