قصة نجاح حقيقية تسطرها مصر بخطوات واثقة نحو تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة.. بإنجازات ملموسة جاءت ثمرة رؤية ثاقبة وقيادة سياسية حكيمة وجهود جبارة بذلتها مصر على كافة المستويات.
وفي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .. تحققت طفرة كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث بلغ معدل نمو القطاع 16.3% ليصبح الأعلى نموا بين قطاعات الدولة على مدار 5 سنوات متتالية.
وفي الذكري الحادية عشرة من ثورة 30 يونيو المجيدة.. نستعرض أبرز النجاحات التي تحققت في مصر في قطاعات الكهرباء والبترول والاتصالات، والتي جاءت كالتالي:
أولا.. قطاع الكهرباء
انجازات متتالية تضمنت الاستثمار في مشروعات جديدة وتطوير البنية التحتية وتنويع مصادر الطاقة وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، لتصبح شبكة الكهرباء المصرية أكثر استقرارا وكفاءة.
ونجحت وزارة الكهرباء وفي وقت قياسي، في إضافة قدرات كهربائية من 17 مشروعا جديدا بإجمالي قدرات تتجاوز 28 ألف ميجاوات وذلك من خلال تحويل محطات التوليد الغازية الست إلى دورات مركبة بإجمالي قدرات 2440 ميجاوات، وإنشاء 5 محطات توليد بنظام الدورة المركبة بإجمالي قدرات 17400 ميجاوات، وإنشاء 5 محطات توليد بخارية بإجمالي قدرات 5200 ميجاوات، بالإضافة لمشروع إنشاء محطات ضمن الخطة العاجلة بإجمالي قدرات 3636 ميجاوات.
بالتوازي، تم تنفيذ العديد من مشروعات الطاقة المتجددة الضخمة، بما في ذلك محطات طاقة شمسية وطاقة رياح، وهو ما أدى لارتفاع القدرات المركبة من الطاقات المتجددة إلى 6.6 جيجاوات، بمشاركة بلغت حوالي 35% من جانب القطاع الخاص الذي يعمل إلى جانب ذلك على تطوير مشروعات إضافية تشمل إنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرات تتجاوز 42 جيجاوات.
*الطاقة الكهرومائية
وارتفعت إنتاجية الطاقة الكهرومائية خلال عام 2023 إلى 14967 جيجاوات/ساعة.
* طاقة الرياح
سجلت مشروعات طاقة الرياح حوالي 5616 جيجاوات/ساعة.
وتضم أبرز مشروعات طاقة الرياح، محطة رياح في خليج السويس بقدرة 250 ميجاوات والتي افتتحت الشهر الماضي، كما تم إنشاء وتطوير محطة رياح الزعفرانة التي تضم 7000 توربين بإنتاجية تصل إلى 545 ميجاوات، وكذلك محطة رياح جبل الزيت.
*الطاقة الشمسية
فيما بلغت الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة حوالي 4535 جيجاوات/ساعة، ليصل إجمالي الطاقة المتجددة المنتجة من المشروعات القائمة إلى 25800 جيجاوات/ساعة، أسهمت في تجنب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 10.7 مليون طن ثاني أكسيد كربون، وتوفير نحو 4.54 مليون طن بترول مكافئ.
وعن مشروعات الطاقة الشمسية، تعد محطة "بنبان" في أسوان أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية في أفريقيا والشرق الأوسط، ويستهدف المشروع إنتاج 2000 ميجاوات من الكهرباء، ويبلغ حجم الألواح الشمسية المستخدمة في المحطة نحو 200 ألف لوحة شمسية تنتج 50 ميجاوات من الطاقة النظيفة التي تكفي لإنارة 70 ألف منزل.
وتعد المحطة الشمسية الحرارية في الكريمات، من المشروعات الرائدة في قارة أفريقيا، وتبلغ القدرة الإجمالية للمحطة 140 ميجاوات منها 20 ميجاوات من الطاقة الشمسية، ووحدة بخارية بقدرة 40 ميجاوات ووحدة غازية بقدرة 80 ميجاوات.
