اعتقال نتنياهو وجالانت بقرار الجنائية الدولية.. فلسطين تنتصر.. وأوروبا تؤيد

القرار يعد سابقة يمكن البناء عليها في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب ومنع الإفلات من العقاب.. ويضع من يدعم الاحتلال الإسرائيلي في موقف محرج.. كما يعد بمثابة إقرار دولي بنزعِ أي شرعية حاولت تل أبيب وواشنطن الاحتماء بها في حرب غزة.

 

مذكرات الاعتقال التي تصدر عن المحكمة تعد ملزمة لما يزيد على 124 دولة، وهناك عدد كبير منها يقيم علاقات مع إسرائيل.

 

قرار المحكمة الجنائية 

 

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت بخصوص جرائم حرب في قطاع غزة.

 

وأضافت المحكمة، أن "هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين".

 

كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أوامر اعتقال بحق القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" في قطاع غزة محمد الضيف، بدعوى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب مزعومة في إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023.

 

وتشمل الجرائم المنسوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق "استخدام التجويع كسلاح حرب" و"القتل والاضطهاد" و"الأعمال اللاإنسانية".

 

جرائم إسرائيل

 

وأوضحت المحكمة أنها أصدرت قرار اعتقال نتنياهو وجالانت بموجب قانون النزاع المسلح الدولي، على أساس أن "القانون الإنساني الدولي المتعلق بالنزاع المسلح الدولي بين إسرائيل وفلسطين ينطبق خلال الفترة ذات الصلة، وذلك لأنهما طرفان متعاقدان في اتفاقيات جنيف لعام 1949 ولأن إسرائيل تحتل أجزاء من فلسطين على الأقل".

 

"كما وجدت المحكمة أن القانون المتعلق بالنزاع المسلح غير الدولي ينطبق على القتال بين إسرائيل وحماس، وخلصت إلى أن السلوك المنسوب لنتنياهو وجالانت "يتعلق بأنشطة الهيئات الحكومية الإسرائيلية والقوات المسلحة ضد السكان المدنيين في فلسطين، وعلى وجه التحديد المدنيين في غزة، ولذلك فهي تتعلق بالعلاقة بين طرفين في نزاع مسلح دولي، فضلا عن العلاقة بين السلطة القائمة بالاحتلال والسكان في الأراضي المحتلة"، بحسب البيان.

 

وأشارت المحكمة إلى أن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية "كانت جزءا من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين في غزة".

 

ورأت المحكمة أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت "حرما السكان المدنيين في غزة، عمدا وعن علم، من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الطبية، فضلا عن الوقود والكهرباء، في الفترة من 8 أكتوبر 2023 إلى 20 مايو 2024 على الأقل".

 

وأوضحت المحكمة أنها تستند في ذلك إلى دور نتنياهو وجالانت في "عرقلة المساعدات الإنسانية، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، وفشلهما في تسهيل الإغاثة بكل الوسائل المتاحة لها".

 

ووجدت المحكمة أن سلوكهما "أدى إلى تعطيل قدرة المنظمات الإنسانية على توفير الغذاء والسلع الأساسية الأخرى للسكان المحتاجين في غزة، كما كان للقيود المذكورة أعلاه، إلى جانب قطع الكهرباء وتقليص إمدادات الوقود، أثر شديد على توافر المياه في غزة وقدرة المستشفيات على توفير الرعاية الطبية".

تدخل الجنائية الدولية

 

كان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي كريم خان، قد حض الدائرة التمهيدية في المحكمة على "تسريع إصدار مذكرة اعتقال" بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف جالانت، ومسؤولين إسرائيليين آخرين "ممن اتهموا بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

 

وتصاعد تدخل المحكمة الجنائية الدولية في الملف الفلسطيني بعد هجمات السابع من أكتوبر الماضي، وحرب إسرائيل على غزة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وتشريد مئات الآلاف، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية المدنية في القطاع الفلسطيني بشكل كبير، وفقا لما ورد في ملف الادعاء.

 

ماذا يعني قرار المحكمة؟

 

قرار المحكمة الجنائية الدولية.. يحول نتنياهو وجالانت إلى مشتبه بهم مطلوبين دوليا.. ومن المرجح أن يزيد من عزلتهم ويعقد الجهود الرامية إلى التفاوض على وقف إطلاق النار لإنهاء الصراع المستمر منذ 13 شهرا.

 

وبحسب القانون الدولي، فإنه يجب على أي دولة موقعة على المحكمة الجنائية الدولية (ICC) اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لذا تلتزم الدول الموقعة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية باحتجاز الرجال على مرمى البصر.

