قمة الاتحاد الإفريقي .. وتسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية

    تحديات كبيرة تواجه القارة الإفريقية .. تتزامن مع طموح شعوب القارة السمراء بالتمتع بمستقبل أفضل آمن ومستقر .. انطلقت فعاليات قمة الاتحاد الإفريقى في دورته العادية الـ36 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بمشاركة زعماء ورؤساء وفود 51 دولة إفريقية وسط غياب كل من السودان وبوركينا فاسو وغينيا كوناكري ومالي، بسبب تجميد عضوية تلك الدول إثر تغييرات غير دستورية لحكوماتها.

 

* أهم أهداف القمة

قضايا عديدة مثل أزمة الغذاء والأمن تلقي بظلالها على أجندة القمة، و من بين أهم أهداف قمة الاتحاد الإفريقي الـ36، هو تسريع منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، باعتباره هدفًا استراتيجيًا لدول القارة من أجل حشد الموارد اللازمة والخدمات في القارة والاستثمار بشكل مكثف، حيث ستكون تلك المسألة محور نقاش القادة خلال أعمال القمة، كما سيتم تقييم خطة التنفيذ للسنوات العشر الأولى ووضع خطة التنفيذ العشرية الثانية من رؤية الاتحاد الإفريقى، التي تمتد حتى 2063، كما يبحث القادة والزعماء الأفارقة، خلال فعاليات القمة، التقدم المحرز في مبادرة "إسكات البنادق"، وتحديات الأمن الغذائي، في ظل الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم.

* مفوضية الاتحاد الإفريقي

وفيما يتعلق بالهدف من اختيار الاتحاد الإفريقي لعام 2023 ليكون عام منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وتسريع تنفيذها، أوضحت مفوضية الاتحاد الإفريقي، أن الهدف من ذلك هو الحث على تعزيز التعاون الوثيق مع كافة الأجهزة المعنية ذات الصلة والوكالات المتخصصة فى الاتحاد الإفريقي والآليات الإقليمية والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، بما يتماشى مع التفويضات الممنوحة لكل منها لمتابعة عملية تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بما يعود بالفائدة على سكان القارة.

وأضافت أن ذلك يهدف أيضاُ إلى إيجاد التزام سياسي أكبر فى مجال التجارة بأن تكون هناك أجندة تنموية لإفريقيا وأن يتم العمل من أجل وضع الحلول والتضامن لتحويل تلك الرؤية إلى حقيقة واقعة، وأن تكون هناك رؤية لايجاد روابط متبادلة مع الدول الأعضاء وأجهزة الاتحاد الإفريقى، والعناصر الفاعلة فى القطاع الخاص وشركاء التنمية، والمساهمين الآخرين الذين يلعبون أدواراً مهمة لتسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

* فرصة فريدة للتحرر الاقتصادي

المفوضية لفتت إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تتيح فرصة فريدة للقارة لتحقيق التحرر الاقتصادى مما سيؤدى إلى خلق فرص عمل، وتخفيف حدة الفقر، وتحسين مستوى الرفاهية والتنمية المستدامة، إلى جانب عملية إجراء تحول في السياسات والإصلاحات فإن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تهدف إلى ضمان إشراك النساء والشباب في أنشطتها وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع التصنيع الشامل فى القارة.

وأكدت أنه سيتم الاسترشاد فى ذلك بإطار أجندة 2063 الذي يدعو -من بين أمور أخرى- إلى تطوير المشروعات والهيكلة والتسويق والتعاون المالي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووضع استراتيجية لمشاركة القطاع الخاص فى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وأنه من المتوقع أن تؤدى المشاركة مع المساهمين من القطاعين العام والخاص إلى إثارة الوعى وتوليد نوع من الدعم المباشر لأصحاب المصلحة التنفيذيين المسئولين، والتشجيع على تقييم البيانات ومراقبتها، والتواصل مع الأطراف التى تبدى رغبة فى التعاون فيما يتعلق بهذا الشأن.

وأشارت مفوضية الاتحاد إلى أن سكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تعاونت مع الشركاء، لإطلاق أدوات عملية مختلفة لتسهيل التجارة في إطار المنطقة.

وأوضح أن هذه الأدوات تتمثل في:

- طرح مبادرة التجارة التى تهدف إلى تحقيق هدف منطقة التجارة الحرة من خلال التوفيق بين الأعمال التجارية ومنتجات التصدير والاستيراد فيما بين الدول الأطراف المهتمة بالتنسيق مع اللجان الوطنية لتنفيذ منطقة التجارة الحرة.

