الحرب في أوكرانيا تبدأ عامها الخامس.. سلام غائب وتحديات متزايدة

 

ولتبيان حجم الضرر الذي طال أوروبا، فإن الأرقام تظهر "الفواتير المليارية" التي تكبدتها الخزينة الأوروبية جراء هذه الحرب، سواء بسبب ارتفاع أسعار الطاقة أو تكاليف استقبال اللاجئين الأوكرانيين فضلا عن الدعم السخي لكييف.

 

الضربة الموجعة الأولى كانت من نصيب قطاع الطاقة، فقبل الحرب، كانت روسيا توفّر نحو 40% من واردات الغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي، ونحو 27% من واردات النفط، وأكثر من 45% من الفحم. 

 

وكانت دول صناعية كبرى مثل ألمانيا تعتمد بشكل كبير على موسكو، إذ تجاوزت نسبة الغاز الروسي 55% من استهلاكها عام 2021، أي السنة التي سبقت الحرب.

 

ومع إعلان الحرب وتوقف الإمدادات عبر خطوط مثل نورد ستريم في 2022، قفزت أسعار الغاز في أوروبا إلى أكثر من 300 يورو لكل ميجاواط/ساعة في ذروة الأزمة، مقارنة بأقل من 30 يورو قبل الحرب. 

 

ويلاحظ خبراء أن هذه القفزة أدت إلى تضخم قياسي بلغ في منطقة اليورو 10.6% في أكتوبر 2022، وهو أعلى مستوى منذ إنشاء العملة الموحدة، مطلع الألفية.

 

واضطرت القارة إلى تحمل تكلفة احتواء الصدمة، إذ خصصت الحكومات الأوروبية، بحسب تقديرات مؤسسات بحثية أوروبية، أكثر من 700 مليار يورو في صورة دعم للأسر والشركات بين 2022 و2024 لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، فيما ارتفع الدين العام في عدة دول، وتراجع النمو.

 

وكانت الصناعة الأوروبية الضحية الرئيسة لمثل هذا التطور، فشركات كيميائيات ومعادن في ألمانيا وفرنسا وغيرهما خفّضت إنتاجها أو نقلت جزءا منه إلى الخارج بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، وخصوصا إلى الولايات المتحدة مستفيدة من أسعار الطاقة الأرخص، وحوافز أخرى.

 

ويزعم الخبراء بأن لهذه التداعيات السلبية، جانبا إيجابيا كذلك، فقد نجحت أوروبا في خفض اعتمادها على الغاز الروسي إلى أقل من 10% من وارداتها في 2024، عبر زيادة استيراد الغاز المسال من الولايات المتحدة وقطر والنرويج، ما يعني أن صناعتها لم تعد "رهينة" للطاقة الروسية، وهو عامل كان يمكن لموسكو أن يجعله مساحة للابتزاز السياسي، وفقا لخبراء..

 

كما دفعت أزمة الطاقة دول القارة إلى تسريع الاستثمار في الطاقة المتجددة، فقد ارتفعت حصة الطاقات المتجددة في توليد الكهرباء في الاتحاد الأوروبي إلى أكثر من 44% عام 2024، مقارنة بنحو 37% قبل الحرب، رغم الكلفة المادية الباهظة لمثل هذا التحول.

 

 

بعد أن نسفت الحرب الأوكرانية "وهم السلام" الأوروبي، دخلت القارة مرحلة عسكرة غير مسبوقة، باتت تهدد ما كانت أوروبا تتباهى به وهو "دولة الرفاه".

 

ووسط سباق التسلح المحموم وفي ظل هواجس أمنية متصاعدة، أعلنت ألمانيا عن صندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو لتحديث جيشها، ورفعت بولندا إنفاقها الدفاعي إلى ما يقارب 4% من ناتجها المحلي، وهو من أعلى المعدلات في حلف الناتو، فيما انضمت كل من السويد وفنلندا، المعروفتين بسياسة الحياد، إلى الحلف.

 

ووفقا للتقديرات، فقد تجاوز مجمل الإنفاق الدفاعي الأوروبي ضمن الناتو 380 مليار دولار في 2024، بزيادة كبيرة عن مستويات ما قبل الحرب.

