شيرين محمد: مصر تهدف لتحقيق الأمن الغذائي والطاقة

شيماء ياسين شيرين محمد: مصر تهدف لتحقيق الأمن الغذائي والطاقي قالت الصحفية شيرين محمد رئيسة القسم الاقتصادي بإحدى الصحف إن مصر أطلقت خطتها الاستراتيجية للاقتصاد الأخضر مع نهاية 2015 وبداية 2016، و التي تهدف إلى وضع الدولة ضمن أفضل 30 دولة عالمياً في مؤشرات تطبيق الاقتصاد الأخضر بحلول عام 2030 . كما تسعى لأن تحتل المرتبة الأولى على مستوى القارة الإفريقية من حيث معايير التنمية الأقتصادية الخضراء، التي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي " أقل تأثيراً على البيئة" من خلال خفض الانبعاثات الكربونية والحد من التلوث . كما أوضحت خلال لقاء لها ببرنامج (حوار اليوم) أن هناك خطوات استباقية حقيقية منذ عام 2020 حيث تم تنفيذ مشروعات رائدة يمكن للدول الإفريقية الأخذ بها كنموذج بحثي أو تطبيقي، ومن أبرز هذه المشروعات استغلال الصوب الزراعية في منطقة سانت كاترين، والتي تنتج زراعة عضوية بالكامل دون أي انبعاثات كربونية، مستفيدة من الطبيعة الفريدة للمنطقة. وأكدت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خصصت ما يقرب من 637 مليار جنيه تمثل 50% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة لتوجيهها نحو الاقتصاد الأخضر، ويركز جزء كبير من هذه الاستثمارات على مشروعات صديقة للبيئة مع اهتمام خاص بمحطات الطاقة الجديدة والمتجددة، مما يعكس التزاما حقيقيا بتحويل نصف الاستثمارات إلى مشروعات خضراء. ولتحويل هذه الرؤى إلى واقع، أشارت شيرين إلى توجه المؤسسات التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لضخ تمويلات ميسرة ومخفضة الفائدة للمشروعات الصغيرة والتموسطة الصديقة للبيئة، ولم يقتصر الدور على التمويل فقط ، بل امتد ليشمل توفير الاستشارات وحضانات الأعمال التي ترشد الشباب وأصحاب المشروعات الناشئة في مجالات مثل كفاءة الطاقة وإدارة الموارد البشرية ، مما يضمن نجاحها واستدامتها. وأكدت الضيفة أن خطة الدولة للطاقة "متكاملة"، لا تقتصر على وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وحدها، بل تحتاج تضافر كافة الجهود، كما أن هناك انجازات قومية على أرض الواقع مثل محطات الطاقة الجديدة والمتجددة التي نفذتها وزارة الكهرباء، مشروعات النقل المستدام مثل المونوريل والقطار الكهربائي والتي لاتقتصر فائدتها على راحة المواطنيين، بل أصبحت شرطا لاجتذاب التمويل التنموي للمشروعات العقارية العملاقة وكذلك شبكة الطرق حول المدن الجديدة ( مثل العاصمة الإدارية، رأس الحكمة ، العلمين ) والتي صممت وفق معايير الاستدامة ، مما يعزز فرص هذه المشروعات في الحصول على التمويل الأخضر ويجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين. برنامج (حوار اليوم) يذاع على شاشة النيل للأخبار، الحلقة من تقديم أحمد يوسف الإدريسي. الكلمات الدالة: مصر - الاقتصاد الأخضر- القارة الإفريقية- وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة- حوار اليوم- الأمن الغذائي والطاقي https://youtu.be/0pdwayP2w88?si=fLPZVmhbELKgnF9U قالت الصحفية شيرين محمد رئيسة القسم الاقتصادي بإحدى الصحف إن مصر أطلقت خطتها الاستراتيجية للاقتصاد الأخضر مع نهاية 2015 وبداية 2016، و التي تهدف إلى وضع الدولة ضمن أفضل 30 دولة عالمياً في مؤشرات تطبيق الاقتصاد الأخضر بحلول عام 2030 . كما تسعى لأن تحتل المرتبة الأولى على مستوى القارة الإفريقية من حيث معايير التنمية الأقتصادية الخضراء، التي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي " أقل تأثيراً على البيئة" من خلال خفض الانبعاثات الكربونية والحد من التلوث .

كما أوضحت خلال لقاء لها ببرنامج (حوار اليوم) أن هناك خطوات استباقية حقيقية منذ عام 2020 حيث تم تنفيذ مشروعات رائدة يمكن للدول الإفريقية الأخذ بها كنموذج بحثي أو تطبيقي، ومن أبرز هذه المشروعات استغلال الصوب الزراعية في منطقة سانت كاترين، والتي تنتج زراعة عضوية بالكامل دون أي انبعاثات كربونية، مستفيدة من الطبيعة الفريدة للمنطقة.
وأكدت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خصصت ما يقرب من 637 مليار جنيه تمثل 50% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة لتوجيهها نحو الاقتصاد الأخضر، ويركز جزء كبير من هذه الاستثمارات على مشروعات صديقة للبيئة مع اهتمام خاص بمحطات الطاقة الجديدة والمتجددة، مما يعكس التزاما حقيقيا بتحويل نصف الاستثمارات إلى مشروعات خضراء.
ولتحويل هذه الرؤى إلى واقع، أشارت شيرين إلى توجه المؤسسات التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لضخ تمويلات ميسرة ومخفضة الفائدة للمشروعات الصغيرة والتموسطة الصديقة للبيئة، ولم يقتصر الدور على التمويل فقط ، بل امتد ليشمل توفير الاستشارات وحضانات الأعمال التي ترشد الشباب وأصحاب المشروعات الناشئة في مجالات مثل كفاءة الطاقة وإدارة الموارد البشرية ، مما يضمن نجاحها واستدامتها.
وأكدت الضيفة أن خطة الدولة للطاقة "متكاملة"، لا تقتصر على وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وحدها، بل تحتاج تضافر كافة الجهود، كما أن هناك انجازات قومية على أرض الواقع مثل محطات الطاقة الجديدة والمتجددة التي نفذتها وزارة الكهرباء، مشروعات النقل المستدام مثل المونوريل والقطار الكهربائي والتي لاتقتصر فائدتها على راحة المواطنيين، بل أصبحت شرطا لاجتذاب التمويل التنموي للمشروعات العقارية العملاقة وكذلك شبكة الطرق حول المدن الجديدة ( مثل العاصمة الإدارية، رأس الحكمة ، العلمين ) والتي صممت وفق معايير الاستدامة ، مما يعزز فرص هذه المشروعات في الحصول على التمويل الأخضر ويجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين.
برنامج (حوار اليوم) يذاع على شاشة النيل للأخبار، الحلقة من تقديم أحمد يوسف الإدريسي.
للبث المباشر على قناة النيل للاخبار  أضغط هنا