- إنشاء صندوق للتسويات بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لدعم كل من الدول الأعضاء والقطاع الخاص حتى يمكنهم المشاركة بفعالية في البيئة التجارية الجديدة المنشأة فى إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

- استحداث نظام الدفع الأفريقى العام الذى يهدف إلى تسهيل عملية الدفع الفورى بالعملات الوطنية وتشجيع التجارة عبر الحدود.

- واختتمت مفوضية الاتحاد الإفريقى تقريرها بقولها إن إبرام بروتوكولات المرحلة الثانية من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يوفر أساساً قانونياً لإنشاء سوق أفريقية واحدة شاملة و فعالة من الناحية التشغيلية ستكون بمثابة ( أداة تسريع ) لتنفيذ أجندة الاتحاد الأفريقى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بحلول عام 2063.

* جزر القمر تتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقي

وشهدت فعاليات اليوم الأول من القمة مراسم تسليم رئاسة الاتحاد، من الرئيس السنغالي ماكي سال، الذي تولى رئاسة الاتحاد منذ فبراير 2022، إلى رئيس جزر القمر، غزالي عثماني .

* ضرورة إصلاح الحوكمة العالمية

وفي كلمة له، قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي إن تفعيل منطقة التجارة الحرة الأفريقية سريعاً لمواجهة التحديات المختلفة"، هو مطلب رئيسي، مضيفاً أنّ شركاء القارة السمراء "يفرضون شروطاً صارمة لتمويل المشاريع الإفريقية المختلفة".

كما دعا فقي إلى "وجوب إصلاح الحوكمة العالمية التي تُقصي إفريقيا من مجلس الأمن"، مشيراً إلى أن "بعض الأهداف التي تبنتها القارة لم يتم تحقيقها بسبب غياب الإرادة السياسية لدى البعض"، محذراً في الوقت نفسه من توسّع الإرهاب في مالي وبوركينا فاسو وتشاد، موضحاً الحاجة إلى تضامن دولي مع البلدان المتضررة.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإثيوبي في كلمته إنه "لا بد من تمثيل أفريقيا في مجلس الأمن بمقعد دائم على الأقل ومقعدين غير دائمين".

* مواجهة التغير المناخي

ونيابة عن الرئيس السيسي، شارك سامح شكري وزير الخارجية، فى اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ "الكاهوسك CAHOSCC"، المنعقد في إطار فعاليات قمة الإتحاد الإفريقى فى أديس أبابا.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكري رئيس مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 ألقى كلمة خلال الاجتماع أبرز فيها المشاركة الإفريقية رفيعة المستوى من جانب العديد من الرؤساء والقادة الأفارقة في مؤتمر المناخ الذي عقد في نوفمبر الماضي بمدينة شرم الشيخ، مما عكس التزام دول القارة بعمل المناخ الدولي، وبرهن على الإرادة السياسية للدول الإفريقية للعمل من أجل مواجهة تغير المناخ على كافة الأصعدة.

كما أشار وزير الخارجية في كلمته خلال الاجتماع إلى حرص مصر، التي استضافت مؤتمر المناخ نيابةً عن القارة الإفريقية، على وضع الأولويات المناخية لإفريقيا في قلب عمل المناخ الدولي، مُستعرضاً أبرز نتائج المؤتمر في هذا الصدد، وعلى رأسها إنشاء صندوق لتمويل معالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، دعماً لجهود الدول النامية في هذا الصدد، وأبرز شكري أبرز نتائج مؤتمر المناخ، والتي تدعم أولويات القارة الإفريقية في مجال المناخ، حيث طالب COP27 منظمات التمويل الدولية بمراجعة سياساتها لتوفير التمويل اللازم للدول النامية في مواجهة تغير المناخ، بجانب إقرار برنامج عمل للانتقال العادل للطاقة يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المختلفة للدول.

كما تناولت مخرجات المؤتمر موضوعات الأمن الغذائي، والمياه، وحماية النظم البيئية، وتأكيد دور الغابات والمحيطات في احتواء الانبعاثات، فضلاً عما تخلله من إطلاق لعدد من المبادرات حول موضوعات المياه، والتكيف والزراعة، والطاقة، والهيدروجين، مؤكداً على أن تلك النتائج لم تكن لتحقق دون دعم الدول الإفريقية الشقيقة وكافة الفاعلين والمؤسسات الإفريقية المعنية.

وكشف المتحدث باسم الخارجية أن الاجتماع انعقد برئاسة الرئيس الكيني "ويليام روتو"، بصفته رئيس الكاهوسك الحالي، بحضور عدد من الزعماء ووزراء البيئة الأفارقة ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ومفوضة الزراعة والبيئة الإفريقية، حيث تم خلاله استعراض موقف مجموعة المفاوضين الأفارقة في مفاوضات المناخ الدولية، فضلاً عن قيام مفوضيات المناخ الإفريقية بتقديم عروض حول الأوضاع البيئية في عدد من المناطق بالقارة.

