الدين الأمريكي .. على مسار تصاعدي غير مسبوق 

الديون الفيدرالية تتصاعد مدفوعة بارتفاع الإنفاق على برامج الرعاية الصحية والتقاعد، بالإضافة إلى القفزة الكبيرة في تكاليف الفوائد على الدين بفعل أسعار الفائدة المرتفعة.

 

مؤسسات مالية أمريكية تحذر من أن استمرار هذا المسار قد يرفع نسبة الدين إلى الناتج إلى مستويات تتجاوز 120% خلال العقد القادم، في حال لم تُتَّخذ إصلاحات مالية عاجلة.

 

المستويات المرتفعة للدين تعني تراجع قدرة الحكومة على الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والأبحاث، مع زيادة الاعتماد على الاقتراض لتمويل الإنفاق الأساسي.. ويرى محللون أن مسار الدين الأمريكي سيكون أحد العوامل الحاسمة في شكل الاقتصاد الأمريكي خلال السنوات المقبلة، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار التوسع في الاقتراض إلى ضغوط على الأسواق المالية وارتفاع تكلفة التمويل الحكومي.

 

ومع بلوغ الدين العام الأمريكي مستويات تُوصف بأنها غير مسبوقة وتشير التقديرات إلى أن الخطر الأول لذلك الارتفاع يتمثل في ارتفاع تكلفة خدمة الدين؛ إذ تتجه الحكومة الأمريكية إلى دفع مئات المليارات من الدولارات سنويًا كفوائد لحملة السندات، ما يضغط على الميزانية الاتحادية ويقلّص الموارد المخصّصة للإنفاق الحيوي مثل البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية.

 

وتحذر مؤسسات دولية من أنّ هذا الوضع قد يضع التصنيف الائتماني للولايات المتحدة تحت المجهر، خاصة إذا استمرت الخلافات السياسية داخل الكونجرس بشأن سقف الدين، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض ويزيد العبء المالي على الحكومة.

 

ويُجمع الخبراء على أن استمرار التوسع في الاقتراض قد يرفع مستويات التضخم ويضعف القدرة على مواجهة الأزمات المستقبلية، في وقت قد تتأثر فيه مكانة الدولار كعملة احتياط عالمية إذا فقدت الأسواق الثقة في استدامة الدين الأمريكي.

 

وتخشى الأسواق من انتقال أي اضطرابات مالية في الولايات المتحدة إلى بقية الاقتصادات، نظرًا للمكانة المحورية للدولار وسندات الخزانة في النظام المالي الدولي.

 

وبين مؤشرات القلق وتحذيرات المؤسسات المالية، يبقى مستقبل الاقتصاد الأمريكي مرهونًا بقدرة صُنّاع القرار على احتواء مسار الدين وضبط السياسات المالية في مرحلة تتسم بارتفاع الفوائد وضغوط اقتصادية عالمية متسارعة

 

وبين الحاجة إلى ضبط الميزانية ومتطلبات دعم الاقتصاد، تقف الولايات المتحدة أمام اختبار مالي حساس قد يحدد مسارها الاقتصادي لعقود قادمة.