مع قرب طرح أرامكو.. توقعات ايجابية لاقتصاد السعودية

تستعد البورصة السعودية، سوق المال الأكبر في المنطقة، لاستقبال الاكتتاب العام على سهم "أرامكو"، في مسعى من المملكة لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط وسط توقعات إيجابية/Maspero RSS

تستعد البورصة السعودية، سوق المال الأكبر في المنطقة، لاستقبال الاكتتاب العام على سهم "أرامكو"، في مسعى من المملكة لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط وسط توقعات إيجابية بتحسن مؤشرات الاقتصاد.

ووفقا لنشرة اكتتاب "أرامكو"، فإن فترة الاكتتاب للشركات ستبدأ في 17 نوفمبر الجاري وتنتهي في 4 ديسمبر، بينما تبدأ فترة الاكتتاب للأفراد في 17 نوفمبر الجاري وتنتهي 28 من الشهر ذاته.

كان مجلس الوزراء السعودي قد اعتبر إعلان "أرامكو" نيتها طرح جزء من أسهمها يعزز دورها الاقتصادي عالميا، مؤكدا أن طرح جزء من أسهم الشركة الوطنية التي تعد أكبر شركة نفط في العالم يأتي كخطوة مهمة لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وفي مذكرة بحثية لشركة "بلتون".. أكدت ان تعافي الطلب الناتج عن هدوء أثر السياسة الانكماشية إلى جانب زيادة الإعانات الاجتماعية وتراجع الأسعار يقودا نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي هدأ من أثر خفض إنتاج النفط الممتد حتى مارس 2020.

وتوقعت المذكرة البحثية تزايد الإنفاق الاجتماعي ولكن بوتيرة أبطأ، وتحسن الرصيد المالي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.3% حتى 2022.

كما توقعت المذكرة تحسن فائض الحساب الجاري نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في 2020 بعد هبوطه في 2019،  حيث سيؤثر خفض إنتاج البترول على الفائض التجاري، مما سيؤثر سلباً على الحساب الجاري في ضوء تراجع صافي الدخل من الاستثمار مع إصدارات السندات الدولية.

وأشارت المذكرة إلى أن التوترات الجغرافية السياسية وتأخر تنفيذ المشروعات يمثلان مخاطر رئيسية أمام اقتصاد المملكة.

وتوقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2.6% و 2.8% في عامي 2019 و 2020 نتيجة تحسن الطلب وتكوين رأس المال الثابت الإجمالي وذلك نظرا لانخفاض الأسعار وارتفاع الإنفاق على المشروعات، وتحديدا في قطاعات التشييد والنقل والطاقة.

"نرى أن الانفاق على المشروعات يدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام بنسبة 0.7% في عام 2019، على الرغم من التراجع المتوقع بنسبة 2% للناتج المحلي الإجمالي النفطي.. نتوقع استمرار نمو أعداد عمالة المغتربين، لكن بوتيرة منخفضة مع متوسط نمو سنوي 1.3% خلال الفترة من 2019- 2025، مقابل 7.2% خلال الفترات الماضية"، وفقا لـ "بلتون".

في الوقت نفسه، رجحت " مذكرة بلتون " استمرار نمو الإنفاق الحالي، حتى ولو بوتيرة أبطأ بنسبة 9.8% في عام 2019، نظرا لارتفاع الإنفاق الاجتماعي والمصروفات التمويلية.

وتوقعت اتزان ميزانية الدولة بحلول عام 2025 بفضل تحسن الإيرادات غير النفطية، مقارنة باستهداف الحكومة ظبط الميزانية بحلول عام 2023 وتوقعت نمو الدين العام بنسبة 23.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، بإجمالي إصدارات ديون تقدر بـ324 مليار دولار حتى سبتمبر 2019.

وذكرت "بلتون" انه من المقرر أن يمثل استئناف إنتاج البترول في الربع الثاني من 2020 مؤشرا جيدا على زيادة فائض الميزان التجاري إلى نحو 642 مليار ريال سعودي، من الانكماش المتوقع له إلى 548 مليار ريال سعودي في 2019.

وتوقعت أن تفعيل نظام " التأشيرة السياحية" لمواطني 49 دولة مؤخرا، سيكون له أثر، إيجابيا على الإيرادات السياحية بما يدعم زيادة فائض الحساب الجاري.

وتسمح التأشيرة السياحية السريعة بدخول الزائر عدة مرات خلال مدة عام وإقامة الزائر بحد أقصى 90 يوما.