اقتراض المملكة المتحدة المتسارع يصفع خطط إنفاق الحكومة البريطانية

الاقتراض الحكومي في بريطانيا تحد كبير أمام مساعي وزيرة المالية راشيل ريفز لاستعادة الثقة في خططها المالية وتعزيز الاستثمارات لدفع اقتصاد المملكة المتحدة الراكد.

بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية كشفت أن الاقتراض بلغ 17.8 مليار جنيه إسترليني في ديسمبر الشهر الماضي، بزيادة قدرها 10.1 مليار جنيه إسترليني عن ديسمبر 2023، وهو ثالث أعلى مستوى في أي شهر ديسمبر على الإطلاق.

وكان هذا أعلى من 14.1 مليار جنيه إسترليني التي توقعها خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم، و14.6 مليار جنيه إسترليني التي توقعها مكتب مسؤولية الميزانية في المملكة المتحدة.

وكان ارتفاع الاقتراض في ديسمبر مدفوعا بزيادة تكلفة مدفوعات الفائدة على السندات المرتبطة بالتضخم ودفعة لمرة واحدة لإعادة شراء المساكن العسكرية.

وفي الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية بلغ الاقتراض 129.9 مليار جنيه إسترليني، وهو ما يزيد بمقدار 8.9 مليار جنيه إسترليني عن نفس الفترة من السنة المالية السابقة، وهو ثاني أعلى اقتراض في الفترة من أبريل إلى ديسمبر منذ بدء التسجيلات الشهرية في يناير 1993.

وتزيد هذه الأرقام من الضغوط على ريفز التي سعت إلى طمأنة المستثمرين بعد أن ارتفعت تكاليف الاقتراض في المملكة المتحدة هذا الشهر إلى أعلى مستوى لها منذ الأزمة المالية العالمية، وهو ما يهدد قدرتها على تلبية قاعدة مالية فرضتها على نفسها والتي يتم بموجبها تغطية الإنفاق اليومي من خلال إيصالات الضرائب.

حذر الاقتصاديون من أن راشيل ريفز من المرجح أن ترفع الضرائب في ميزانيتها المقبلة، مع تجاوز اقتراض التوقعات الرسمية.

وقال أليكس كير، الخبير الاقتصادي في شركة كابيتال إيكونوميكس الاستشارية لفايننشال تايمز إنه على خلفية تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع أسعار الفائدة، فإن تجاوز الاقتراض في ديسمبر يمثل خبرا آخر مخيبا للآمال بالنسبة لريفز.

وأشار كير إلى أن هناك خطرا متزايدا من أن تضطر وزيرة المالية البريطانية إلى خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب، خاصة وأن المساحة المتاحة لديها تقلصت إلى 2 مليار جنيه إسترليني من أصل 9.9 مليار جنيه إسترليني بالميزانية للمناورة لتلبية قواعدها المالية.

تكاليف الاقتراض في المملكة المتحدة تراجعت منذ أن أظهرت الأرقام الأسبوع الماضي تباطؤ التضخم بشكل غير متوقع في ديسمبر ، وتراجع موجة بيع السندات العالمية.

ووعدت ريفز بوضع خطط لتحويل الاقتصاد، الذي نما بنسبة 0.1 % فقط في نوفمبر الماضي بعد انكماشات طفيفة في سبتمبر وأكتوبر، حيث ألقت الشركات باللوم على ميزانية أكتوبر التي تضمنت زيادة الضرائب والتي أقرها ريفز في تثبيط الثقة وضرب سوق العمل.

وفي إشارة إلى الضغوط التي تتعرض لها المالية العامة بسبب ارتفاع معدلات التضخم، بلغت تكاليف الفائدة 8.3 مليار جنيه إسترليني في ديسمبر الماضي، أي أعلى بنحو 3.8 مليار جنيه إسترليني عن العام السابق، وهو ثالث أعلى رقم في ديسمبر منذ بدء تسجيل البيانات الشهرية، كما أضيفت دفعة بقيمة 1.7 مليار جنيه إسترليني لإعادة شراء مساكن عسكرية إلى الاقتراض في ديسمبر.

وارتفعت الإيرادات الضريبية في الشهر بمقدار 4 مليارات جنيه إسترليني عن ديسمبر 2023 إلى 65.5 مليار جنيه إسترليني، وبلغت ديون القطاع العام، أو الاقتراض المتراكم على مر الزمن، 97.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وظلت عند المستويات التي شوهدت آخر مرة في أوائل الستينيات.

وعقب صدور الأرقام قال دارين جونز كبير أمناء الخزانة إن الاستقرار الاقتصادي أمر حيوي لمهة الحكومة الأولى المتمثلة في تحقيق النمو، ولهذا السبب فإن القواعد المالية التي تم وضعها غير قابلة للتفاوض وستتمكن الحكومة من فرض قبضة حديدية على المالية العامة.

في غضون ذلك، من المقرر أن يقدم مكتب مسؤولية الموازنة تحديثا في 26 مارس بشأن ما إذا كانت وزيرة المالية البريطانية لا تزال على المسار الصحيح لتلبية قواعد الاقتراض الخاصة بها.