1952 عيد الشرطة وثورة 25 يناير 2011 في مصر

في مثل هذا اليوم الخامس والعشرين من يناير من كل عام تحتفل مصر بعيد الشرطة وثورة 25 يناير 2011.

ففي 25 يناير 1952 وقعت موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها خمسون قتيلا وثمانون جريحا من رجال الشرطة على يد الاحتلال الإنجليزي بعد أن رفضوا تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

خلدت الدولة هذه الملحمة بجعل هذا اليوم عيدا للشرطة، حيث أقرتها كإجازة رسمية في أول مرة في فبراير 2009 بقرار من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك باعتباره إجازة رسمية للحكومة والقطاع العام تقديرا لجهود رجال الشرطة في حفظ الأمن والأمان واستقرار مصر واعترافا بتضحياتهم في سبيل ذلك.

وفي 25 يناير 2011 اختار عدد من المجموعات المعارضة هذا اليوم لبدء احتجاجات شعبية للتخلص من النظام والفساد وحالة الطوارئ والأوضاع السياسية السيئة في فترة حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وانتشرت المظاهرات في البداية في الميادين العامة مثل ميدان التحرير وانتقلت الاحتجاجات إلى السويس حيث شهدت سقوط عدد من القتلى، كما تم قطع الإنترنت وكافة الإتصالات، مما دفع العديد من القوى السياسية والمعارضة للمشاركة في احتجاج جمعة الغضب يوم 28 يناير والتي شهدت أعنف المظاهرات وحدوث احتكاك من قوات الشرطة مع المتظاهرين والتعامل معهم بالأسلحة النارية والقنابل المسيلة، وتم اقتحام السجون وهروب عدد كبير من النزلاء وهجوم على أقسام الشرطة مما تسبب في حالة انفلات أمني وسقوط العديد من القتلى، وقام العديد من المواطنين بإنشاء لجان شعبية لحفظ الأمن وسد الفراغ الأمني.

نتيجة لذلك قام الرئيس حسني مبارك بإعلان حالة الطوارئ ونزول قوات الجيش لتأمين منشأت ومرافق الدولة وتم إعلان حالة حظر تجول، كما أصدر عدة قرارات ومنها إقالة وزارة أحمد نظيف وتكليف الفريق أحمد شفيق بتشكيل الحكومة وتعيين عمر سليمان نائبا للرئيس، وأعلن عدم ترشحه في الانتخابات القادمة.

استمرت الاعتصامات والمظاهرات في عدة ميادين مصرية أبرزها ميدان التحرير وميدان مسجد القائد إبراهيم واستمرت طوال 18 يوم.

أدت هذه الثورة إلى تنحي الرئيس محمد حسني مبارك عن الحكم في 11 فبراير 2011 بعد إعلان نائب الرئيس عمر سليمان في بيان مقتضب تخلي الرئيس عن منصبه وأنه كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقيادة محمد حسين طنطاوي بإدارة شئون البلاد.