الحكومة البريطانية القادمة تواجه التحدي المالي الأصعب منذ عقود

تحديات جمة تواجه الأحزاب السياسية في بريطانيا تحتم عليها أن تكون صادقة بشأن الخيارات المالية المؤلمة التي تواجه الحكومة المقبلة خلال الحملة الانتخابية.

وصف مدير معهد الدراسات المالية بول جونسون التحدي الذي ينتظر الفائز بالانتخابات القادمة في بريطانيا بأنه أكبر مما واجهته أي حكومة منذ الخمسينيات على الأقل.

وتعهد حزب المحافظين الحاكم وحزب العمال المعارض بتثبيت عبء الديون الذي يقترب الآن من 100% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومع ذلك، أيا كان الفائز، فسوف يكون محاصرا بالديون المرتفعة وأسعار الفائدة المرتفعة والنمو المنخفض، حسبما ذكر المعهد.

معهد الدراسات المالية حدد ثلاث خيارات أمام الحكومة البريطانية القادمة، تتمثل في قبول التخفيضات المؤلمة في الإنفاق على الخدمات العامة المخطط لها حاليا، أو زيادة العبء الضريبي الذي من المقرر أن يصل بالفعل إلى أعلى مستوى له منذ ثمانين عاما، أو اقتراض المزيد والفشل في تثبيت استقرار الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى أرض الواقع تواجه الخدمات العامة مثل العدالة والحكومة المحلية صعوبات بالفعل ولكنها تواجه تخفيضات أعمق.

وقال بول جونسون إن الإنفاق على كل شيء بخلاف فوائد الديون من المقرر أن ينخفض من 40.8% إلى 39% من الدخل القومي خلال البرلمان المقبل.

ولكي تتمكن أي حكومة بريطانية من تثبيت استقرار الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، سوف تحتاج إلى زيادة الضرائب بشكل كبير مقارنة بما تنفقه على أي شيء آخر غير فوائد الديون، وكانت آخر مرة حققت فيها المملكة المتحدة فائضا أوليا قبل 23 عاما.

الخدمات العامة تتداعى، والضرائب عند مستويات عالية تاريخيا.. والحزبان محاصران بتعهداتهما الواضحة للغاية بخفض الديون إلا أن تجنب التخفيضات في الخدمات العامة الرئيسية في مراجعة الإنفاق بعد الانتخابات سيتطلب المزيد من الزيادات الضريبية.

تواجه الحكومة القادمة عدد من التحديات مع انكشاف بيانات اقتصادية خلال الأسابيع المقبلة، من بينها البطالة والوظائف الشاغرة، وسيبحث سوناك عن كثب عن دليل على أن التعافي الاقتصادي المؤقت في المملكة المتحدة يكتسب زخما.

في المقابل، سيعمل حزب العمال على التأكيد على أن اقتصاد بريطانيا بدأ في التعثر وأن أصحاب المساكن يدفعون ثمن سوء إدارة حزب المحافظين من خلال ارتفاع معدلات الرهن العقاري، والأسعار أعلى بنسبة 20% مما كانت عليه في بداية أزمة غلاء المعيشة وما زالت في ارتفاع.