سالم: خطة مصر لإعمار غزة ترتكز على استثمار الموارد الطبيعية والبشرية

استعرض خالد سالم نائب رئيس الغرفة التجارية بالجيزة أبعاد خطة إعادة إعمار غزة ، التي أعدتها الحكومة المصرية بناءً على دراسات دقيقة لحجم الأضرار وعدد السكان واحتياجات المرافق الخدمية من صحة وتعليم وإدارة ، وقد قُدرت التكلفة الإجمالية لـ خطة الإعمار بحوالي 53 مليار جنيه.

وأوضح سالم أن الخطة تتضمن ثلاث مراحل رئيسية ، تبدأ بمرحلة الإنقاذ السريع ، وهي الأصعب وتستغرق نحو ستة أشهر ، وتشمل هذه المرحلة إنشاء مساكن مؤقتة للنازحين ، وإنقاذ المباني المتضررة جزئياً ، وتطهير المدينة من القنابل غير المنفجرة والألغام ، إلى جانب إزالة الركام ، بالتزامن مع بدء أعمال التخطيط العمراني وطرح المناقصات على الشركات.

أما المرحلة الثانية ، والتي قُدرت تكلفتها بـ 3 مليارات دولار، فتركز على توفير الإسكان لنحو مليون ونصف إلى مليونين من السكان ، بما يتطلب إنشاء ما يقرب من 40 مليون متر مربع من المسطحات السكنية ، ووفقاً للمعايير العالمية ، فإن تكلفة المتر المربع تبلغ حوالي 1000 دولار، ما يجعل إجمالي تكلفة هذه المرحلة وحدها حوالي 40 مليار جنيه ، تضاف إليها تكلفة المرافق والخدمات ، التي تمثل 30% من الإنشاءات.

وأكد سالم خلال حديثه لبرنامج " أوراق اقتصادية" أن مصر تمتلك خبرات واسعة في إنشاء المدن الجديدة وتهيئة البنية التحتية ، وأن هذه الخبرات سيتم توظيفها بالكامل في مشروع إعادة إعمار غزة ، وأوضح أن توافر العمالة المدربة ومصانع المواد الخام مثل الأسمنت والحديد في مصر، يسهم في تسريع وتيرة التنفيذ.

وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية الحالية للأسمنت في مصر تبلغ 95 مليون طن سنوياً ، يُنتج منها نحو 60 مليون طن ، بينما الاستهلاك المحلي 50 مليون طن ، مما يتيح فائضاً يمكن توجيهه لإعمار غزة ، الأمر نفسه ينطبق على الحديد ، حيث تنتج مصر حالياً نحو 8.5 مليون طن ، مع وجود قدرة على زيادة الإنتاج إلى 15 مليون طن.

وشدد سالم على أن خطة الإعمار ترتكز على استثمار الموارد الطبيعية والبشرية ، مشيراً إلى أن سكان غزة أنفسهم سيكونون عنصراً أساسياً في عملية الإعمار، إلى جانب الاستعانة بالعمالة المصرية ، كما أوضح أن الخطة تشمل في مرحلتها الثالثة إنشاء الموانئ ، وإصلاح الأراضي الزراعية ، وبناء مصانع ، وإرساء بنية اقتصادية متكاملة لضمان استدامة التنمية في غزة.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية ، أكد سالم أن الخطة راعت المعايير الحديثة في التنمية العمرانية ، مع الحفاظ على الأراضي الزراعية ، نظراً لأهميتها الاقتصادية لسكان القطاع ، كما أشار إلى أن الحكومة المصرية تضع في الحسبان تنفيذ خطة موازية لتنمية سيناء ، بالتوازي مع إعمار غزة ، بما يخلق تكاملاً تنموياً في المنطقة الحدودية ، و يشكل خط دفاع استراتيجي مستقبلي.

كما أن مصر ستنشئ صندوقاً دولياً لتمويل الإعمار، بمساهمة دولية ، وسيكون مفتوحاً لمشاركة الشركات الأجنبية ، مع توقع حصول الشركات المصرية على النصيب الأكبر من التنفيذ ، نظراً لتوافر العمالة والخبرة والمواد الخام.

وفي ختام اللقاء أكد خالد سالم أن الدولة المصرية تمتلك حالياً من الخبرات والموارد ما يؤهلها للعب دور محوري في إعادة إعمار غزة ، بالتوازي مع تطوير سيناء ، بما يحقق رؤية شاملة للتنمية المستدامة والسلام في المنطقة ، واعتبر أن اللحظة الحالية هي التوقيت الأمثل لتحقيق هذا الهدف ، في ظل التوجهات المصرية المستمرة منذ عقود لدعم القضية الفلسطينية وتحقيق الاستقرار والتنمية للشعب الفلسطيني.

يذاع برنامج " أوراق اقتصادية " على شاشة النيل للأخبار.

لمتابعةالبث المباشر لقناة النيل للاخبار .. اضغط هنا