أمريكا وسويسرا.. اتفاق يعيد لسلع سويسرا الثمينة مكانتها في السوق الأمريكية

في خطوة قد تسهم في تهدئة التوترات التجارية.. توصلت الولايات المتحدة وسويسرا إلى اتفاق تجاري ينهي حالة التوتر بين البلدين بعد فرض رسوم أمريكية قلما تجد لها مثيلا على الصادرات السويسرية.

الاتفاق يخفض الرسوم الجمركية على المنتجات السويسرية الراغبة في العبور إلى الأراضي الأمريكية من 39% إلى نحو 15%، ما يضع سويسرا على قدم المساواة مع منافسيها الأوروبيين.

بالمقابل، تتعهد الشركات السويسرية بضخ استثمارات بقيمة 200 مليار دولار داخل الولايات المتحدة حتى نهاية 2028 وذلك في مجالات منها الأدوية، وتكرير الذهب، ومعدات السكك الحديدية.

الصادرات السويسرية في مجالات مثل الساعات والمعدات الدقيقة ستلقى نفس المعاملة التي يتمتع بها منافسوها الأوروبيون، ما من شأنه دعم النمو.

الاتفاق يعيد لسلع سويسرا تنافسيتها في السوق الأمريكية، ويمنح دفعة لصادراتها التي كانت تعاني بسبب ارتفاع الرسوم وقوة الفرنك السويسري.. وبالنسبة للولايات المتحدة يمنح الاتفاق فرصة لتعزيز التصنيع داخل الولايات المتحدة، وتحفيز الشركات السويسرية على نقل خطوط إنتاج أو فتح مرافق في الداخل الأمريكي، ما قد يخلق وظائف جديدة.

لكن الاتفاق لايزال غير واضح إذ لم يكشف الطرفان عن كامل تفاصيله كما أن بعض القطاعات قد تحتاج وقتا لتتكيف مع الشروط الجديدة، ومع ذلك، يُعدّ هذا التحول خطوة بارزة نحو تجارة أكثر توازنا بين البلدين.

حجم صادرات سويسرا إلى الولايات المتحدة بلغ حوالي 73.88 مليار دولار أمريكي في عام 2024.

وفقا لمعهد KOF بسويسرا، إذا بقيت هذه الرسوم مثل التعريفة 39 ٪ على بعض المنتجات لفترة، فمن المتوقع أن تكون هناك خسارة في الناتج المحلي الإجمالي تتراوح ما بين 0.3٪ إلى 0.6٪ سنويا وبعض التقديرات الأكثر تشاؤما تقول إن الأثر طويل الأجل قد يكون أكبر، خاصة إذا شملت الرسوم قطاع الأدوية أو الكيماويات.

رسوم ترامب وضعت سويسرا امام خطر فقدان فرص العمل وبعض جمعيات الصناعة السويسرية تحذر من خطر فقدان وظائف، خصوصا في الصناعات المتأثرة مثل تصنيع الماكينات وصناعة الساعات.

الرسوم الأمريكية قادت بعض الشركات لتغيير استراتيجية عملها حيث ذهبت الشركات السويسرية إلى بحث نقل جزء من الإنتاج أو التصدير إلى أماكن أخرى لتفادي الرسوم.

الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة وسويسرا يعد خطوة استراتيجية، تحمل في طياتها فرصا كبيرة للطرفين، لكنها أيضا تحف بها تحديات تتعلق بآلية التنفيذ والهيكلة الصناعية.