في مائدة حوارية موسعة.. "قضايا المرأة" تفتح ملف "الأحوال الشخصية للمسيحيين"

بمشاركة واسعة من أعضاء غرفتي البرلمان (النواب والشيوخ)، وممثلي الأحزاب السياسية، ونخبة من القانونيين والخبراء المعنيين بملفات العدالة الأسرية... نظم برنامج "الوصول للعدالة" بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، مائدة حوارية هامة تحت عنوان: "قراءات في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين"، والمقدم من وزارة العدل إلى مجلس النواب.

​
​مسيرة الإصلاح

​استهلت سهام علي، المديرة التنفيذية للمؤسسة، الفعاليات باستعراض جهود المؤسسة التاريخية في المطالبة بتطوير قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين على حد سواء. وشددت في كلمتها على أن الهدف الأساسي هو ضمان حقوق الأسرة المسيحية وإرساء ضمانات حماية قانونية تتسم بالعدالة والشمول.

​رؤى متعددة التخصصات

​تضمنت المائدة قراءات نقدية من زوايا مختلفة:

​الفكر والاجتماع: قدم الكاتب والمفكر كمال زاخر تحليلاً للسياق الاجتماعي المحيط بالمشروع.

​البعد القانوني: فندت المحامية هدى نصر الله التحديات القانونية المرتبطة بالنصوص المقترحة.

​الصحافة والمجتمع: استعرضت الكاتبة الصحفية كريمة كمال الانعكاسات الإعلامية للمشروع.

​الدعم النفسي: سلطت المعالجة النفسية مي الخراط الضوء على الآثار النفسية للتشريعات على النساء والأطفال.

​نقاشات تفاعلية

​أدار الحوار المحامي بالنقض عبد الفتاح يحيى، حيث شهدت الجلسة مداخلات ثرية من الحضور ركزت على تفكيك بنود القانون وتقييم مدى استجابته لمتطلبات الواقع، مؤكدين أن معيار نجاح أي قانون يكمن في قدرته على غلق ثغرات التمييز وفرض آليات تنفيذ عادلة.

​توصيات حاسمة

​اختتمت المائدة برفع حزمة من التوصيات العاجلة لصناع القرار، جاء أبرزها:

​مرونة الانفصال: ضرورة عدم تقييد حالات التطليق أو انحلال الرابطة الزوجية بشكل يعوق العدالة.

​الزواج الثاني: العمل على تقنين أوضاع الزواج الثاني تشريعياً وعدم تركها للتقديرات المنفردة.

​حق التقاضي: المطالبة بإلغاء المدد المحددة لسقوط الحق في رفع الدعاوى (التقادم)، معتبرين إياها عائقاً أمام الوصول للعدالة ومخالفة صريحة للدستور.

​الحوار المجتمعي: ضرورة توسيع دائرة النقاش لتشمل كافة فئات المجتمع قبل إقرار القانون بصفة نهائية.