العراق.. اقتصاد على طريق النمو

تنويع الأنشطة.. كلمة السر التي تفتح للعراق آفاق النمو بعد أن استطاعت بلاد الرافدين استعادة الأمن بشكل كبير على أراضيها.

الاقتصاد العراقي ركب قطار التعافي بعد عقود من الفوضى وتشير التوقعات إلى تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي إلى 8.7 % في عام 2022.

وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني منحت بغداد نظرة مستقبلية مستقرة مع تأكيد تصنيف العراق عند B-.

"فيتش" استندت على فرضية نمو فائض ميزانية العراق إلى نحو 10 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 بدعم من زيادة إيرادات النفط.

العراق مصدّرا رئيسا للخام، ويعد ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بعد السعودية بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 4.6 ملايين برميل، يصدر منها قرابة 3.3 ملايين برميل في الظروف الطبيعية.

وفي أحدث بياناتها.. كشفت وزارة النفط العراقية أن إيرادات صادرات النفط تجاوزت 8 مليارات، و189 مليون دولار خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأوضحت الوزارة أن كمية النفط الخام المصدرة بلغت 99 مليونا و868 ألف برميل، لافتة إلى أنه تم تحميلها من قبلِ 38 شركةً عالمية.

البنك الدولي ثمن تلقي اقتصاد العراق زخما من صعود أسعار الخام منذ مطلع العام، إلا أنه حذر من أن اعتماد البلاد على النفط يجعله عرضة لخطر تقلبات أسعار السلع الأولية وانخفاض الطلب العالمي للخام خاصة مع التحول نحو عالم خال من الكربون.

اقتصاد العراق انكمش بنحو 11 % عام 2020 ثم حقق نمواً بنسبة 2.8% في عام 2021 مع تخفيف القيود التي فرضتها جائحة كورونا، وجاء هذا النمو مدعوماً بتوسع قوي في الإنتاج غير النفطي، ولا سيما في قطاع الخدمات.

تقرير المرصد الاقتصادي للعراق الصادر عن البنك الدولي أكد أن تحديات الأمن الغذائي اشتدت مع الارتفاع الحالي في أسعار السلع الأساسية عالمياً، في حين يقل مستوى إنتاج الغذاء داخل البلاد عن مستوى الطلب الناجم عن النمو السكاني السريع.

تأثر الأمن الغذائي في العراق بموجة جفاف وغيرها من عوامل تغير المناخ بينما تظل الإعانات عاملا مهما للمساعدة في تخفيف التأثيرات السلبية على المدى القصير، فإن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب تنسيق الجهود لتحسين الإنتاج المحلي من الغذاء والمزيد من الكفاءة في إدارة موارد المياه.

البنك دعا العراق إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية والمالية الكلية المطلوبة لتجاوز العوائق التي تعترض طريق تنمية القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات في كفاءة المياه وأنظمة الأغذية الزراعية، والتحول نحو مصادر أكثر استدامة للطاقة، بالإضافة إلى إزالة الكربون من قطاع النقل.