في مثل هذا اليوم العشرين من مارس 1929 تم إنشاء أول جهاز بوليس مصري لمكافحة المخدرات.
قبل عام 1929 كانت مصر بلا إدارة لمكافحة المخدرات، حتى صدر قرار مجلس الوزراء في 20 مارس 1929 بإنشاء مكتب مكافحة المخدرات بالقاهرة، ولم تمر 6 سنوات حتى صدر قرار من مجلس الوزراء بإنشاء فرعين آخرين لمكتب مكافحة المخدرات بطنطا والثاني بأسيوط في 25 ديسمبر 1935.
ويعتبر هذا المكتب أول جهاز من نوعه لمكافحة المخدرات في الشرق العربي، وكان الفرع الرئيسي لمكتب مكافحة المخدرات بالقاهرة يتبع لحكمدارية بوليس القاهرة، وألحق به بعض الضباط، وكانت مأموريته مقتصرة على المخابرات والاستعلامات والتحريات ومساعدة السلطات المختصة سواء داخل البلاد أو في غيرها، لمراقبة المواد المهربة خارج مصر، لكن ضباط مكافحة المخدرات لم يتمتعوا في ذلك الوقت بالضبطية القضائية.
وظل الحال كما هو عليه، حتى صدر قرار عام 1951 ونشر بالجريدة الرسمية نص على "فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون يعتبر الموظفون الآتية بياناتهم من رجال الضبطية القضائية وهم مدير ووكيل وضباط إدارة مكافحة المخدرات".
ونص القرار في مادته الثانية "على تكليف وزيري الداخلية والعدل بتنفيذ هذا القانون، على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
وجاء القرار بعد مطالب بتمتع رجال إدارة المخدرات بصفة الضبطية القضائية، لأن تتبع مهربي المواد المخدرة يقتضي تنقل هؤلاء الضباط ومباشرتهم لعملهم في جميع أنحاء الدولة.
ثم جاء عام 1946 ليتم تمصير مكتب المخابرت العامة للمواد المخدرة بعد عزل الأجانب منه، وفي عام 1947 أصدر وزير الداخلية قرارا بإنشاء إدارة تتبع الأمن العام تسمى إدارة مكافحة المخدرات بدلا من مكتب المخابرات العامة للمواد المخدرة.
وفي عام 1951 زاد عدد المكاتب لتصبح 12، وأخيرا في عام 1976 أصبح لإدارة المخدرات مكتب مستقل يسمى "إدارة مكافحة المخدرات".
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
في مثل هذا اليوم السادس والعشرين من مارس 1979 وقع الرئيس الراحل محمد أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل مناحم...
في مثل هذا اليوم الخامس والعشرين من مارس 1964 بدأت إذاعة القرآن الكريم إرسالها من القاهرة لأول مرة وكانت تلاوة...
في مثل هذا اليوم الرابع والعشرين من مارس 2003 توفي المخرج حسين كمال واحد من أهم مخرجي السينما التقليدية التجارية...
في مثل هذا اليوم الثالث والعشرين من مارس 1870 تم إنشاء دار الكتب المصرية للمحافظة على ثروة مصر الثقافية والعلمية.