كما بدأت مصر التشغيل التجاري لمحطة خلايا فوتوفلطية في كوم أمبو بطاقة 26 ميجاوات، بتكلفة 19 مليون يورو، وذلك من خلال تحويل الطاقة الحرارية الناتجة من الشمس إلى طاقة كهربائية، يتم تجميعها في مجموعة من الكابلات لتوصيلها إلى مناطق الاستهلاك.
وتسعى وزارة الكهرباء لاستكمال إجراءات مشروع محطة الضخ والتخزين بجبل عتاقة المكون من 8 وحدات قدرة بإجمالي قدرات 2400 ميجاوات بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية، وتم الانتهاء من التعاقد على الأعمال الاستشارية مع مكتب استشاري فرنسي، وتصل مدة تنفيذ المشروع إلى 7 سنوات.
* الهيدروجين الأخضر
كما تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا بتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، حيث وقعت العديد من الاتفاقيات مع شركات عالمية لإنشاء مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير الهيدروجين.
ومن المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية في مشروعات الهيدروجين الأخضر إلى نحو 81.6 مليار دولار بحلول 2035، وتستهدف الحكومة المصرية التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر كجزء من استراتيجية الطاقة 2035.
*الربط الكهربائي
وفي إطار الخطة الموضوعة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، تم اتخاذ العديد من الإجراءات لاستكمال مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية لتبادل 3000 ميجاوات، بتكلفة إجمالية 1.8 مليار دولار، ومن المقرر الانتهاء من المشروع عام 2026، مما سيربط مصر بدول الخليج العربي ويحقق 98% من الربط الكهربائي العربي، ويسمح بإنشاء بورصة عربية للكهرباء.
كما تم تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط بين مصر والسودان بقدرة 80 ميجاوات، ويجري الإعداد للمرحلة الثانية لرفع القدرة إلى 240 ميجاوات بعد تركيب أجهزة معوضات القدرة من الجانب السوداني، مع إمكانية رفعها إلى 300 ميجاوات.
فضلا عن توقيع مذكرات تفاهم بين مصر وقبرص واليونان لتعزيز الربط الكهربائي عبر جزيرة كريت ويجري حاليا دراسة تدعيم ورفع جهد الربط الكهربائي بين مصر والأردن وليبيا.
* محطة الضبعة النووية
وفي سبيل تنويع مصادر الطاقة وتوفير مصدر طاقة نظيف ومستدام، أطلقت مصر مشروعا ضخما لإقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بالتعاون مع روسيا، تضم 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 1200 ميجاوات بإجمالي قدرات 4800 ميجاوات بتكلفة إجمالية تصل إلى 20 مليار دولار.
إن الإنجازات التي حققها قطاع الكهرباء المصري هي نتاج التخطيط السليم والاستثمار الجيد والعمل الدؤوب من قبل جميع العاملين في هذا القطاع، وتعد هذه الإنجازات شاهدا على التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة وتوفير احتياجات الطاقة للأجيال القادمة.
ثانيا.. قطاع البترول
حقق قطاع البترول في مصر طفرة هائلة خلال العقد الماضي، فقد شهدت مصر خلال تلك الفترة نقلة نوعية في إنتاج الغاز الطبيعي، محققة مستويات غير مسبوقة، مما دعم احتياجات المنازل والقطاع الصناعي وتوليد الكهرباء، وأدى إلى عائدات مالية ضخمة للدولة.
وتأتي هذه النهضة ثمرة تنفيذ مجموعة من المشروعات العملاقة، فأطلقت وزارة البترول أكبر مشروعين في صناعة البتروكيماويات باستثمارات تقدر بحوالي 4 مليارات دولار، وهما مجمعا "موبكو بدمياط" و"إيثيدكو بالإسكندرية"
* تطوير البنية التحتية
وفي إطار تطوير البنية التحتية، تم تنفيذ وتشغيل وإحلال وتجديد 1500 كم من خطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بتكلفة استثمارية حوالي 6.6 مليار جنيه.
كما تم تنفيذ 1130 كم من خطوط أنابيب نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بتكلفة حوالي 8.12 مليار جنيه، ولتعزيز قدرات نقل الغاز، تم تشغيل 1234 كم من خطوط الغاز الرئيسية بتكلفة تقارب 20 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 75 كم من خطوط الغاز الرئيسية الأخرى بتكلفة حوالي 9.7 مليار جنيه.