 

ويرى خبراء أن هذا التحول نحو العسكرة وتحديث وتطوير الجيوش يعني تخصيص موارد ضخمة كانت تستثمر في الأساس من أجل النواحي الخدمية والتنموية والصناعية، وبالتالي فإن الحرب فرضت أعباء قلصت الرفاهية الأوروبية.

 

وتفاقمت الضغوطات على المستوى الاجتماعي مع استقبال دول الاتحاد الأوروبي أكثر من 4 ملايين لاجئ أوكراني وهو ما شكل عبئا على حقل الإسكان والخدمات العامة وعلى القطاع الإداري والتعليمي والصحي في دول مثل بولندا وألمانيا والتشيك.

 

 

وشكلت هذه الضغوطات "فرصة ذهبية" لليمين الأوروبي المتطرف، فقد رفع السخط الاجتماعي رصيد هذا التيار في عدد من الدول الأوروبية، ففي ألمانيا استفاد "حزب البديل من أجل ألمانيا" من حالة القلق المرتبطة بأسعار الطاقة والهجرة، وتبنى خطابا يربط بين العقوبات على موسكو وبين تدهور القدرة الشرائية للمواطنين.

 

وفي فرنسا عزز "التجمع الوطني" حضوره عبر خطاب ينتقد "كلفة الحرب على الأسر الفرنسية"، أما في إيطاليا والمجر والنمسا، فقد ظهرت مواقف سياسية تدعو صراحة إلى إعادة تقييم نظام العقوبات على موسكو وإعطاء الأولوية للمصالح الوطنية، وإعادة تقييم لمسألة الدعم لكييف. 

 

وبهذا المعنى فإن تداعيات الحرب الأوكرانية انتقلت إلى قلب المشهد السياسي الأوروبي، إذ وجدت الحكومات الأوروبية نفسها حيال معادلة صعبة تتمثل في مواصلة دعم كييف وبين مراعاة الاستياء في الداخل والذي يغذيه اليمين الذي حقق بفعل خطابه، الرافض لدعم كييف، نتائج غير مسبوقة في الانتخابات التي جرت خلال سنوات الحرب سواء في ألمانيا أو إيطاليا أو فرنسا.

 

وتشير تقارير إعلامية أوروبية إلى أن السنوات الأربع للحرب خلقت انقساما واضحا لدى الرأي العام حول الاستمرار في الدعم العسكري مقابل الدفع نحو تسوية تفاوضية، ما يعكس ضغوطا سياسية متزايدة على الحكومات.

 

 

ومن منظور أبعد، فإن الحرب المتواصلة منذ 4 سنوات كشفت هشاشة منظومة الأمن الأوروبي التي بُنيت بعد الحرب الباردة.

 

وعلى الرغم من الخطاب الأوروبي المتكرر حول "السيادة والقرار المستقل"، إلا أن الردع الأساسي في مواجهة روسيا ظل مرتبطا بحلف الناتو الذي تقوده، عمليا، واشنطن.

 

وفي ظل إدارة ترامب، لم تعد الحماية الأمريكية لأوروبا من المسلمات، فالتزام الولايات المتحدة بدعم القارة أصبح مرتبطا بتقلبات السياسة الأمريكية التي يرسمها "رجل الصفقات" المتمسك بشعار "أمريكا أولا"، وهو ما جعل العواصم الأوروبية تواجه ضغطا لإعادة بناء قدراتها الدفاعية الذاتية، الأمر الذي يستلزم زمنا طويلا واستثمارات ضخمة.

 

علاوة على ذلك، فإن الملف الأوكراني يعد من أبرز الملفات التي أفرزت تباينات حادة على ضفتي الأطلسي، وهز أركان هذا الحلف الوطيد المتواصل منذ عقود.

 

 

محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا تتواصل دون نتائج ملموسة، حيث تواجه أوكرانيا وحلفاؤها في أوروبا ضغوطا مستمرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للموافقة على خطة سلام تنطوي على تنازلات مؤلمة من جانب، وتقدم القوات الروسية في الميادين من جانب آخر.

