الإسلامبولي: الطعون الدستورية على قانون الايجارات الجديد مُلزمة بشروط

أكد المستشار عصام الإسلامبولي الفقيه والقانوني و المحامي بالنقض والدستورية العليا أن الطعون المقدمة على قانون الإيجارات الجديد رقم ١٦٤لسنة ٢٠٢٥ ليست مُلزِمة حتى الآن ، لكن هذا الطعن المُقدّم يمكن أن يكون فاعلاً إذا لجأ المالك لقاضي الأمور الوقتية ،والقاضي يمنحه الحكم بالاخلاء ، وحينها يلجأ المستأجر للمحكمة الموضوعية حتى يتم الطعن في هذا الأمر.

أكد الإسلامبولى فى لقائه لبرنامج (مباشر ن مصر ) أن هذا القانون يتعارض مع حكم الدستورية العليا الذي أعطي حق امتداد العقد للجيل الأول ، وهذا الطعن إذا قُبل سيقضي بعدم دستورية مدة السبع سنوات المنصوص عليها في القانون الجديد محل الخلاف.
ويرى المستشار الإسلامبولي باحتمالية أن تتطور الأمور بعد هذه الطعون لإلغاء المدة الزمنية السبع سنوات وسنعود لقاعدة تحريك قيمة الإيجار فقط.
برنامج (مباشر من مصر) يعرض يومياً على شاشة الفضائية المصرية في تمام الساعة الثامنة مساءً.
تقديم: إيمان العقاد