محيي الدين يشارك في اجتماعات المجموعة المستقلة للخبراء بشأن العمل المناخي

وشهدت الاجتماعات مشاركة الدكتور سلطان الجابر، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وعدنان أمين، المدير التنفيذي للمؤتمر، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ورئيسي المجموعة فيرا سونجوي ونيكولاس ستيرن، ومارك كارني المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي، وكريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، إلى جانب عدد كبير من الخبراء ممثلي المنظمات ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وتحالف جلاسجو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفري ومسئولي مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين. 

 

 وناقشت الاجتماعات مقترحات بشأن إعادة هيكلة مؤسسات التمويل الدولية بما يضمن تحقيق التناغم بين أدوات التمويل المختلفة، والدفع بأدوات التمويل الميسر لتعزيز العمل المناخي، والوصول إلى آليات للتمويل الشامل والعادل، وتحديد الفجوات التمويلية وعوائق تمويل المناخ التي تتطلب تدخلًا عمليًا سريعًا، بالإضافة إلى وضع خارطة طريق لتمويل العمل المناخي يتم تبنيها وتنفيذها من خلال النسخ الثلاث المقبلة من مؤتمر الأطراف بدءًا من النسخة الثامنة والعشرين المقرر عقدها نهاية العام في دبي. 

 

 وخلال مشاركته في الاجتماعات، أكد الدكتور محمود محيي الدين على الحاجة إلى إصلاح هيكل التمويل العالمي ووضع سياسات وآليات تمويل جديدة تضمن توفير تمويل كاف وفعال وعادل للعمل التنموي بصفة عامة والمناخي بشكل خاص، على ألا ينحاز هذا التمويل لأنشطة أو جهات دون غيرها. وقال محيي الدين إن بعض الجهات المعنية بحشد التمويل للعمل المناخي تبذل جهودًا كبيرة رغم التحديات التي تفرضها الأزمات الجيوسياسية 

والاقتصادية والبيئية على العالم، موضحًا الجهود التي يبذلها بصفته ميسر عملية التجديد الثانية لموارد صندوق المناخ الأخضر ف لتحفيز عدد من الدول على المساهمة في الصندوق مثل ألمانيا وكندا وجمهورية التشيك وإمارة موناكو، مع توقعات بزيادة عدد الدول المساهمة خلال الأشهر المقبلة قبل انطلاق مؤتمر الاطراف الثامن والعشرين.

 

 وأشار محيي الدين إلى أهمية منصات الدول للعمل المناخي والتنموي في ظل أزمة الثقة التي يشهدها المجتمع الدولي، وأوضح أن هذه المنصات تمثل فرصًا جيدة للتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لافتًا في هذا الصدد إلى أهمية التمويل المختلط للعمل المناخي والتنموي الذي يجمع بين مصادر التمويل الوطنية والخارجية والعامة والخاصة، فضلًا عن ضرورة ربط الموازنات العامة للدول بالأهداف التنموية والمناخية. 

 

 

 وأفاد محيي الدين بأن تمويل العمل المناخي لابد أن يوازن بين تمويل أنشطة تخفيف الانبعاثات وأنشطة التكيف مع التغير المناخي، بالإضافة إلى وضع ملف الخسائر والأضرار في الاعتبار، مشيرًا في هذا الصدد إلى الدور الذي تلعبه اللجنة الانتقالية لوضع اطار لحوكمة صندوق الخسائر والأضرار الذي تمخض عن محادثات مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ.

 

 وأضاف محيي الدين أن تمويل أنشطة تخفيف الانبعاثات الكربونية شهد زخمًا كبيرًا خلال الفترة الماضية بفضل مشاركة القطاع الخاص والجهود التي يقوم بها تحالف جلاسجو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفري في هذا الإطار

 

 

ولفت في هذا الإطار إلى حاجة أنشطة التكيف لزخم مماثل يمكن أن يتم عبر تنفيذ أجندة شرم الشيخ للتكيف التي تم إطلاقها خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين من جانب الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 ورواد المناخ، والتي تضم قطاعات عمل حيوية تمثل المشروعات المتعلقة بها فرصًا استثمارية واعدة. 

 

 

 وفي هذا السياق، أكد محيي الدين أهمية دور مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف في المساهمة في تمويل مشروعات التكيف وتقليل المخاطر المرتبطة بتمويلها بما يشجع القطاع الخاص على المشاركة بشكل أكبر في تمويل وتنفيذ هذه المشروعات، موضحًا أن تمويل أنشطة التكيف مع التغير المناخي تحتاج لعقد المزيد من الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.

 

 ونوه محيي الدين عن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة ورواد المناخ العام الماضي، وتشارك الرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في نسختها الثانية هذا العام

 

وقال إن المبادرة أسفرت عن عدد كبير من المشروعات التي تغطي في مجملها أبعاد العمل المناخي المختلفة، وتمثل فرصًا واعدة للاستثمار والتمويل، مضيفًا أن النسخة الثانية من المبادرة شهدت تعاونًا من جهات التمويل المختلفة وتحالف جلاسجو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفري لتمويل عدد من هذه المشروعات إيذانًا ببدء تنفيذها.

 

وشدد محيي الدين على أن سياسات تمويل العمل التنموي والمناخي يجب أن تتعامل مع أزمات الديون من خلال آليات خفض الديون ومقايضتها بالاستثمار في الطبيعة والمناخ، ووضع سياسات جديدة للتمويل الميسر تتضمن سعر فائدة منخفض مع فترات سداد وسماح طويلة الأجل. 

 

 ونوه محيي الدين في هذا السياق عن أهمية أن تشمل سياسات التمويل الميسر الدول متوسطة الدخل، موضحًا أن عددًا كبيرًا من الدول في أفريقيا على سبيل المثال في حاجة لتمويل العمل التنموي والمناخي لديها ولا تتمتع بمزايا التمويل الميسر لكونها دولًا متوسطة الدخل. وقال إن تطوير أداء البنوك التنموية متعددة الأطراف يستلزم زيادة رؤوس أموالها حتى تتمكن من الوفاء بمتطلبات تمويل العمل المناخي والتنموي، مشددًا على أهمية عامل الوقت والسرعة في إعادة هيكلة مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتواكب السياسات والقواعد الجديدة للتمويل المتطلبات الحالية والمستقبلية للعمل المناخي والتنموي.