*توصيل الغاز الطبيعي
وفي مجال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، تم توصيل الغاز لحوالي 8 ملايين وحدة سكنية، ما يعادل 56% من إجمالي الوحدات التي تم توصيل الغاز لها منذ عام 1981، فضلا عن إحلال الغاز الطبيعي محل حوالي 143 مليون إسطوانة بوتاجاز خلال التسع سنوات الماضية، وإطلاق مبادرة لتقسيط مساهمة العميل في تكلفة توصيل الغاز بقسط شهري 30 جنيها، كما تم توصيل الغاز الطبيعي لأكثر من 10 آلاف مخبز.
وبفضل التوسع في استخدام الغاز الطبيعي وتحسين منظومة توزيع البوتاجاز، انخفض استهلاك إسطوانات البوتاجاز بشكل كبير، من 4.2 مليون طن سنويًا عام 2015/2016 إلى 3.5 مليون طن سنويا خلال عام 2022/2023.
ومن خلال تنفيذ وتشغيل العديد من خطوط الغاز الرئيسية، تم تعزيز الشبكة القومية للغاز، ما أتاح توفير الغاز الطبيعي لجميع أنحاء مصر بكفاءة عالية، في الوقت ذاته عملت وزارة البترول على تعزيز البنية التحتية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مما ضاعف عدد محطات تموين السيارات بالغاز.
وتمكنت مصر من تلبية كامل احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والغاز، وتم اتخاذ إجراءات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، منها زيادة عدد مواني استقبال البوتاجاز، وتطوير شامل لمنظومة توزيع البنزين والسولار، وزيادة السعات التخزينية للبوتاجاز.
كما استثمرت مصر بشكل كبير في مشروعات القيمة المضافة بصناعات التكرير والبتروكيماويات، من خلال إنشاء وتطوير مصانع جديدة، وهذه الاستثمارات ساهمت في زيادة الإنتاج، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية والكيماوية، وخلق فرص عمل جديدة.
* الموانئ البترولية
في الوقت ذاته، شهدت مصر تطورا كبيرا في البنية التحتية للمواني البترولية، فتم تطوير ورفع كفاءة عدد من المواني البترولية مثل مواني سوميد وسونكر بالسخنة وجونة حوض البترول بميناء الإسكندرية ورصيف ميدتاب بميناء الدخيلة وميناء الحمراء بالعلمين.
بالإضافة إلى ذلك، تم منح تراخيص لشركتين عالميتين للعمل في مجال تموين السفن بالوقود، مما يعزز من قدرة مصر على تلبية احتياجات السوق المحلي والعالمي.
وفي خطوة إستراتيجية لتأمين إمدادات الوقود، تم إنشاء 81 مستودعا لتخزين المنتجات البترولية باستثمارات إجمالية حوالي 35.7 مليار جنيه، مضيفة طاقة استيعابية قدرها 5 ملايين طن.
ومن بين أهم هذه المستودعات، مستودعات تخزين البوتاجاز في سوهاج والإسكندرية، ومشروع إنشاء رصيف بحري جديد وتسهيلات تخزينية للمنتجات البترولية بشركة سوميد، ومستودع لتخزين وتداول المنتجات البترولية بمدينة بدر، بالإضافة إلى مشروعات في محافظة أسيوط ومنطقة ميناء الحمراء.
وفي إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تم اتخاذ إجراءات لتطوير ورفع كفاءة منظومة توفير إسطوانات البوتاجاز بالسوق المحلي، وتم زيادة عدد المواني التي يمكن استقبال البوتاجاز عليها من 4 إلى 7 مواني، وزيادة السعات التخزينية للبوتاجاز من 78 ألف طن إلى 220 ألف طن، بالإضافة إلى تدشين أول منظومة إلكترونية لإدارة ومتابعة عمليات تداول وتوزيع البوتاجاز محليًا.
