د. خالد القاضي: الشراكات الزراعية مع إفريقيا طوق نجاة للأمن الغذائي المصري

كشف د. خالد القاضي رئيس المؤسسة المصرية الإفريقية للزراعات الصحراوية عن وجود اتجاه قوي لإنشاء بنك استثماري مصري إفريقي يقوم على نظام المقايضة بمعنى أن تقوم مصر بتبادل المحاصيل الزراعية مع إفريقيا دون أية تعاملات نقدية وهو ما يستوجب في البداية إنشاء قاعدة بيانات لمعرفة المحاصيل التي يتم زراعتها بإفريقيا وكيفية التبادل، مع تغذية القارة بالعمالة والفكر الحديث والتكنولوجيا التي تستخدمها مصر لمكافحة التغيرات المناخية من خلال نخبة من الخبراء الزراعيين لاكتمال المنظومة وتأسيس مؤسسة زراعية كاملة قائمة على التعاون البناء والاستثمار الصحيح والخطوات العلمية الجادة.

وأشار القاضي في حديثه لبرنامج (الاقتصاد والناس) إلى أن عقد الشراكات والاستثمارات الزراعية مع إفريقيا يُعد طوق نجاة فهى ثاني أكبر القارات من حيث المساحة وبها 840 مليون هيكتار من الأراضي الصالحة للزراعة لا يستغل منها سوى 10 % فقط، كما تحتوي على أكثر من 90 % من المياه الموجودة بالعالم ورغم ذلك لا تسهم إلا بـ 10 % من الاحتياج الغذائي للعالم بسبب فترة الاستعمار وعدم وجود استقرار سياسي وأمني بأغلبية دولها ما ترك على اقتصاديتها أثرا سلبيا وجعل ثرواتها منهوبة ولا يستفيد منها حتى أهلها،مؤكدًا أن الفرصة سانحة أمام مصر لاستغلال هذه الأراضي الخصبة والمياه الوفيرة في إقامة شراكات زراعية تفيد جميع الأطراف خاصة بعد تحسن العلاقات المصرية الإفريقية في السنوات الأخيرة.

وأوضح أن الأمن الغذائي يعد جزءا أساسيا من الأمن القومي المصري ولذلك بدأت الدولة منذ عام 2014 في التوسع الزراعي من خلال البحث عن آليات جديدة لاستصلاح الأراضي وزيادة المحاصيل واستخدام آليات الزراعة الحديثة وتطوير المراكز البحثية مما حقق نقلة نوعية كبيرة حيث كان لابد من تغيير المنظومة تماما بسبب التغيرات المناخية الي أدت إلى إتلاف عدد من المحاصيل من قبل والبحث عن أصناف جديدة مقاومة لهذه التغيرات، لافتًا إلى أن إنتاج القمح لم يكن يتجاوز 4 ملايين أردب في حين يتراوح الآن بين 12 إلى 13 مليون أردب.

يُعرض برنامج (الاقتصاد والناس) على شاشة القناة الثانية، تقديم محمد البيطار.

لمتابعة البث المباشر للقناة الثانية .. اضغط هنا