تداعيات أزمة فيروس كورونا.. مؤشرات أولية

فى إطار سياسات الدولة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من جانب القيادات السياسية والتنفيذية للدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، قام المركز القومى للبحوث الاجتماعية

فى إطار سياسات الدولة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من جانب القيادات السياسية والتنفيذية للدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، قام المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بعمل استطلاع رأى لعينة من الجمهور الخاص، حول تداعيات أزمة كورونا.

وأكدت الدكتورة سعاد عبد الرحيم مدير المركز أهمية تسخير أدوات البحث العلمي بمداخله المتعددة، طبيعية واجتماعية وإنسانية، لخدمة ودعم عملية صنع واتخاذ القرار لاسيما فى أوقات الأزمات.

وأضافت أن بحوث وقياسات الرأي العام من أهم مجالات البحث العلمي الاجتماعي، لما لها من دور فى عملية ترشيد السياسات العامة، والتأثير في عملية صنع القرار.

وأضافت أن قسم بحوث وقياسات الرأي العام بالمركز قام بإعداد دراسة من خلال المؤشرات الأولية التي ترصد تداعيات أزمة فيروس كورونا "كوفيد-19" على المجتمع المصري، وتعد هذه الدراسة بمثابة مقدمة لمجموعة دراسات تالية.

وقد أجريت الدراسة على عينة من الجمهور الخاص قوامها 140 مستجيبا موزعة على الفئات الآتية: "أطباء - أكاديميون – إعلاميون – خبراء اقتصاديون - مجتمع مدنى – أحزاب سياسية"، وقد بلغت نسبة الذكور بالعينة 51.4% مقابل 48.6% للإناث.

مصدر المعلومة

ومن أهم النتائج المستخلصة من الدراسة: أن المصدر الأول للمعرفة بالفيروس هو مواقع التواصل الاجتماعي بنسبة تفوق الثلث 38.6%، يليها المواقع الإخبارية الإلكترونية بنسبة 21.4%، ثم القنوات التلفزيونية المصرية التابعة للدولة بنسبة 16.4%، ومن بعدها القنوات التلفزيونية الخاصة بنسبة 12.9%، ثم القنوات الأجنبية بنسبة 7.9%.

نوعية المعلومة

وأكثر المعلومات انتشارا عن الفيروس في رأى المستجيبين هي المعلومات الخاصة بسبل الوقاية، وذلك بنسبة 82.1%، يليها المعلومات الخاصة بمعدلات الانتشار بنسبة 71.4%، ثم المعلومات العلمية عن الفيروس وتركيبه بنسبة 32.1%، فالمعلومات المتعلقة بالفيروس وعلاقته بالصراعات الدولية بنسبة 20.0%، وأخيرا الفيروس كمادة للسخرية والنكات فقد ذكر بنسبة 12.1%.

المصادر

جاء التليفزيون المصري التابع للدولة على رأس أهم المصادر التي يتابع من خلالها المستجيبون أخبار الفيروس بنسبة 60.7%، ثم مواقع التواصل الاجتماعى بنسبة 58.6%، ثم القنوات التلفزيونية الخاصة بنسبة 57.1%، ثم المواقع الإخبارية الإلكترونية بنسبة 45.0%، ثم القنوات الأجنبية بنسبة 30.0%، ثم موقع وزارة الصحة المصرية بنسبة 22.9%.

نسبة الثقة

وفيما يخص الثقة في البيانات الرسمية الحكومية والتي تصدر عن وزارة الصحة فقد أظهرت الاستجابات ارتفاع نسبة الثقة، حيث أفاد 65% من المستجيبين أنهم يثقون تمامًا فى هذه البيانات، وقالت نسبة 28% إنها تثق إلى حد ما، بينما لم تتجاوز نسبة من أجابوا بعدم الثقة في صحة تلك البيانات 5% من إجمالي المستجيبين.

تقييم الاداء

وحول تقييم أداء وزارة الصحة من وجهة نظر المستجيبين كشفت النتائج عن أن أكثر من ثلثى المستجيبين "67%" تراوح تقييمهم لأداء وزارة الصحة ما بين ممتاز إلى جيد جدا، وقرابة ربع المستجيبين "23%" يقيمون أداء الوزارة بأنه جيد.

وأبدى 90% من المستجيبين تأييده لاستمرار القوات المسلحة في أداء دورها الداعم والمساند للأجهزة التنفيذية عبر عمليات التعقيم والتطهير.

ووافق 61.4% من المستجيبين على فرض حظر شامل خاصة مع تصاعد معدلات الإصابة، بينما لم يوافق 38.6% على فرض الحظر الشامل خوفا من تداعياته الاقتصادية.

وأفاد قرابة نصف المستجيبين "49.3%" أن أهم قرار اقتصادي هو تقديم مبالغ مالية قيمتها 500 جنيها كإعانة لمدة ثلاثة شهور للعمالة غير المنتظمة، وهي الاستجابة التي تعكس أهمية الدور الاجتماعي للدولة، فالقرار وإن كان اقتصاديا إلا أن له مردوده الاجتماعي في حماية هذه الفئات.

رأى 21.7% أن تأجيل سداد أقساط القروض لمدة ستة شهور من أهم القرارات الاقتصادية.

وجاء قرار دعم القطاعات المتضررة كالسياحة والطيران في المرتبة الثالثة بنسبة 19.6% من المستجيبين.

وقد أفاد 13% أن جميع القرارات مثلت حزمة متكاملة لا يمكن فصلها عن بعضها.

إجراءات الحماية

جاء في صدارة الإجراءات التى يتبعها المستجيبون للحماية، غسيل اليدين بالماء والصابون بنسبة 90.7%.

بينما جاء البعد عن المصافحة والقبلات بنسبة 75.7%.

وتأتي تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس بنسبة 70.7%.

وجاء الامتناع عن الخروج والاستقرار فى المنزل فيأتي بنسبة 70.0%.

وبفارق محدود، يأتي عدم لمس الوجه خاصة الفم والأنف والعين بنسبة 69.3%.

والامتناع عن استقبال أى زوار بنسبة 64.3%.

واستخدام الكثير من المعقمات والمطهرات الشخصية والمنزلية بنسبة 58.6%.

يليه استخدام الكمامات والقفازات بنسبة 53.6%.

وبينما ترى النسبة الأغلب من المستجيبين 75.8% أن إغلاق مراكز الدروس الخصوصية سيسهم في القضاء على هذه الظاهرة مستقبلا، يرى 80.7% أن تجربة التعليم عن بعد في التعليم الجامعي لها مميزاتها التي تسمح بتكرارها.

ويرى 71.4% من المستجيبين إن ممارسات المواطنين كانت داعمة لسياسات الدولة بما فيهم من يرون بعض التحفظات على تلك الممارسات باعتبارها معرقلًا للسياسات الحكومية، بينما بلغت نسبة من قالوا إن تلك الممارسات غير داعمة 28.6%.

تداعيات اجتماعية

فيما يتعلق بتداعيات الأزمة على العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة رأى نصف المستجيبين تقريبا بنسبة 49.3%، أن العلاقات الاجتماعية سوف تتحسن.

واقتربت نسبة من قالوا إن كل حالة تختلف عن الأخرى من الربع بنسبة 22.1%.

في حين قالت نسبة 20% من المستجيبين إنها في سبيلها إلى مزيد من التدهور.

ورأت نسبة 7% أن العلاقات ستبقى كما هي.