قانون الإصلاح الزراعي أحد المكتسبات.. للفلاح المصري

تمر اليوم 9 سبتمبر ذكرى عيد الفلاح المصرى ، الذي يُعد أصل الحضارة المصرية القديمة التي قامت على ضفاف نهر النيل، وهو شاهد وشريك رئيسي في كافة الأحداث التاريخية والسياسية التي مرت على مصر عبر عصورها المختلف. ، ونعرض من كنوز ماسبيرو ومن خلال شاشة القناة الأولى تقرير من أخبار مصر بعنوان (قانون الإصلاح الزراعي من أهم مكتسبات ثورة يوليو) .

صدر قانون الإصلاح الزراعى المصرى فى نفس عام قيام ثورة يوليو وتحديدا فى 9 سبتمبر 1952 ، في عهد الرئيس محمد نجيب، وطبقه الرئيس جمال عبدالناصر، وذلك بعد ثورة 23 يوليو بخمسة وأربعين يومًا، كان الهدف الأساسي من هذا القانون هو إعادة توزيع ملكية الأراضي الزراعية في مصر بحد أقصى 200 فدان للفرد.

ونص القانون على تحديد الملكية الزراعية للأفراد، وأخذ الأرض من كبار الملاك، وتوزيعها على صغار الفلاحين المعدمين، وصدرت تعديلات متتالية حددت ملكية الفرد والأسرة، متدرجة من 200 فدان إلى خمسين فدانا للملاك القدامى.

عرفت هذه التعديلات بـ (قانون الإصلاح الزراعي الأول والثاني)، وأنشئت جمعيات الإصلاح الزراعي لتتولى عملية استلام الأرض من الملاك بعد ترك النسبة التي حددها القانون لهم، وتوزيع باقي المساحة على الفلاحين الأجراء المعدمين العاملين بنفس الأرض، ليتحولوا من إجراء لملاك.