رئيس قطاع الآثار الأسبق: لا فقدان للآثار و38 مخزنا تخضع لجرد صارم

قال الدكتور يوسف خليفة رئيس قطاع الآثار المصرية الأسبق إن وزارة السياحة والآثار تمتلك منظومة واضحة لإدارة المخازن الأثرية، يشرف عليها 38 مخزنًا موزعة على مستوى الجمهورية وفق المناطق الأثرية. وأوضح أن كل قطعة أثرية تُسجل منذ لحظة استخراجها باعتبارها “شهادة ميلاد” ثم تُقيد ورقيًا وإلكترونيًا لضمان تتبع مسارها حتى العرض المتحفي.

وأضاف خليفة خلال لقاء في برنامج (هذا الصباح) أن اللجان المتخصصة تجرد المخازن كل ثلاث سنوات، وأن جميع المخازن مزودة بأنظمة فتح إلكترونية لا تتم إلا بحضور أكثر من مسئول، مؤكدًا عدم تسجيل أي حالات اختفاء باستثناء واقعة الفسطاط التي تمت محاسبة المتورطين فيها.

وأوضح أن وجود مخازن أثرية ليس دليلًا على الإهمال، بل ضرورة لحماية القطع غير المعروضة نتيجة كثافتها الكبيرة، حيث تحتوي المخازن على عشرات الآلاف من القطع المصنفة وفق خاماتها، بين فخار وأحجار ومعادن، مع تخصيص قاعات للترميم والتصوير.

كما لفت إلى أن التسجيل الإلكتروني للآثار يسهم في استرداد أي قطعة تُهرب إلى الخارج، لأنه يثبت ملكية مصر لها عبر بيانات دقيقة، موضحًا أن استعادة الآثار التي خرجت قبل قانون 117 لسنة 1983 مسألة صعبة لأنها خرجت عبر “القِسمة” أو البيع الشرعي آنذاك، وأضاف أن رأس نفرتيتي تمثل الاستثناء الوحيد لأنها خرجت بالتدليس بعد أن غُطيت بطبقة من الطمي لإخفاء قيمتها، ما يجعل المطالبة باستعادتها ممكنة عبر المسار الدبلوماسي والثقافي، متمنيًا أن تُعرض في المتحف المصري الكبير ولو لفترة مؤقتة.

برنامج (هذا الصباح) يذاع يوميا على شاشة قناة النيل للأخبار، قدم هذه الفقرة الإعلامي عمرو عبد المجيد.