 

شهدت جنيف مفاوضات مشحونة بين أوكرانيا وروسيا بوساطة أمريكية، وسط تصعيد عسكري روسي وضغوط من ترامب على كييف للتوصل لاتفاق.

 

المفاوضون الأوكرانيون والروس بدأوا يومهم الأول من محادثات السلام في جنيف الثلاثاء (17 فبراير 2026)، وسط أجواء وُصفت بأنها "متوترة جدا"، بحسب مصادر روسية، ووسط ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كييف وموسكو للتحرك سريعا للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن ينهي الحرب الدائرة منذ ما يقرب من أربعة أعوام.

 

وجاءت الجلسة التي استمرت ست ساعات بعد موجة غارات روسية مكثفة خلال الليل أدت إلى أضرار واسعة في شبكة الكهرباء بمدينة أوديسا، وحُرم عشرات الآلاف من المياه والتدفئة في ذروة الشتاء، وفق ما أكده الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب مساء اليوم الثلاثاء. وأكد زيلينسكي استعداد بلاده لـ"التحرك سريعا نحو اتفاق مناسب"، فيما تساءل عن نوايا موسكو الحقيقية قبل استئناف جولة المحادثات التالية.

 

وفي المقابل، أشار رستم عمروف، كبير المفاوضين الأوكرانيين إلى أن جلسات اليوم ركزت على آليات اتخاذ القرارات والمسائل العملية دون الإفراط في التوقعات، مضيفا أن العمل سيستمر في اليوم الأخير يوم غد الأربعاء. وبحسب مصادر مطلعة، فقد انتهى الجزء السياسي من المحادثات قبل المساء، بينما واصل ممثلو الجانبين العسكريون اجتماعات متوازية داخل فندق في جنيف.

 

ويأتي اجتماع جنيف عقب جولتين من المحادثات بوساطة ​أمريكية في أبوظبي، لكنهما لم تسفرا عن أي تقدم يذكر، فلا يزالان الجانبان متباعدين في وجهات النظر حول قضايا رئيسية، مثل السيطرة على الأراضي في شرق أوكرانيا.

 

وتأتي محادثات جنيف قبل أيام من الذكرى الرابعة لبدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير 2022، حيث تسبب النزاع في مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، فيما تحتفظ روسيا بنحو 20% من الأراضي الأوكرانية بما فيها القرم وأجزاء من منطقة دونباس الشرقية.

 

 

ورافقت جلسات جنيف ضغوط أمريكية مباشرة، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين إن "من الأفضل لأوكرانيا أن تجلس إلى طاولة المفاوضات سريعا". ويشكو زيلينسكي من أن بلاده تتعرض لأكبر ضغوط على الإطلاق لتقديم تنازلات. وتزامن ذلك مع مشاركة مبعوثي الإدارة الأمريكية ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر الذين انتقلوا بين محادثات أوكرانيا وروسيا ومفاوضات أخرى مع وفد إيراني في المدينة ذاتها.

 

ورغم أن روسيا سبق أن رفضت مشاركة الأوروبيين في هذه القنوات، فإن وفودا من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا حضرت إلى جنيف. وأفادت مصادر بأن هذه الوفود ستتلقى إحاطات منفصلة من الجانب الأوكراني والأمريكي، دون مشاركتهم مباشرة في المفاوضات الثلاثية المغلقة.

 

 

وتتمحور المفاوضات حول خطة أمريكية مطروحة منذ أشهر، تتعلق بمسألة الأراضي مقابل ضمانات أمنية.

 

 وتطالب روسيا أوكرانيا بالتنازل عن 20% المتبقية من منطقة دونيتسك الشرقية التي لم تتمكن موسكو من السيطرة عليها بالكامل، وهو مطلب ترفضه كييف بشكل قاطع. 

 

وأكد زيلينسكي في مؤتمر ميونخ قبل بضعة أيام في 15 فبراير 2026 أنه "لا يمكن لأوكرانيا التنازل عن أراضيها أو مبادلة جزء بجزء"، واصفا ذلك بأنه "جنون".

 

من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن القضايا المتبقية "كبيرة"، ولا يمكن لأحد التنبؤ بنتيجة محادثات جنيف.