ثالثا.. قطاع التعدين وبالتوازي مع التطورات الهائلة في قطاع البترول والغاز، شهد قطاع التعدين ازدهارا كبيرا، بفضل الاكتشافات الجديدة والمشاريع الاستثمارية الكبرى، كما أطلقت الوزارة مشروع تطوير وتحديث قطاع الثروة المعدنية بمشاركة بيوت خبرة عالمية، وتم وضع استراتيجية متكاملة للقطاع حتى عام 2040، وتم إجراء تعديلات على قانون الثروة المعدنية وإصدار اللائحة التنفيذية لجذب الشركات العالمية للاستثمار في هذا القطاع، مما أدى إلى زيادة كمية الإنتاج من 3.8 مليون طن عام 2017/2018 إلى 11 مليون طن عام 2022/2023.
وفي إطار تمكين الاستثمار في قطاع التعدين، تم تأسيس الشركة المصرية لتسويق وبيع الفوسفات، وطرح مزايدات عالمية للبحث عن الذهب والمعادن، فضلا عن تنظيم مؤتمرات ومعارض للتعدين، وتدريب العاملين في القطاع، والإعلان عن المزايدات العالمية لاستكشاف واستغلال خام الذهب.
ولتعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية، تم افتتاح مجمع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، وتعظيم القيمة المضافة من ثروات الحجر الجيري والكوارتز، كما تم تكثيف التعاون مع جهات الدولة لتنمية منطقة المثلث الذهبي، والعمل على تعظيم الإيرادات من خلال إطلاق المزايدات العالمية.
رابعا.. الاتصالات
150 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية للاتصالات.. شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طفرة كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث بلغ معدل نمو القطاع 16.3%؛ ليصبح الأعلى نموا بين قطاعات الدولة على مدار 5 سنوات متتالية، وارتفع حجم إيرادات القطاع إلى 315 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، بنسبة نمو 75%.
وحقق القطاع زيادة كبيرة في الصادرات الرقمية، حيث وصلت إلى 6.2 مليار دولار، بنسبة نمو 26%.
واحتلت مصر المركز الثالث عالميا في "مؤشر الثقة في مواقع تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود 2023".
كما تم توقيع اتفاقيات مع 74 شركة محلية وعالمية عاملة في صناعة التعهيد، لإنشاء والتوسع في 85 مركز تعهيد وتوظيف 60 ألف متخصص على مدار 3 سنوات.
كما تم إنشاء 20 مركزا لإبداع مصر الرقمية، وتخطط الوزارة للوصول إلى إجمالي 30 مركزا لدعم الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال وتنمية المهارات الرقمية للشباب.
وقامت وزارة الاتصالات بإنشاء 3048 محطة تغطية جديدة بخدمات المحمول، لإتاحة النفاذ واستيعاب الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات للمواطنين، وفقا لخطة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع شركات المحمول.
كما تم مد 300 قرية بكابلات الألياف الضوئية وإنشاء وتطوير1367 برج محمول وتنمية المهارات الرقمية لأكثر من 50 ألف مواطن وإنشاء وتطوير 159 مكتب بريد بقرى المرحلة الأولى لحياة كريمة وتحقيق أكثر من 90% نسب إنجاز في تطوير مكاتب البريد بجميع مراحل مشروع حياة كريمة.
وتقدمت مصر 16 مركزا في مؤشر الاتصال العالمي الصادر عن مؤسسة GSMA الصادر في 2023 ويقيس اتصال المحمول بالإنترنت في الدول على مستوى العالم لتصبح مصر في فئة الدول المتقدمة وتصل إلى المركز 79 مقارنة بالمركز 95 في العام الذي يسبقه.
بلغ عدد مشتركي الهاتف المحمول 108.34 مليون مشترك في مارس 2024 بنسبة ارتفاع 5.42 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق عليه حينما سجل 102.77 مليون مشترك، وبمعدل انتشار بلغ 100.44% بنسبة نمو 3.49 %.
وسجل عدد مشتركي التليفون الثابت 12.84 مليون مشترك في مارس 2024 بنسبة نمو 9.93 % مقارنة بمارس 2023 وبمعدل انتشار وصل إلى 11.9 % بنسبة ارتفاع 0.88 %.