* نقلة نوعية في الشراكة الاستراتيجية

وخلال مشاركته في فاعليات القمة، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط ، عن تطلعه لالتئام القمة العربية الأفريقية الخامسة في المملكة العربية السعودية العام الجاري، معتبراً أنها ستحقق نقلة نوعية في الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين على نحو يعكس الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين الجانبين، مؤكداً التزام جامعة الدول العربية الراسخ بتمتين العلاقة بين المنظمتين دعماً للتعاون العربي الافريقي الذي انطلق عام 1977.

أبو الغيط شدد أيضاً على ضرورة تكثيف العمل والجهود المشتركة لمواجهة التحديات التي تعاني منها الدول العربية والافريقية، مطالباً بضرورة الوصول لمعادلة تحقق المصلحة للجميع عبر توظيف الإمكانات الهائلة الكامنة لدى الدول الاعضاء في المنظمتين في شتى المجالات لتعود للشعوب العربية والأفريقية لما فيه الخير.

كما أعرب عن تطلع الجامعة العربية إلى مواصلة الجهود المشتركة التكاملية لمساندة جزر القمر وكل ما يصب في دعم استقرارها وخطط التطوير السياسي والاقتصادي التي أطلقها الرئيس عثمان غزالي.

أيضاً شدد أبو الغيط عبر في كلمته كذلك على التزام الجامعة العربية في الوقوف إلى جوار السودان ومساندته من أجل استكمال استحقاقات الفترة الانتقالية، خاصة من خلال الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه في ديسمبر الماضي، كما دعا أبو الغيط الأطراف الليبية إلى اللجوء للحل السياسي وتخطي العقبات التي تحول دون إجراء الاستحقاقات الانتخابية، وصولاً إلى مرحلة الاستقرار السياسي التي تحفظ وحدة البلاد وسيادتها، وتُنهي وجود الميلشيات والقوات الأجنبية، وكذا تعزيز الحوار مع دول الجوار.

وطالب الأامين العام للجامعة العربية، المجتمع الإفريقي تقديم الدعم المشترك للصومال ومساندة حكومته في جهودها المثمرة في مكافحة الإرهاب، ودحر حركة الشباب الإرهابية وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار، ومواجهة الآثار المُدمرة للجفاف، والعمل على إنجاح خطط التنمية الوطنية التي يتولى تنفيذها الرئيس حسن شيخ محمود.

كما ثمن أابو الغيط خلال كلمته موقف الاتحاد الإفريقي في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضه وإقامة دولته المستقلة، مؤكداً ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسئولياته حيال ما يمارسه الاحتلال من تقويض ممنهج لحل الدولتين عبر الاستيطان ومصادرة الأراضي والتهجير القسري للسكان، كما يحدث في مدينة القدس التي تتعرض لمخطط واضح من أجل تهويدها وتغيير الميزان الديموغرافي فيها.

* القارة الإأفريقية زاخرة بالموارد الطبيعية

بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن الاتحاد الأفريقي يتخذ الخطوات البناءة من أجل تحقيق التنمية في القارة الأفريقية.

وأكد جوتيريش خلال كلمة له في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية السادسة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي، أن القارة الإفريقية مهيأة للتقدم، مشيراً إلى أن القارة الإفريقية زاخرة بالموارد الطبيعية و مميزاتها الكبيرة والمتمثلة في شعوبها والتي تمثل الثقافات واللغات المتنوعة.

جوتيريش أكد أن العلاقات بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة أصبحت أقوى من ذي قبل، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الشعوب الإفريقية تتحمل أكبر وطأة من الأزمات التي ضربت العالم مؤخراً.

* آلية فعالة للتعاون السياسي والاقتصادي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الاتحاد الإفريقي رسخ نفسه كآلية فعالة للتعاون السياسي والاقتصادي والإنساني متعدد الأطراف، ويلعب دورا مهما في تسوية النزاعات والأزمات المحلية وتعزيز علاقات الجوار والأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.

وفي رسالة بعث بها إلى الدورة العادية الـ36 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه "على مدى سنوات وجوده، رسخ الاتحاد الإفريقي نفسه كآلية فعالة للتعاون السياسي والاقتصادي والإنساني متعدد الأطراف، وأن تلك المنظمة الدولية المؤثرة لعبت دوراً مهماً في تسوية النزاعات والأزمات المحلية، فضلاً عن تعزيز علاقات الجوار والأمن والاستقرار في القارة الإفريقية".

