مصر تتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الاقتصاد الرقمي 

أكد الدكتور أحمد بهاء خيري أستاذ النظم الذكية بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية أن مصر تخطو خطوات متسارعة نحو التحول إلى مجتمع رقمي يعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إطار استراتيجية وطنية تستهدف دعم الابتكار وتعزيز تنافسية الاقتصاد، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح بهاء في حواره لبرنامج "قضايا وآراء" أن الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي للفترة من 2025 إلى 2030 يمثل أحد المحاور الرئيسية لهذه الجهود، حيث يستهدف توسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاعات حيوية من بينها الصحة والتعليم والزراعة، إلى جانب تشجيع الابتكار وجذب الاستثمارات في هذا المجال.

وأضاف أن تطوير البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات يحظى باهتمام متزايد مستفيدا من الموقع الجغرافي لمصر الذي يجعلها ممرا رئيسيا للكابلات البحرية الرابطة بين أوروبا وآسيا، بما يعزز فرص جذب الاستثمارات في مراكز البيانات فائقة النطاق والمشروعات التكنولوجية الكبرى.

وأشار إلى أن تنمية الكوادر البشرية وبناء القدرات يمثلان ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة التي تستهدف الوصول إلى نحو 30 ألف متخصص وخبير في مجال الذكاء الاصطناعي وتمكين 36% من القوى العاملة من استخدام أدواته بحلول عام 2030، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتطوير مهارات العاملين، لافتًا إلى أهمية دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية من خلال تطوير المنصات الرقمية وتحسين الخدمات الصحية وتوفير أدوات للإرشاد القانوني والترجمة، فضلا عن تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتيسير حصول المواطنين على الخدمات.

وأكد أن بناء منظومة مسؤولة لاستخدام الذكاء الاصطناعي يتطلب وجود أطر تشريعية وأخلاقية واضحة، مشيرا إلى تعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" في إعداد تقرير تقييم الجاهزية الوطنية للذكاء الاصطناعي وفقا لمنهجية تقييم الجاهزية بهدف دعم الاستخدام المسؤول والشامل لهذه التقنيات، إلى جانب الاستفادة من التشريعات ذات الصلة وفي مقدمتها قانون حماية البيانات الشخصية.
برنامج "قضايا وآراء" يُذاع عبر أثير شبكة البرنامج العام، من تقديم عماد مطر.