 

أمريكا ليست بينها 

 

124 دولة ملزمة باعتقال نتنياهو وجالانت.. وتتضمن مذكرات الاعتقال تفاصيل ووصف الجريمة والأسس القانونية لإصدارها، ثم يتم إرسال مذكرات الاعتقال إلى الدول الأطراف في "نظام روما الأساسي" المؤسس للمحكمة الجنائية، وهي 124 دولة، التي تكون ملزمة بالتعاون مع المحكمة لتنفيذ مذكرات الاعتقال ولا يشمل الموقعون الـ 124 روسيا والصين والولايات المتحدة.. ولم توقع إسرائيل أيضا.

 

وبالتالي فإنه سيتم منع نتنياهو وجالانت من زيارة 124 دولة، كما تقيد مذكرتا الاعتقال حركة نتنياهو وجالانت وتفرض على أي دولة عضو بالمحكمة توقيفهما حال زيارة أراضيها.

 

ومن بين البلدان الـ 124 التي وقعت على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 33 دولة أفريقية و 19 دولة من دول آسيا والمحيط الهادئ، و 19 من أوروبا الشرقية، و28 من دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و 25 من دول أوروبا الغربية ودول أخرى.

 

في أوروبا .. فرنسا، ألمانيا ألبانيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة، أندورا، النمسا، بلجيكا، البوسنة والهرسك، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، جورجيا، اليونان، المجر، أيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليختنشتاين، لوكسمبورج، مقدونيا، مالطا، الجبل الأسود، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، سان مارينو، صربيا، سلوفاكيا.

 

في أفريقيا: بنين، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، الكونغو، جمهورية الكونعو الديمقراطية، جزر القمر، جيبوتي، الجابون، جامبيا، غينيا، كينيا، ليسوتو، ليبيريا، مدغشقر، مالاوي، مالي، موريشيوس، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، السنغال، سيبيرا ليونه، جنوب أفريقيا، تنزانيا، أوغندا، زامبيا.

 

في الأمريكتين: الأرجنتين، بربادوس، بليز، بوليفيا، البرازيل، كندا، كولومبيا، كوستا ريكا، المكسيسك، بنما، باراجواي، بيرو، دومينيكا، جمهورية الدومينيكان، الأكوادور، انتيجا وبربودا، جويانا، هندوراس، سورينام، ترينديداد وتوباجو اوروجواي، فنزويلا.

 

في آسيا: أفغانستان، كمبوديا، جزر كوك، اليابان، الأردن، منغوليا، كوريا الجنوبية، طاجيكستان .

 

في الأوقيانوسية: أستراليا، تيمور الشرقية، فيجي، جزر مارشال، ناورو، نيوزيلندا، ساموا.

 

بايدن: "أمر شائن"

 

الرئيس الأمريكي جو بايدن وصف خطوة المحكمة بـ"الأمر الشائن".

 

وقال بايدن "دعوني أكون واضحا مرة أخرى: أيا تكن الأدلة التي تقدمها الجنائية الدولية، لا يمكن أن نساوي بين حماس وإسرائيل.. سنقف دائما إلى جانب إسرائيل ضد أي تهديد لأمنها".

 

نتنياهو: لن نستسلم 

 

وفي رده على قرار المحكمة، قال نتنياهو "لن نستسلم للضغوط.. وإسرائيل لن تعترف بقرار المحكمة الجنائية الدولية".

 

إسرائيل تدرس استئناف قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.

 

بوريل: قرار ملزم لأوروبا

 

مسؤول السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أكد إن قرار المحكمة الجنائية الدولية "ملزم" ويجب تنفيذه.

 

وطالب جوزيب بوريل، جميع الدول والشركاء في المحكمة الجنائية باحترام القرار وتنفيذه

 

من جانبها.. أكدت فرنسا ان رد فعل باريس سيكون متوافقا مع مبادئ المحكمة.. فيما طالبت بلجيكا، دول أوروبا بالامتثال لقرار الجنائية الدولية.

 

حماس ترحب 

 

حركة حماس، أعلنت عن ترحيبها بالقرار.. وحثت المحكمة الجنائية الدولية على محاسبة جميع القادة الإسرائيليين.

 

مسئول أممى يدعو لاحترام القرارات وتنفيذها

 

المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، جيرمى لورانس، الدول الأطراف فى نظام روما إلى احترام قرارات المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذها.

 

العفو الدولية

 

الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار، قالت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المستهدف بمذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، "بات ملاحقا رسميا".

 

وأضافت أنه بعد صدور مذكرات التوقيف "يجب على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي برمته أن يفعلا كل ما في وسعهما لضمان مثول هؤلاء الأشخاص أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية المستقلين والمحايدين".