بوتين أكد رغبة روسيا والدول الإفريقية في بناء نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب يقوم على المساواة الحقيقية وسيادة القانون الدولي، وخال من أي شكل من أشكال التمييز أو الإملاءات القسرية أو ضغوط العقوبات"، على حد قوله.

وتابع الرئيس الروسي "أن القمة الروسية - الإفريقية الأولى التي عقدت في عام 2019، خلقت ظروفاً جيدة لتكثيف العلاقات الودية التقليدية، على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف".

وأعرب الرئيس الروسي عن ثقته في أن يتيح مؤتمر القمة الثاني المقرر عقده في سان بطرسبرج، تحديد أهداف جديدة لتوسيع التعاون بين الاتحاد الروسي وشركائه الأفارقة في مجموعة واسعة من المجالات، مثل معالجة المواضيع على جدول الأعمال الإقليمي والدولي"، كما أعرب بوتين عن تطلعه إلى مواصلة العمل بشكل بناء لصالح التنمية السلمية والمزدهرة للقارة الإفريقية".

* طرد الوفد الاسرائيلي من قاعة القمة الإفريقية

وفي حادث مثير للجدل، قام أمن الاتحاد الإفريقي بطرد الوفد الإسرائيلي الذي حضر من تل أبيب للمشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي، من قاعة القمة.

وادعى الوفد الإسرائيلي أن لديه دعوة لحضور جلسة افتتاح قمة الاتحاد الإفريقي، لكنهم لم يتمكنوا من إثبات ذلك، وعلى أثرها قام أمن القاعة بإجبارهم على الخروج وطردهم من القاعة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية إن "الدبلوماسية الإسرائيلية شارون بار- لي، التي تشغل منصب نائبة مدير قسم إفريقيا في وزارة الخارجية، وصلت إلى قمة الاتحاد الإفريقي مع كل الموافقات اللازمة، لكنها طُردت من القاعة بضغط من الجزائر وجنوب إفريقيا، وأيضاً إيران العدو اللدود لإسرائيل، على حد زعمها.

وذكر الإعلام الإسرائيلي أنّه "في إسرائيل، غاضبون بسبب رؤية الاتحاد تسيطر عليه إيران"، بحسب تعبيره.

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير إعلامية أن مفوضية الاتحاد الإفريقي ألغت دعوة كانت وجهتها سابقاً إلى إسرائيل لحضور افتتاح القمة اليوم، بعد ضغوط مارستها الجزائر وجنوب أفريقيا لمنع "تل أبيب" من حضور أي نشاط في القمة.

وكانت مصادر إعلامية جزائرية قد كشفت أن مسألة سحب صفة العضو المراقب في الاتحاد الإفريقي من إسرائيل ستكون على جدول أعمال القمة الإفريقية العادية.

وأضافت المصادر أن "الكيان الصهيوني يمارس ضغوطاً على دول القارة السمراء من أجل قبوله عضواً مراقباً في الاتحاد الإفريقي .

وكانت إسرائيل قد منحت رسمياً، في شهر يوليو من عام 2021، صفة عضو مراقب في الاتحاد الأفريقي،. وقوبل هذا الأمر بانتقادات سفارات كل من الأردن والكويت وقطر وفلسطين واليمن، وبعثة جامعة الدول العربية مع السفارات الإفريقية العربية.

وفي بداية شهر أغسطس الماضي، اعترضت كل من مصر و الجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا، إضافة إلى جمهورية جزر القمر، رسمياً على قبول رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي لوثائق اعتماد إسرائيل عضواً لدى الاتحاد بصفة مراقب.

وعلى إثر ذلك الأمر، قرر الاتحاد الإفريقي بالإجماع العام الماضي، تعليق قرار منح إسرائيل صفة مراقب في المنظمة، وشكل لجنة من 7 رؤساء دول، من بينهم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لدراسة الأمر.

من جانبها، نددت إسرائيل بطرد مبعوثتها من قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، متّهمة إيران عدوها اللدود، بتدبير هذه الخطوة بمساعدة الجزائر وجنوب إفريقيا، على حد زعهما.

ووصف متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية الحادث بأنه "خطير" مشيراً إلى أن بار- لي "مراقبة معتمدة تحمل بطاقة دخول"، في إدعاء دحضه مسؤول في الاتحاد الأوروبي.

ورداً على سؤال حول اتهامات إسرائيل لجنوب إفريقيا والجزائر بالوقوف وراء ما حدث، قال فنسينت ماجوينيا المتحدث باسم رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا لوكالة فرانس برس خلال القمة "عليها تقديم أدلة تثبت صحة ادعاءاتها".