استشارى تطوير مؤسسي: الإصلاح الإداري ضرورة حتمية لتجفيف منابع الفساد

قال الدكتور طارق الحصري استشاري التطوير المؤسسي إن الإصلاح الإداري هو الشرط المفترض أن يحدث قبل الإصلاح السياسي والاقتصادي، موضحًا أنه لكي تكون الدولة هادفة للتقدم

قال الدكتور طارق الحصري استشاري التطوير المؤسسي إن الإصلاح الإداري هو الشرط المفترض أن يحدث قبل الإصلاح السياسي والاقتصادي، موضحًا أنه لكي تكون الدولة هادفة للتقدم يجب أن تبدأ بالإصلاح الإداري، وهذه كانت رؤية واهتمام الرئيس عبد الفتاح  السيسي منذ أن تولى قيادة الدولة عندما وضع رؤية للإصلاح الإداري 2014 / 2017 والتي تم دمجها لاحقًا في رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الثلاثة أهداف الأولى للخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد هي إصلاح الجهاز الإداري للدولة، مؤكدًا أن الإصلاح الإداري ضرورة حتمية لتجفيف منابع الفساد.

 وأوضح الحصري لبرنامج (هنا ماسبيرو) أن الجهاز الإداري هو مجموعة قوانين أساسية لتنظيم العمل في الدولة، تقوم بتحديد المعايير والأطر والشروط المتطلبة وتوضح المفاهيم لتنفيذ الأعمال في إطار القانون، مثل قانون الخدمة المدنية وقانون الهيئات العامة وقانون الإدارة المحلية، بجانب قانون الموازنة العامة للدولة والمحاسبة الحكومية.

 وأشار إلى أن مصر الأولى عالميًا في عدد الوزرات ب 33 وزارة وتتساوى مع إندونيسيا، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تُدار ب 15 وزارة، ومتوسط عدد الوزرات في الدول الأوروبية يتراوح ما بين 20 إلى 22 وزارة، مؤكدًا أن عدد الوزرات في مصر يجب إعادة النظر فيه، دون أن تحدث أدنى مشكلة للمواطن أو العامل المصري، مطالبًا بتقليل عدد الوزارات إلى 22 وزارة أسوًة بالدول الأوروبية .

وأضاف استشاري التطوير المؤسسي أن مصر بها أكبر عدد من الهيئات يصل إلى 217 هيئة يجب تقليلهم ودمج الهيئات المتشابهة الاختصاص في هيئة واحدة، بالإضافة إلى تقليل عدد القوانين والتشريعات التي تصل إلى 53538 قانون دستوري ورئاسي ووزاري، مؤكدًا أن تقليل الوزارات والهيئات والتشريعات ينعكس إيجابيًا على سرعة انهاء الأعمال الحكومية، بالإضافة إلى القضاء على الفساد المالي والإداري في الدولة.

وفي نهاية حديثه أوضح الحصري أن المركز المصري للدراسات الاقتصادية قد وضع روشته لإصلاح الجهاز الإداري للدولة، أولها إصلاح الإدارة المؤسسية للدولة المصرية، من خلال دمج بعض الوزرات لتبسيط دورة العمل وحصول المواطن على الخدمة اللائقة وبسرعة، والتفرقة بين منفذ الخدمة والمراقب عليها، بالإضافة إلى إعادة النظر في بعض القوانين والتشريعات الدستورية .

يعرض برنامج (هنا ماسبيرو) من السبت إلى الخميس السابعة مساءً على القناة الثانية، قدم الفقرة خالد سعد.