بيرنشتاين يصعّد أزمة مانشستر سيتي ويطالب برحيل مجلس الإدارة

تصاعدت أزمة مانشستر سيتي بعد تصريحات جديدة أطلقها ديفيد بيرنشتاين، رئيس النادي السابق، اليوم الأربعاء، طالب خلالها برحيل أعضاء مجلس إدارة النادي، عقب قرار اللجنة المستقلة بإدانة سيتي بارتكاب مخالفات خطيرة تتعلق بالقواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بيرنشتاين، الذي ترأس مانشستر سيتي بين عامي 1998 و2003، إن الإدارة الحالية لا يمكنها الاستمرار في قيادة النادي بصورة ذات مصداقية في ظل خطورة القضية، مشيرًا إلى أن أعضاء مجلس الإدارة، ومن بينهم الرئيس التنفيذي، كانوا مسؤولين عن إدارة النادي خلال الفترة محل التحقيق.

وأضاف الرئيس السابق لمانشستر سيتي أن العقوبة المالية وحدها لن تكون كافية إذا تأكدت المخالفات بعد انتهاء إجراءات الاستئناف، معتبرًا أن استمرار القضية لسنوات إضافية سيكون أمرًا سيئًا لجميع الأطراف.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد أعلنت أمس الثلاثاء أن اللجنة المستقلة وجدت مانشستر سيتي مذنبًا في جميع الاتهامات المتعلقة بمخالفات مالية خطيرة على مدار تسعة مواسم بين 2009 و2018، إلى جانب ثبوت ثلاثة من أصل أربعة اتهامات مرتبطة بعدم التعاون مع تحقيقات الرابطة.

وأوضحت الرابطة أن اللجنة وجدت أن مانشستر سيتي استخدم اتفاقيات تجارية وصفتها بأنها «صورية» من أجل تضخيم الإيرادات وتقليل التكاليف، إلى جانب تقديم حسابات لا تعكس بصورة صحيحة الوضع المالي للنادي، فيما تجاوزت قيمة الإيرادات والمصروفات محل المخالفات حاجز 900 مليون جنيه إسترليني وفق ما أوردته رويترز.

في المقابل، رفض مانشستر سيتي نتائج اللجنة، وأكد رسميًا تمسكه ببراءته، معلنًا عزمه اللجوء إلى إجراءات الاستئناف المتاحة، ومشيرًا إلى أن القرار يتضمن أخطاء جوهرية في القانون والوقائع والمبادئ.

ولم يتم توقيع أي عقوبة على مانشستر سيتي حتى الآن، إذ أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي أن العقوبة ستبحث في جلسة منفصلة أمام اللجنة المستقلة، بينما تنص الإجراءات على منح النادي مهلة حتى 2 أكتوبر 2026 لتقديم الاستئناف على القرار.

وتتراوح العقوبات المحتملة، وفق القواعد والإجراءات المعلنة، بين الغرامة والخصم من النقاط وصولًا إلى عقوبات رياضية أشد، لكن القرار النهائي لم يصدر حتى الآن.