ترقب وحذر يغلف اجتماع الفيدرالي الاول في 2026

وتشير غالبية التوقعات إلى أن الفيدرالي سيتجه إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه في 27 و28 يناير في خطوة تعكس رغبة صناع السياسة النقدية في تقييم أثر التخفيضات السابقة التي أُقرت في النصف الثاني من عام 2025، ومدى انعكاسها على مستويات التضخم والنشاط الاقتصادي.

ويأتي هذا التوجه في ظل بيانات اقتصادية متباينة؛ إذ لا يزال التضخم أعلى من مستهدف الفيدرالي البالغ 2%، رغم تسجيله تباطؤًا نسبيًا، فيما تظهر مؤشرات سوق العمل علامات على الهدوء مع تراجع وتيرة التوظيف، دون الدخول في مرحلة ركود حاد.

ويرى محللون أن اجتماع يناير يُعد اجتماعًا تمهيديًا أكثر منه حاسمًا، حيث يفضّل الفيدرالي الحفاظ على نهج “الترقب والانتظار”، مع التركيز على لغة البيان المصاحب للقرار، والتي قد تعطي إشارات أوضح بشأن مسار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة في عام 2026.

وفي هذا السياق، تتوقع الأسواق أن أي خفض إضافي للفائدة – إن حدث – سيكون مرهونًا بمزيد من الانخفاض الواضح في معدلات التضخم، واستمرار التباطؤ المنضبط في سوق العمل، دون الإضرار باستقرار النمو الاقتصادي.

وبينما تتباين آراء أعضاء لجنة السوق المفتوحة حول توقيت الخطوة التالية، يبقى التثبيت هو السيناريو الأرجح في يناير، على أن يحمل عام 2026 قرارات أكثر مرونة، حال تحسن البيئة الاقتصادية واستقرار الضغوط السعرية.

الفيدرالي يدخل عام 2026 بسياسة حذرة، واجتماع يناير مرشح لتثبيت الفائدة، مع ترك الباب مفتوحًا أمام تحركات لاحقة وفقًا لمسار التضخم والاقتصاد الأمريكي.