خبراء اقتصاديون يوضحون مزايا قرار البنك المركزي بالتسعير العادل للجنيه

أكد الدكتور وليد جاب الله دكتور الاقتصادية والمالية العامة عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع أن القرار الأخير الذي اتخذه البنك المركزي أول أمس الأربعاء تسبب في حل الأزمة لأن السوق تجاوزت مرحلة سعر الدولار الرسمي؛ وهذا يعني ضرورة إصدار قرار تصحيحي لأن السعر الموجود في البنوك لم يعد سعرًا حقيقيًا.

وأشار دكتور الاقتصادية والمالية العامة عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع خلال حواره لبرنامج (التاسعة) إلى أن تأخر تدبير الدولار للمستوردين بسعره الرسمي المعلن في البنوك يترتب عليه تراكم البضائع في الموانئ مما يؤدي لارتفاع التكلفة على المستورد إضافة إلى أن قرار التسعير العادل للجنيه سيجعل المستورد قادرا على احتساب التكلفة الحقيقية للبضائع التي يستوردها.

وأوضح جاب الله أن قرار التسعير العادل للجنيه الذي اتخذه البنك المركزي لم يكن الإجراء الأول لأن القضية ليست في تحرير سعر الجنيه ولكن القضية في القدرة على فعل ذلك وقد تم ذلك بداية من حزمة مساندة تم تقريرها وستصل للمواطنين في شهر مارس بزيادة الرواتب والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور لمساعدة الناس في تبعات قرارات تحرير الصرف إضافة إلى قرار وزارة المالية بوقف  البدء في أي مشروعات جديدة وتخفيض الانفاق الاستثماري في الموازنة العامة بنسبة 15% وقرار الحكومة بتشجيع القطاع الخاص على مزيد من النشاط من خلال إلغاء المزايا الضريبية للنشاط الاقتصادي الحكومي.

من جهته توقع الدكتور فرج عبد الله الخبير الاقتصادي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع  أن يكون هناك استدامة لعملية تدفق النقد الأجنبي سواء كان بالاستثمار المباشر أو غير المباشر بعد السياسة التصحيحية لسوق الصرف .

وأكد الخبير الاقتصادي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد، خلال حواره في البرنامج أن هناك إمكانية واضحة جدًا لدى الأسواق الدولية والمستثمرين الدوليين أن يعيدوا مرة أخرى ضخ سيولة دولارية في السوق ومن المتوقع أن تجتذب السوق حجما من رؤوس الأموال للاستثمارات الأجنبية.

برنامج (التاسعة) يعرض على القناة الأولى المصرية يوميًا عقب نشرة التاسعة مساءً، قدم الحلقة الإعلامي يوسف الحسيني.