سمير طنطاوى: قانون "حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر" سيمنح مصر وضعا متميزا

أكد الدكتور سمير طنطاوي استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة ومندوب مصر بالهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ ومدير مشروع الإبلاغ الوطني الرابع ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن الموافقة على مشروع قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر تتماشى مع التوجه العالمي نحو التخارج من مصادر الوقود الأحفوري والتوجه نحو مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بما فيها الهيدروجين.

وقال الدكتور سمير طنطاوي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، إن هذا المشروع سيعطى مصر وضعا متميزا ضمن الدول التي تتنافس على إنتاج الهيدروجين على مستوى العالم فهناك دول في المنطقة أخذت خطوات جادة في موضوع الهيدروجين منها السعودية والإمارات وعمان والمغرب ومصر لها ميزة تنافسية أكثر من هذه الدول تتمثل في الموقع والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تمثل مركزا متميزا لتصنيع الوقود الهيدروجيني وتصديره لدول أوروبا.

وأضاف طنطاوى أنه يجب الاهتمام أيضا بألوان الهيدروجين الأخرى وليس الأخضر فقط، فهناك الهيدروجين الأزرق الذي يتم تصنيعه من الغاز الطبيعي أو الطاقة النووية، خاصة وأن مصر مستقبلا سيكون لديها مفاعل نووي للاستخدامات السلمية وتوليد الطاقة الكهربائية، منوها بأن الهيدروجين الأخضر عليه إقبال عالمي، مشيرا إلى أن هناك دولا وجهات استثمارية على مستوى العالم تولى اهتماما بالاستثمار في هذا المجال الواعد. وأكد أن مشروعات توليد الهيدروجين الأخضر سينتج عنها خفض في الانبعاثات بشكل كبير ويجب العمل منذ البداية على تقدير كميات الخفض في الانبعاثات الناتجة عن تصنيع الهيدروجين بمختلف أنواعه، لأن هذه التخفيضات يمكن لاحقا توثيقها في شكل شهادات كربون والاستفادة منها ضمن آليات اتفاق باريس" المادة السادسة" والاستفادة منها في تحقيق التعهدات المصرية في تقرير المساهمات الوطنية وبالتالي لها فائدة مزدوجة وهي العمل على تحقيق التعهدات المدرجة في تقارير المساهمات الوطنية وأيضا الاتجار بشهادات الكربون وتحقيق عائد مادي من خلال تجارة الكربون.

يذكر أن مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء الماضي برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، قد وافق نهائيا على مشروع قانون مlقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

ويهدف مشروع القانون، إلى إقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات، للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم تمكنهم من الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر لتصبح مركزا دوليا لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل لاعتماده بالأساس على الطاقات المتجددة (شمسي- رياح).