الإنفاق يقود منطقة اليورو إلى نمو مفاجئ في الربع الثالث من 2025

في الربع الثالث من عام 2025.. سجل اقتصاد منطقة اليورو نمواً أكبر من المتوقع بفضل تعزيز الاستثمار والاستهلاك.

بيانات "يوروستات" أظهرت ارتفاع الناتج المحلي للتكتل بنسبة 0.3% مقارنة بالربع السابق، متجاوزاً التقدير الأولي البالغ 0.2% وفي المقابل، شكّل صافي التجارة عائقاً أمام النمو.

وجاءت هذه الترقية مدفوعة بارتفاع الاستثمار الثابت بنسبة 0.9٪ بعد أن سجل انخفاضًا بنسبة 1.7٪ في الربع الثاني، فضلًا عن زيادة الإنفاق الحكومي القوي بنسبة 0.7٪ مقابل 0.4٪ سابقًا. وساهمت التغييرات في المخزون بإضافة نقطة نسبية إضافية للنمو.

في المقابل، تباطأ النمو في الاستهلاك الأسري إلى 0.2٪ بعد أن بلغ 0.3٪ في الربع السابق، فيما خصمت الصادرات الصافية 0.2 نقطة نسبية من الناتج المحلي الإجمالي، مع ارتفاع الواردات بنسبة 1.3٪ مقابل نمو أبطأ للصادرات بنسبة 0.7٪.

وعلى مستوى أكبر اقتصادات المنطقة، قادت إسبانيا وفرنسا التوسع بنسبة 0.6٪ و0.5٪ على التوالي، تلتها هولندا بنمو 0.4٪ وإيطاليا بنمو متواضع 0.1٪، بينما بقي الاقتصاد الألماني ركيدًا خلال الفترة نفسها، ما يعكس استمرار تحديات النشاط الصناعي والاستهلاك في أكبر اقتصاد بالمنطقة.

اقتصاد المنطقة أثبت مرونة مفاجئة في مواجهة الاضطرابات التجارية الناجمة عن الرسوم الجمركية في النصف الثاني من العام، وساهمت قوة سوق العمل في دعم الإنفاق الخاص، بينما استفادت استثمارات الشركات من انخفاض تكاليف الاقتراض.

مسار النمو يتوافق مع رؤية المركزي الأوروبي التي تشير إلى أن المخاطر المحيطة بالتوقعات الاقتصادية أصبحت أكثر توازناً، رغم استمرار الضبابية في ظل التوترات الجيوسياسية المستمرة.

الأرقام الجديدة ستدفع الصقور - الذين يؤيدون مكافحة التضخم بأي ثمن - في البنك المركزي الأوروبي إلى الاستمرار في معارضة أي تيسير إضافي للسياسة النقدية.. لكن المؤشرات المستقبلية تشير إلى أن زيادات الأجور ستواصل التراجع وقد تساهم في انخفاض التضخم عن مستهدف البنك عند اثنين بالمئة على المدى المتوسط ما يعطى للحمائم الذين يفضلون السياسات التيسيرية صوتا أعلى داخل صانع السياسة النقدية الأوروبي.