وبدأت مصر منذ عام 2018 في تنفيذ مشروع لرفع كفاءة الإنترنت الثابت بتكلفة استثمارية قدرها 2.5 مليار دولار، ونجحت بالفعل في مضاعفة متوسط سرعة الإنترنت الثابت إلى 11 مرة حاليا، وتصدرت مصر ترتيب متوسط سرعة الإنترنت الثابت على مستوى القارة الأفريقية وذلك بمتوسط سرعة 64.5 ميجابت/ ثانية فى شهر نوفمبر الماضى وذلك وفقا للتقرير الصادر من شركة Ookla "أوكلا" العالمية الرائدة فى مجال قياس وتقييم سرعات الإنترنت.
* التحول الرقمي
أطلق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي منصة مصر الرقمية لتقديم الخدمات الحكومية بشكل رقمي يوفر الوقت والمجهود لصالح المواطنين، ورقمنة الخدمات الحكومية والتي بدأت بنحو 130 خدمة لتصل حاليا لنحو 170 خدمة، يسجل عليها أكثر من 8 ملايين مواطن تقدموا بـ45 مليون طلب بالتعاون مع الوزارات والجهات مقدمة هذه الخدمات، وجار العمل على إضافة مجموعة من الخدمات الجديدة خلال الفترة المقبلة.
تنفيذ المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة الرقابة الإدارية بهدف تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الازدواجية في قواعد البيانات، إذ تم الانتهاء من ربط أكثر من 100 قاعدة بيانات حكومية ببعضها وهي عبارة عن كل بيانات المواطنين لدى الحكومة.
بدء مرحلة جديدة من الخدمات الرقمية مبنية على التوقيع الإلكتروني من خلال العمل على دمج تقنية التوقيع الإلكتروني مع مختلف التطبيقات الإلكترونية في الجهات الحكومية.
توقيع اتفاقية مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى فى مصر (GIZ) نيابة عن الحكومة الألمانية بشأن التعاون فى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار فى الإدارة العامة InnoPA بمنحة بقيمة 8 مليون يورو من إجمالى 17.5 مليون يورو، حيث يستهدف المشروع دعم الابتكار فى التحول الرقمى وتعزيز الحكومة الإلكترونية ويتضمن المشروع التعاون فى إنشاء معمل لتطوير تطبيقات فى مجال الخدمات الحكومى.
إعلان الريادة المصرية في تطبيق مفاهيم ومباديء التصميم الرقمي للحكومات من خلال المبادرة العالمية govstack التي تهدف لدعم الدول في التحول الرقمي وتنفذ في مصر ضمن مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (giz) نيابة عن الحكومة الألمانية.
* البريد
بلغ عدد مكاتب البريد فى منطقة بريد شرق القاهرة نحو 112 مكتب بريد، حيث تم تطوير 103 مكاتب، بنسبة إنجاز تصل إلى 92 %، وجارى الانتهاء من تطوير باقى المكاتب، فيما يبلغ عدد مكاتب البريد بمنطقة بريد جنوب القاهرة 54 مكتب بريد، وتم تطوير 49 مكتب، بنسبة إنجاز تصل إلى 89%، وجارى الانتهاء من تطوير باقى مكاتب البريد بالمنطقة.
بلغ إجمالى عدد المكاتب المطورة نحو 3840 مكتب بريد، كما تم زيادة عدد منافذ البريد لتصل إلى 4527 مكتب بريد.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
نقلة نوعية شاملة تشهدها المرأة المصرية خلال السنوات الأخيرة ، عكست توجهًا واضحًا نحو دعمها وتمكينها على مختلف المستويات.. وبمناسبة...
في إطار دعم جودة التعليم الجامعي، وتعزيز البحث العلمي التطبيقي، وتوسيع الشراكات الدولية، بما يسهم في بناء اقتصاد قائم على...
مع التصعيد العسكري الخطير وتهديده للأمن الإقليمي بالشرق الأوسط.. بعد الضربات الأمريكية - الإسرائيلية لإيران.. والهجمات الإيرانية على عدد من...
في إطار التزام الدولة بتطبيق منظومة صحية حديثة تقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية، وتكفل حق كل مواطن في الحصول على...