ألمانيا.. الاقتصاد الأوروبي الأكبر في مواجهة الركود

اقتصاد ألمانيا الأكبر في أوروبا يسبق الاقتصادات المتقدمة كافة على طريق الركود، فماذا يعني ركود الاقتصاد وماذا ينتظر الاقتصاد الصناعي الأهم في أوروبا؟.

برلين كشفت عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 % في الربع الأول من 2023، بعد تراجعه بنسبة 0.5 % في الربع الأخير من عام 2022، ويعرف تسجيل انكماش لربعين ماليين متتاليين بالركود التقني، وتعرضت له ألمانيا عام 2020 جراء أزمة كورونا.

وبينما يكثر الأخذ بتحقيق تراجع لربعين ماليين متتاليين للناتج المحلي الاجمالي كتعريف للركود التقني، توجد تعريفات أخرى للمصطلح الاقتصادي منها تعريف المكتب القومي للأبحاث الاقتصادية في الولايات المتحدة والذي يعرف الركود بأنه يمثل انخفاضا واسعا في النشاط الاقتصادي مثل معدلات الإنتاج والتوظف والدخل الحقيقي وغيرها، ويستمر لفترة تقدر ببضعة أشهر.

البنك الدولي يعرف الركود بأنه انكماش اقتصادات العديد من الدول الكبرى في ذات الوقت، بالإضافة الى مؤشرات مستمرة على ضعف النمو العالمي، وانخفاض الناتج المحلي وارتفاع البطالة مع انخفاض الطلب الكلي على السلع والخدمات.

الركود ينذر بمزيد من الضغوط على المواطنين الألمان حيث يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية وتراجع للإنفاق الاستهلاكي للأسر والذي تراجع بالفعل بنسبة 1.2 % في الربع الأول من 2023.

التضخم والصعود الكبير لمعدلات الفائدة أدى إلى هجرة العديد من الاستثمارات من ألمانيا وتوقف العديد من الصناعات وإفلاس العديد من الشركات، وهو ما أدى في النهاية إلى إنزلاق الاقتصاد الألماني إلى هوة الركود.

البنك المركزي الأوروبي رفع معدل الفائدة 7 مرات منذ 2022 بهدف السيطرة على التضخم دون وضع سقف لنهاية رفع الفائدة ما يهدد بمزيد من الضغوط على الاقتصاد.

وبينما يعتبر غلاء الطاقة القائد الأول لموجة التضخم في أوروبا والتي أفرزت رفع أسعار الفائدة وصولا إلى ركود الاقتصاد، تتوقع المفوضية الأوروبية تراجع طلب الاتحاد الأوروبي على الغاز خلال الأشهر الـ12 المقبلة بأكثر من الحجم الإجمالي للغاز المتوقع شرائه من روسيا مما يساعد على تخفيف الضغوط التضخمية على الكتلة.

وتتوقع المفوضية أن تؤدي سياسات توفير الطاقة إلى تقليص الطلب على الغاز في الاتحاد الأوروبي بمقدار 60 مليار متر مكعب وهو ما يتجاوز هدف تلك السياسات بتقليص الطلب 15 %.

فاينانشال تايمز نقلت عن المفوضية الأوروبية أن اتخاذ إجراءات للحد من الاعتماد على الغاز الروسي العام الماضي بعد أن خفضت روسيا تدفقات الغاز إلى أوروبا وأغرقت البلدان في أزمة ارتفاع أسعار الطاقة وشح الإمدادات أدت إلى أكبر انخفاض في الطلب على الغاز في تاريخ الاتحاد الأوروبي.

ألمانيا، التي كانت من بين أكثر دول الاتحاد الأوروبي اعتمادًا على الغاز الروسي ما قاد الاقتصاد الألماني إلى الركود هل تستطيع تجاوز عثرتها مع توقعات بتراجع الطلب على الطاقة؟ أم سيدفعها الركود إلى مزيد من العثرات؟.