مصر تحذر من تجنيس رياضييها بطرق غير شرعية

وقد أثارت هذه الممارسات استياء واسعا داخل الأوساط الرياضية المصرية والإفريقية، لما تمثله من انتهاك صارخ للقيم الأولمبية، ومخالفة للقوانين المنظمة لانتقال الرياضيين بين الدول، فضلا عن كونها شكلا من أشكال الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر عبر استغلال الظروف الاجتماعية لبعض الأبطال الشباب.

 

وفي هذا السياق، وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمتابعة الملف على أعلى مستوى بالتنسيق مع جميع المؤسسات الرياضية القارية والدولية و الأولمبية.

 

حيث تم البدء بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصري للمصارعة والكونفدرالية الإفريقية للمصارعة والاتحاد الدولي للعبة، حيث تم اتخاذ عدة خطوات رسمية تضمنت:

 

أولا: مخاطبة رسمية من الكونفدرالية الإفريقية للمصارعة إلى الاتحاد الدولي للعبة والاتحادات الوطنية المعنية، لوقف أي محاولات تجنيس غير قانونية للاعبين المصريين.

 

ثانياً: التأكيد على احترام سيادة الدولة المصرية وحقها في الحفاظ على أبنائها الرياضيين الذين يمثلون مصر في المحافل الدولية.

 

ثالثا: إدراج القضية على طاولة النقاش بالاتحاد الدولي للمصارعة لضمان اتخاذ إجراءات رادعة بحق أي جهة أو أفراد يثبت تورطهم في عمليات تغرير أو استقطاب خارج الأطر القانونية.

 

رابعا: إشادة بالتحرك الإفريقي الموحد الذي يقوده رئيس الكونفدرالية الإفريقية ونائب رئيس الاتحاد الدولي السيد فؤاد مسكوت، والذي أكد رفض القارة الإفريقية لأي ممارسات تمس نزاهة الرياضة أو كرامة اللاعبين.

 

وتؤكد وزارة الشباب والرياضة أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتعامل بحزم مع أي محاولات للمساس بحقوق شبابها أو العبث بانتمائهم الوطني، وتضع حماية أبنائها في مقدمة أولوياتها.

 

كما تهيب الوزارة بجميع الاتحادات الرياضية المحلية والدولية التعاون الكامل لمنع تكرار مثل هذه الوقائع التي تمثل خطرا أخلاقيا وإنسانيا على مستقبل الرياضة العالمية.

 

وفى ذات السياق تؤكد الوزارة فى ضوء الدعم الكامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمنظومة الرياضية بكافة مفرداتها حرصها على رعاية أبنائها من الابطال الرياضيين فى مختلف اللعبات الرياضية وانفتاحها فى ذات الوقت للتدخل الفوري لحل أية مشكلات أو عقبات أو تذليل كافة المتطلبات لابطالنا الرياضيين على كافة المستويات الفنية والإدارية والمالية واللوجستية فضلا عن التنسيق مع جميع مؤسسات الدولة لحل أية مشكلات تعتري الأبطال على المستويات الاجتماعية والتعليمية وغير من المتطلبات.