2017 "الإيسيسكو" تطالب لجنة جائزة نوبل بسحب جائزتها من رئيسة وزراء ميانمار

في مثل هذا اليوم الرابع من سبتمبر 2017 أصدرت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" بيانا تطالب فيه لجنة جائزة نوبل بسحب جائزتها للسلام من رئيسة وزراء ميانمار أون سان سو تشي بعد اتهامها بدعم المجازر ضد المسلمين في بلادها.

وجاء في البيان المذكور: "إن ما تقوم به سلطات ميانمار من جرائم بشعة ضد أقلية الروهينجا المسلمة بمعرفة رئيسة وزرائها وتأييدها، عمل يتناقض مع أهداف جائزة نوبل ومع القانون الدولي وحقوق الإنسان"، وأشارت المنظمة من مقرها في مدينة الرباط بالمغرب أن رئيسة وزراء ميانمار فقدت الأهلية للجائزة بسبب دعمها للمجازر ضد المسلمين في بلادها، وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذه المجازر.

ورد رئيس اللجنة النرويجية لجائزة نوبل في 6 سبتمبر من نفس العام على هذه الدعوات، باستحالة سحب جائزة نوبل من أي شخص تسلمها وذلك وفقا لوصية ألفريد نوبل، وأن لجنة الجائزة غير مسؤولة عن أفعال أي شخص بعد استلامه للجائزة.

في أغسطس 2017 ومع عودة أعمال العنف وتزايدها تجاه المسلمين وهروب أكثر من ربع مليون لاجئ من الروهينجا إلى بنجلاديش، ارتفعت وتيرة الانتقادات العالمية تجاه صمت أون سان سو تشي على ما يحدث وعدم تدخلها لوقف العنف، كما ارتفعت مناشدات لبعض حاملي جائزة نوبل للسلام لها بالتدخل ورفض العنف، وعلى الصعيد الرسمي، عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لأون سان سو تشي عن قلقه عن ما يحدث في بلادها، وصف بعدها مكتبها الرسمي ما يحدث "بالمعلومات المضللة".

في 19 سبتمبر 2017، أعلنت أون سان سو تشي في كلمة متلفزة في البرلمان الميانماري أن بلادها مستعدة لتنظيم عودة أكثر من 410 آلاف لاجئ من الروهينجا الذين فروا إلى بنجلاديش، وأن الدولة مستعدة كي تبدأ التحقق من هويات اللاجئين، بهدف تنظيم عودتهم، وأنها لا ترغب بأن تكون ميانمار منقسمة حول المعتقدات الدينية، كما نددت بـ"كل انتهاكات حقوق الإنسان" لكن دون أن تأتي على ذكر الجيش، الذي وجهت إليه اتهامات بإحراق قرى وإطلاق النار على مدنيين، الأمر الذي وصفته الأمم المتحدة بالتطهير العرقي.

في 1 فبراير 2021، اعتقلت أون سان سو تشي من قبل الجيش في ميانمار بعد إعلان الجيش أن نتائج الانتخابات العامة التي جرت في نوفمبر 2020 كانت مزورة.