الفلاح المصري.. تاريخ مليء بالإنجازات

تخليدا لجهد الفلاح المصري الدؤوب عبر السنوات والعقود.. وعرفانا بفضله في تنمية وتطوير القطاع الزراعي الذي يظل أحد الدعائم الرئيسية للاقتصاد الوطني.. تحتفل مصر في التاسع من سبتمبر من كل عام بـ"عيد الفلاح".

الفلاح المصرى كان ولازال منذ بداية التاريخ رمزا للقوة والإرادة، فهو "جيش مصر الأخضر"، وحارسا للأمن الغذائي ومصدرا رئيسيا لتلبية احتياجات المصريين.

هذا الدور الهام للفلاح المصرى جعل الدولة تضعه دائما محل اهتمام وتقدير، وتحرص على تقديم كافة سبل الدعم له نظرا لما يقدمه في سبيل تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية وتوفير الغذاء للمجتمع.

- ثورة يوليو .. والفلاح المصري

تحتفل مصر هذا العام بالعيد رقم 72 للفلاح المصري، ورغم أن مسيرة الفلاح ودوره العظيم يسبق تلك السنوات بآلاف السنين.. إلا ان اختيار ذلك اليوم يرجع إلى ذكرى هامة في وجدان الشعب المصرى عامة والفلاحين بصفة خاصة.

في التاسع من سبتمبر عام 1952، صدر قانون الإصلاح الزراعي والذى يعد من أهم مكتسبات ثورة 23 يوليو والتي حملت ضمن مطالبها القضاء على الإقطاع وسيطرة رأس المال وإقامة العدالة الاجتماعية.

فصدر ذلك القانون والذى أعطى الفلاح لأول مرة الحق في تملك الأرض التي عاش طيلة حياته أجيرا بها، وهو ما يعد من الانتصارات التاريخية للفلاح.

قانون الإصلاح الزراعي أدى إلى توزيع ملكية الأرض الزراعية من يد الإقطاع على صغار الفلاحين الذين كانوا يعملون في الزراعة ولم يمتلكوا أي ممتلكات زراعية، وانشاء جمعيات الإصلاح الزراعي والهيئة العامة للإصلاح الزراعي لتتبدل أحوال الفلاحين.

وأقام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أول حفل لتوزيع عقود أراضي الإصلاح الزراعي في قرية الزعفرانة مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ عام 1957 حيث قام بتوزيع 20 الف فدان بعدد 8 آلاف عقد.

ومنذ ذلك الحين يعتبر 9 سبتمبر من كل عام يوما للاحتفال بدور الفلاحين في مصر وتقديرهم على مساهمتهم في تنمية الزراعة وتأمين الغذاء.

- مبادرات قومية

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من المبادرات القومية الهامة، التي من شأنها دعم المزارعين وزيادة إنتاجيتهم وزيادة دخولهم وتحسين مستوى معيشتهم ، وهى المشروعات التي تعمل على تنفيذها وزارة الزراعة بتكليفات مباشرة من رئيس الجمهورية ومنها على سبيل المثال:

* المشروع القومى لاعادة إحياء البتلو.
* مشروع تحديث مراكز تجميع الألبان.
*مشروع زراعة القصب بالشتل.
* تطوير منظومة القطن.
* المشروع القومى لانتاج بذور وتقاوى الخضر محليا للحد من فاتورة الاستيراد من الخارج وتوفيرها للفلاح بأسعار رخيصة.

يأتي ذلك أيضا بالإضافة إلى اطلاق القوافل البيطرية في كافة قرى ونجوع مصر، لدعم المربين وعلاج ماشيتهم بالمجان كذلك حملات تحصين الماشية وبرامج تحسين السلالات فضلا عن تفعيل الزراعات التعاقدية لمحاصيل القمح، بنجر السكر، فول الصويا، الذرة، عباد الشمس، القطن، وغيرها وتحديد أسعار تلك المحاصيل قبل موعد زراعتها بوقت كافي، وذلك بهدف ضمان حصول الفلاح على عائد مجزي لمحصوله.

فضلا عن زيادة الدعم المقدم من الدولة لتمويل مشروعات الإنتاج الزراعي ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري والقرية المصرية وتحسين مستوى معيشة أبنائها وتوفير فرص العمل لأبناء القرى من الشباب ودعم وتنمية المرأة الريفية والمعيلة بدعم وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وبرامج دعم الصيادين.

كما شهدت الفترة الحالية أيضا ضمن ما تقدمه وزارة الزراعة التوسع في الارشاد الزراعى وتقديم الدعم الفني للمزارعين والتواصل المستمر معهم في الحقول وتعميق دور الجمعيات الزراعية من جديد لمساندة الفلاحين.

جهود الدولة لدعم المزارعين، أكدت عليها المؤسسات الدولية حيث أشارت زكالة "فيتش" عام 2024، إلى بذل الحكومة المصرية جهودا لتشجيع المزراعين على التوسع في زراعة القمح والذرة من خلال توزيع البذور عالية الجودة ونشر الحقول الإرشادية.

بينما لفتت بلومبرج عام 2023، إلى أن الحكومة المصرية تستثمر في توسيع استراتيجيات دعم المزارعين وزيادة إنتاج الغذاء، مع إعطاء الأولوية لاستصلاح الأراضي الجديدة وتنويع المحاصيل.

- الفلاح المصري وبرنامج الحكومة

عكفت الدولة على تطبيق سياسات زراعية متكاملة وإطلاق العديد من المبادرات التي تضع الفلاح على رأس أولوياتها باعتباره شريكا رئيسيا في تحقيق الأمن الغذائي لاسيما في ظل تعدد التحديات التي تواجه القطاع الزراعي على الصعيدين المحلي والدولي.

وفي سبيل تحقيق ذلك أقر البرنامج عدة إجراءات مستهدفة:

1. ربط المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة بالأسواق.

2. العمل على استكمال مراحل الكارت الذكي للفلاح الخاص بتسجيل جميع الأراضي وبيانات المزارعين إلكترونيا، وتطبيق هذه المنظومة على جميع المحافظات.

3. تفعيل أحكام قانون صندوق التكافل الزراعي وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 126 لسنة 2014 مع سرعة تشكيل مجلس إدارة الصندوق.

4. استحداث آلية تضمن حصول مستأجري الأراضي الزراعية على مستلزمات الإنتاج الزراعي اللازمة من الجمعيات الزراعية بأسعار مناسبة.

5. تعزيز التنسيق بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والبنك الزراعي المصري للتوسع في تمويل المحاصيل الزراعية، وزيادة عدد المستفيدين من مبادرة تأجيل سداد الأقساط المستحقة.